اصلی‌ترین پرسش مردم از روحانی در انتخابات چیست؟

کد خبر: ۳۵۴۸۹۷

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۱

صراط: تحقق حداقل های حقوق ایرانیان در مذاکرات برجام، پس از میلیاردها دلار هزینه ای که برای بسته شدن مقرهای هسته ای ایران پرداخته شده است، از اساسی ترین خواسته های مردم می باشد.

طرح بحث

در اردیبهشت سال نود و شش انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری توامان برگزار خواهد شد.  انتخابات ریاست جمهوری، زمانی برای قضاوت و ارایه نظر در خصوص عملکرد دولت یازدهم به ریاست جناب آقای روحانی می باشد.  به نظر می رسد با طرح مبحث حقوق شهروندی توسط خود ایشان، مطالبه گری حقوق مردم از دولت، از اساسی ترین معیارهای بنیادین برای بررسی و قضاوت پرونده چهار ساله این دولت می باشد.  این نوشتار به بررسی این معیارها و مهم ترین شاخصه های ارزیابی در آن خواهد پرداخت و با طرح تعدادی از محورها و شاخصه های اصلی سنجش در خصوص دولت یازدهم این موضوع مطرح می شود که همه این شاخصه ها از اصلی ترین محورهای ارزیابی مردم در سر صندوق های رای در اردیبهشت سال نود و شش می باشد.

پرونده برجام

تحقق حداقل های حقوق ایرانیان در مذاکرات برجام، پس از میلیاردها دلار هزینه ای که برای بسته شدن مقرهای هسته ای ایران پرداخته شده است، از اساسی ترین خواسته های مردم می باشد.  لازم است که دولت فعلی و گروه دیپلماتیک مسئول در  خصوص مذاکرات برجام، با اقتدار لازم عدم تصویب تحریم های جدید علیه ایران را دنبال کند و مراتب اعتراض شدید ما را نسبت به تصویب تحریم های جدید، پس از توافق برجام را به اطلاع طرف های مذاکره برساند و مصرانه خواهان اعمال تجدید نظر در آن ها بشود.

این نکته باید با اقتدار و به طور جدی مورد تاکید قرار گیرد که طرف ایرانی نسبت به همه تعهدات خود پای بند بوده است و به دنبال آن مرتبط دانستن و مرتبط کردن توافقات حقوقی و دیپلماتیک ما به موضوع اقتدار موشکی یا مسایل حقوق بشر و تروریسم کاملا خلاف عرف دیپلماتیک است و بر مسیر تنش زدایی و ایجاد حسن تفاهم، موانع و چالش های جدی را ایجاد می کند، که همه مسئولیت آن به عهد طرف غربی مذاکره است.

دارایی های بلوکه شده ایرانیان

در راستای تحقق حقوق بین المللی برجام، شهروندان ایرانی خواهان آزاد شده همه دارایی های بلوکه شده خود هستند.  این در حالی است که دارایی های ایران نیز هنوز به طور عمده بلوکه شده هستند.  این امری است که بر اساس حقوق حقه مردم ایران اصلا قابل قبول و قابل توجیه نمی باشد.  بر اساس توافقات انجام شده همه این دارایی های بلوکه شده باید که هر چه سریع تر آزاد شود و در اختیار مردم ایران قرار گیرد.  بلوکه ماندن این دارایی ها در حالی است که کشور شدیدا با کمبود سرمایه و نقدینگی مواجه است، امری که به طور کامل به شکل خصمانه علیه مردم ایران و منافع این کشور قلمداد می گردد.

دولت یازدهم نیز موظف است هر چه سریع تر به روشنی و با شفافیت کامل میزان این دارایی های بلوکه شده و مسببین اصلی آن ها را مردم ایران معرفی کند.  قطعا استمرار بلوکه کردن دارایی های ایران در آمریکا بر خلاف روح برجام تلقی خواهد شد.

پیش از برجام و پیش از انجام توافقات دیپلماتیک ایران و گروه پنج به اضافه یک، حساسیت ها برای فاش نکردن میزان این دارایی ها برای دور زدن تحریم ها و نقل و انتقالات ساده تر پول ها امری مقبول به نظر می رسید، اما امروزه هیچ گونه پنهان کاری و عدم تبیین و افشای جزئیات این پول های بلوکه شده قابل قبول نمی باشد و پذیرفته نیست.  حال آن که برای ورود این دارایی ها و چگونگی مصرف آن نیز نیاز به شفافیت و برنامه ریزی صحیح وجود دارد.

سرمایه گزاری خارجی

یکی دیگر از وعده های دولت یازدهم در خصوص برجام، تسهیل در سرمایه گزاری خارجی بود، امری که تاکنون متاسفانه موفقیت چندانی در آن حاصل نشده است.  لازم است که دولت محترم در این باره از تمام ظرفیت های دیپلماتیک و اقتصادی و بازرگانی خود بهره ببرد و توانمندی دولت و کارنامه آن در این باره، قطعا در انتخابات سال آینده از معیارها و شاخصه های انتخاب مردم است.

البته سرمایه گزاری خارجی باید به گونه ای طراحی شود که نفع صنایع و خدمات ملی یا داخلی باشد، به نحوی که به عنوان هم تکمیلی های اقتصادی عمل کند، وگرنه قطعا هر گونه ورود سرمایه خارجی به هر شکلی پسندیده نمی باشد.  باید حواسمان باشد که مهم، تقویت سرمایه گزاری داخلی است و دل بستن به سرمایه گزاری خارجی صرف بدون تدبیر و تمشیت اقتصادی می تواند شدیدا خطرناک باشد.

باید بدانیم که سرمایه گزار خارجی به همان راحتی که ممکن است بیاید به همان راحتی نیز احتمال دارد که به بهانه های واهی برود.  بازار خارجی نیز تیغ دو لبه است و ممکن است که در بسیاری از مواقع، فرصت قدرت و رقابت لازم را نداشته باشیم.

کارنامه اقتصاد مقاومتی

مطالبه گری مردم در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی نیز یکی دیگر از معیارها و شاخصه های انتخاب می باشد. این امر ایجاب می کرد که دولت محترم در فرصتی که داشت با برنامه ریزی و تمشیت و جدیت بیشتری وارد عمل می شد. ابراز نارضایتی مقام معظم رهبری از کارنامه دولت در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی که در نشست ایشان با اعضای مجلس خبرگان ابراز شد، بسیار نگران کننده می باشد.

نظام سیاسی و امنیتی کشور به نوعی است که اجرای دقیق، شفاف و سریع اقتصاد مقاومتی را ایجاب می کرد. مدیریت امر واردات از مهم ترین موضوعات است که نظارت جدی دولت را می طلبد.  مثلا در سال گذشته هزاران تن غذای سگ و گربه به ارزش میلیونها تومان از آلمان و فرانسه وارد کشور شده است که اصلا مبنای توجیهی و توضیحی اقتصادی دارا نمی باشد و در عین حال نه با اقتصاد و نه با نظریه ی توسعه و نه با امور فرهنگی کشور مطابقت دارد.

به نظر می رسد برخی این تصور را دارند که چون ما در دسته کشورهای در حال توسعه یا به اصطلاح جهان سومی هستیم، نمی توانیم امیدوار باشیم که تهدید از جانب یک ابرقدرت را به راحتی دفع کنیم.  بنا بر این لازم است که از قدرت های جهانی برای تامین امنیت و تحقق توسعه اقتصادی استمداد بجوییم.  و البته که این تفکر در مورد ایران صادق نیست.  پایه های و مبانی نظریه امنیت و توسعه ملی وابسته از بنیان غلط و نادرست است.  در مورد ایران، با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی، مصداق ندارد و این رهیافت فکری ممکن است به رویکردهای وابستگی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برگردد که بسیار پر هزینه و منفی خواهد بود.

چالشهای اقتصادی و رواج اشرافی گری

رکود شدید اقتصادی این سال های دولت یازدهم، عدم اجرای اقتصاد مقاومتی، سیاست تعلل در سیاست خارجی و دیپلماسی، آمار فزاینده فقر و بیکاری، آزاد نشدن سوئیفت ها و تبادلات بانکی در دوران پسا برجام، رواج اشرافی گری دولتی و گسترش پدیده حقوق های نجومی، گسترش تبعیض و فساد در جامعه و عدم شفاف سازی دولت باعث پایمال شدن حقوق مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی و رویگردانی مردم از دولت می شود، امری که به شدت می تواند بر انتخاب مجدد جناب آقای روحانی و تیم ایشان تاثیر گزار باشد.

ساده زیستی و مردمی بودن مسئولان از معیارها و شاخصه های بنیادین استمرار انقلابی گری است.  در این راستا باید از شفاف سازی و دغاع از حقوق آحاد مردم ایران، مبارزه با تبعیض و فساد و حفظ بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی استفاده کرد.

هرگز نباید مشی این دولت و هیچ دولت دیگری، درشتگویی با مردم باشد، رخداد درشت گویی یکی از وزیران محترم کابینه دولت آقای روحانی با کارگزار دولتی، اصلا سبک پسندیده ای نیست که در کشور رواج پیدا کند.  این گونه منش های فردی کارگزاران عالی رتبه دولتی باعث می شود تا در ذهن مردم، سیستم اربات رعیتی دوران پهلوی و قاجاریه اعاده شود.  دولت باید که ترجمان اخلاق اسلامی باشد و کارگزاران بی اخلاق، درشت گو را سریعا از کار برکنار نماید.  عدم برخورد دولت در این زمینه نشانه نا توانی و عجز آن تلقی می گردد.

قطعا استمرار چنین روندهایی باعث خواهد شد که مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری با اتخاذ خط مشی انقلابی، علیه تبعیض و فساد و درشت گویی و درشت خویی و زشت گویی اقدام نمایند و همان آرمان های گفتمانی انقلاب اسلامی یعنی ساده زیستی، عدالت مداری را مطالبه نمایند.

