مجازات قانونی مخربان محیط زیست چیست؟

محیط زیست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدیدشدن است و هم در حال تهدیدشدن! رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیت‌های صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست در جهان بدل شده است.

کد خبر: ۳۵۶۶۲۳

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶

صراط: محیط زیست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدیدشدن است و هم در حال تهدیدشدن! رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیت‌های صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست در جهان بدل شده است و اگر امروز کاری برای محیط زیست نشود، دیگر چیزی از آن برای آیندگان باقی نمی‌ماند.

به گزارش تابناک، برای همین هم، علاوه بر پیمان‌نامه‌های جهانی برای مقابله با منابع آلودگی‌کننده محیط زیست، دولت‌ها و حکومت‌ها نیز مقررات گوناگونی را برای حفاظت از این سرمایه بشری ، مقابله با منابع آلاینده و برخورد با خاطیان در این عرصه، وضع و اجرا می‌کنند.

در ایران توجه به محیط زیست، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار داشته و علاوه بر تاکید اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفاظت از آن ، در قوانین عادی نیز بر این امر تاکید شده و حتی برای متخلفان، خاطیان و متعرضان به محیط زیست مجازات نیز تعیین شده است.

در اصل 50 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏‌شود؛ از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.»

درباره تعریف آلودگی محیط زیست در قانون، می‌توان گفت در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانونگذار به یک تعریف واحد در خصوص آلودگی محیط زیست و منابع آبی و خاکی اشاره کرده است.

همچنین در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 آمده است که منظور از آلودگی‌ محیط زیست‌ عبارت است‌ از « پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب‌ یا هوا یا خاک‌ یا زمین‌ به‌ میزانی‌ که‌ کیفیت‌ فیزیکی، شیمیایی‌ یا بیولوژیک‌ آن‌ را، بطوری‌ که‌ به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ یا گیاهان‌ یا آثار یا ابنیه‌ مضر باشد، تغییر دهد.»

«هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده‌ی غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌ی خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره 1: تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی، همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره 2: منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

تخریب محیط زیست در قانون به معنای این است که محیط زیست از بین برود و بخشی که از بین رفت دیگر قابل بازگشت نیست. به طور مثال وقتی بخشی از درختان جنگل‌ و مکان‌های مشابه را قطع کنیم، این بخش از بین می‌رود و دیگر قابل برگشت نیست که این موضوع در قانون به عنوان تخریب محیط زیست مطرح می‌شود.

باید خاطر نشان کرد کارگاه‌هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، در صورتی که با تعیین و اعلام میزان آلودگی و مهلت رفع آن یا با ممانعت از کار و فعالیت آن، اقدامی بهتر انجام ندهند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط، بلافاصله توسط مأموران انتظامی از کار و فعالیت آن واحد جلوگیری می‌شود.

اگر تخریب محیط زیست عمدی باشد مطابق عمل مجرمانه با آن برخورد می‌شود. این در حالیست که اگر غیرعمدی باشد بر اساس قانون مسئولیت مدنی با آن برخورد می‌شود و مسئولیت تامین ضرر و زیان بر عهده شخص است؛ البته این موضوع که شخص، توان پرداخت زیان را داشته باشد نیز بررسی می‌شود.

مطابق با قانون حفاظت بهسازی و محیط زیست، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند، ممنوع است و  اگر آلودگی محیط زیست به صورت عمدی رخ دهد، قانونگذار برای مجرم مجازات تا یک سال حبس را در نظر گرفته است که با توجه به نوع جرم، اعمال و اجرا خواهد شد.

درباره مراجع تشخیص‌ آلودگی محیط زیست باید گفت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی مسئول اعلام جرایم محیط زیستی به مرجع قضایی هستند.

جرایم محیط زیستی از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است؛ البته مجازات در جرایم با وسعت بیشتر، بسیار شدیدتر می‌شود، به عنوان مثال اگر مواد شیمیایی در آب وارد شود، به طوری که مردم شهر یا روستایی از این آب استفاده ‌کنند و موجب قتل یک نفر شود بر این اساس مجازات قصاص مطرح می‌شود.

همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با متخلفان و مجرمانی که به محیط زیست  در معنای کلی آن خسارت وارد کنند به طور جدی برخورد خواهد شد.

در ماده 42  و 43 قانون مذکور، بریدن ، ریشه‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی ممنوع است. مرتکب در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه نقدی و در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال به حبس تأدیبی از 11 روز تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال محکوم می‌شود.

بریدن و ریشه‌کن کردن بوته ها ، خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است. متخلف به حبس تکدیری تا ده روز با پرداخت غرامت نقدی محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مهمترین ماده‌ای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل‌ها می‌توان به آن استناد کرد ماده 47 ‌' قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ' است که مجازات سنگینی را برای مرتکبین این جرم تعیین کرده است.

به موجب این ماده قانونی، هرکس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور ‌جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

‌ماده 45 قانون مذکور نیز می‌گوید: ‌آتش‌زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه‌ بی مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

‌بر اساس ماده 46، هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که‌ کت یا پی‌زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد.