مجلس با شورای نگهبان به تفاهم نرسید

استفساریه‌ای با موضع تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای چهارمین بار در دستورکار مجلس قرار گرفت. این بار نمایندگان همچنان قاطع بر موضع خود اصرار کردند تا حل و فصل ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود.

کد خبر: ۳۵۳۸۶۰

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲

صراط: استفساریه‌ای با موضع تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای چهارمین بار در دستورکار مجلس قرار گرفت. این بار نمایندگان همچنان قاطع بر موضع خود اصرار کردند تا حل و فصل ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود.

به گزارش خبرآنلاین، طرح استفساریه درباره حدود حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداها از آنجایی کلید خورد که صلاحیت مینوخالقی منتخب مردم اصفهان، علیرغم تایید صحت انتخابات این حوزه انتخابیه رد شد. وزیر کشور در پی این اتفاق پیشنهاد طرح استفساریه در این باره از سوی مجلس شورای اسلامی را پیش کشید و از همین رو طرح استفساریه با دو بند در مجلس مطرح شد. علی مطهری از طراحان این استفساریه،‌ معتقد بود تایید این استفساریه می‌تواند اسباب بازگشت مینوخالقی به مجلس را فراهم کند.

در 27 مرداد ماه مجلس بند یک اسفساریه را مصوب و اعلام کرد: «پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه‌‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»

این مصوبه مجلس تاکنون سه بار به شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و نمایندگان در جهت تامین نظر این شورا اصلاحاتی را داشته اند اما بر اصل نظر خود اصرار کردند. البته برخی از نمایندگان با این طرح مخالف و معتقد هستند مجلس تلاش می کند حوزه اختیارات شورای نگهبان را محدود کند.

امروز اما برای آخرین بار موضوع در دستور کار مجلسی ها قرار گرفت. آنها باز هم بر نظر خود اصرار کردند و به این ترتیب، مصوبه مجلس برای اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.

در جلسه امروز مجلس نادر قاضی پور به عنوان مخالف نظر کمیسیون شوراها مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی سخن گفت. نماینده مردم ارومیه با تاکید بر اینکه قانون صراحت دارد، اظهار کرد: قانون دقیقا وظایف شورای نگهبان را مشخص کرده و نظارت بر انتخابات و همه پرسی بر عهده این شوراست. لذا احترام به کمیسیون عزیز شوراها و رئیس آن آقای کولیوند، بنده به هزار و یک دلیل با نظریه شورای نگهبان موافق هستم.

قاضی پور گفت:‌ این مصوبه با اصل 99 قانون اساسی مغایرت دارد. انتخابات برگزار می شود و پس از انتخابات مدارک معتبری درباره صلاحیت به شورای نگهبان می رسد. شورای نگهبان این حق را دارد که اظهار نظر کند، همچنانکه مجلس هم می تواند اظهارنظر کند.
او که خود در معرض مشکلاتی برای اعتبارنامه اش قرار داشت، گفت: مستحضر هستید که از مجلس اول تا مجالس ششم و هفتم شورای نگهبان اظهار نظر کرده و نمایندگان هم اظهار نظر کرده اند و باعث شده نمایندگانی را از حضور در مجلس بازدارند.

قاضی پور گفت: یعنی مجلس می تواند ولی شورای نگهبان نمی تواند؟ این با اصل 99 قانون اساسی مغایرت دارد.

ناطق موافق نظر کمیسیون، دیگر نماینده جنجالی مجلس، مصطفی کواکبیان بود. نماینده مردم تهران اظهار کرد: ما ضمن احترامی که برای شورای نگهبان قائل هستیم اما این شورا ظاهرا نظارت را در طول چهار سال می داند.

وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی صراحت دارد که اگر مشکلی پیش آمده به مجلس بفرستند، بیان کرد: در جایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که تا قبل از اعتبارنامه ها می توانیم نظر بدهیم من با این هم مخالفم. ضمن احترامی که به نظر شورای نگهبان می گذاریم اما معتقد هستیم که این نظر بر خلاف قانون است.

در ادامه جلسه، محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها پشت تریبون قرار گرفت و در توضیح گفت: شورای نگهبان در پاسخ ما به استفساریه ایرادی گرفته بود مبنی بر اینکه ما دو زمان را ذکر کرده بودیم که ابهام داشت. ما قید زمانی «پس از تایید صحت انتخابات» را برداشتیم و بازه زمانی 20 روز باقی مانده است.

در پایان مذاکرات درباره طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس که در آن آمده پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد و یا منتخب داشته باشد، رای گیری شد که نمایندگان با 137 رای موافق، 30 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر نظر کمیسیون شوراها مبنی بر اصرار بر مصوبه پیشین مجلس را تایید کردند. به این ترتیب نظر مجمع راهگشا خواهد بود.