وعده های انجام نشده

عرصه انتخابات، معیار سنجش آرای مردم محسوب می شود و مردم از طریق صندوق های آرا، میزان کارآمدی دولت را مورد ارزیابی قرار می دهند و به این ترتیب میزان رضایت مندی خود را از دولت چهارساله ابراز می نمایند.  بنا بر این اگر ریاست جمهوری نتواند با شعارها و عده هایی که به رای دهندگان در زمان کمپین انتخاباتی داده است در زمان انتخاب مجدد در چالش بسیار سختی قرار خواهد گرفت و با نه رای دهندگان در هنگام انجام انتخابات مواجه خواهد بود.

قطعا اصلی ترین معیارهای سنجش مردم در انتخابات سال نود و شش، کارنامه دولت است و آنان با ایده گفتمان انقلاب اسلامی، دولت را مورد ارزیابی قرار می دهند.  مردم از خود می پرسند که آیا سیاست دیپلماتیک تعاملی با آمریکا به ویژه در عرصه مذاکرات هسته ای، توانسته که مشکل لغو همه تحریم ها را که مورد ادعای خود شخص جناب آقای روحانی بوده است را حل کند؟

آیا سطح آماری و رقمی واقعی اشتغال جوانان و رفع بیکاری آنان سطح قابل قبولی در میان مردم محسوب می شود؟

آیا وعده طلایی جناب رئیس جمهور محترم مبنی بر حل مشکلات کشور در بستر زمانی صد روزه، وعده ای متحقق شده در میان انظار مردم و نظر سنجی عمومی دانسته می شود؟

آیا ادعای دولت محترم و همراهان دیپلماتیک آن در خصوص این که برجام هر روزش یک گشایش به همراه خواهد داشت می تواند مورد قبول عامه مردم باشد؟

آیا جوانان ایرانی از عملکرد قریب به چهار سال دولت محترم در خصوص رونق کسب و کار راضی و دلخوش هستند؟

آیا خیل طلبکاران مالی از دولت، از پیمان کاران گرفته تا اساتید دانشگاهی از بهانه های عدم پرداخت دولت راضی و خشنود هستند؟

آیا مرجوعین از تقاضای ویزا برای کشورهای غربی به ویژه آمریکا، و به طور کلی مردم ایران به این باور رسیده اند که با عملکرد دولت یازدهم و وعده جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری، عزت و آقایی به پاسپورت ایران اعاده شده است؟

و سوال های دیگری از این دست که به نوعی در همین نوشتار به طور تلویحی به آن ها اشاره شده است از سوال های جدی محسوب می شوند که در انتخابات سال آینده میزان استقبال مردم از عملکرد دولت یازدهم را نشان خواهد داد. آیا از این عمل کرد راضی بوده اند یا به دنبال تغییر می باشند.

چالش دومینوی ناکارآمدی

امروزه این نگرانی وجود دارد که مظاهر ناکارآمدی مانند ناتوانی در تامین حداقل شرایط زندگی، و آب و هوای سالم در استان خوزستان به یک دومینوی ملی تبدیل شده است به نحوی که اگر این شرایط بحرانی استمرار پیدا کند، سایر شهرهای کلیدی و مهم ایران نیز به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد.

تجربه دولت های مختلف در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم با دقت به امور نظاره می کنند و معیار اساسی برای آنا صداقت، درست کاری و راست گویی و راست کرداری است. و متقابلا در مقابل دروغ، وعده های نادرست و توخالی، فساد و تبعیض خواهند ایستاد.

باید تلاش کرد که مطالبات حقه مردم هرگز جنبه سیاسی و امنیتی پیدا نکند.  به آنها راست گفته شود و راست کرداری اتخاذ گردد و صرفا برای برد انتخاباتی وعده های تو خالی به آنها تحویل داده نشود.  مدیران زشت گو، زشت کردار و اشرافی به کنار گذاشته شوند.  مردم عادی و محرومان و مستضعفان که همواره وفاداری خود را به آرمان های انقلاب اسلامی ایران ثابت کرده اند و سنگ صبور مشکلات بوده اند مورد اولویت باشند و نه مرفهین بی درد.  رفع بیکاری آنان، تامین درمانی و بازنشستگی و کلا تامین رفاهشان مورد تقدم و اولویت دیده شود.

ساده زیستی مسئولان در مقام عمل و نه برای تظاهر اعمال گردد و تامین حقوق شهروندی به طور واقعی و عملی به جلو برود.  و البته که مطالبه گری همراه با متانت مردم باید که حق مسلم و اولیه آنان تلقی شود.  همه این ها محل آزمونی برای دولت های قبل، و همچنین دولت فعلی و دولت های بعد می باشد و انتخابات معیار خوبی برای سنجش دولت ها در منظر افکار عمومی ملت ایران است.