پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به پرسشی درباه حصر

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: مسأله حصر بحث قانونی بوده که مرجع قانونی تصمیم گرفته است و این مرجع می‌تواند هر زمان که می‌خواهد، تصمیم خود را لغو کند.

کد خبر: ۳۵۳۷۳۱

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۶

سایت اصلاح طلب «امید ایرانیان» نوشته است: عباسعلی کدخدایی برخلاف چهره جدی و سمت حساسی که در شورای نگهبان دارد، مردی شوخ طبع و اهل گفت‌وگو است. البته که فنون گفت‌وگو را هم خوب می‌داند و آنگونه که دلش می‌خواهد به سؤالات پاسخ می‌دهد، نه آنگونه مصاحبه شنونده انتظار دارد. به هر روی اما او اکنون در سمت سخنگوی شورای نگهبان، راه متفاوتی را از نجات الله ابراهیمیان، پیش گرفته و خودش هم این را قبول دارد و می‌گوید که سعی کرده، نظرات و تصمیمات شورای نگهبان را انتقال دهد تا اینکه نظرات شخصی و اندک اختلافات سلیقه‌ای درون شورای نگهبان را. او یکی از ضعف‌های شورای نگهبان را در بخش اطلاع رسانی و روابط عمومی می‌داند و برای برطرف کردن این ضعف و شفافیت بیشتر شورای نگهبان آرزو دارد که مذاکرات اعضای شورای نگهبان به صورت زنده از صدا و سیما پخش شود. او در گفت‌وگویی یک ساعته با «امید ایرانیان» به عملکرد شورای نگهبان، تحلیل برخی مسائل روز کشور، انتخابات سال ۹۶ و ۸۸ پرداخت که مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

سؤالاتم را با اعضای شورای نگهبان آغاز می‌کنم. شما فکر می‌کنید که اعضای شورای نگهبان باید چه طور رفتار کنند که شائبه‌های حمایت از کاندیدای خاصی از عملکردشان برداشت نشود؟

بحث شورای نگهبان به عنوان یک مرجع کارشناسی که در حوزه انتخابات و نظارت بر قوانین و اصطلاحاً نظارت بر تقنین فعالیت دارد، نیازمند این است که افراد با نگاه کارشناسی به مسأله بپردازند. البته همه نهادها متشکل از انسان‌ها هستند و انسان‌ها تمایلاتی دارند اما انتظار این است که مراجعی چون قاضی در یک محکمه یا مراجع داوری که اگر تمایلاتی دارند، تمایلاتشان را بروز ندهند و در بحث کارشناسی و نظرات قانونی که می‌خواهند اعلام کنند، این‌ها بیان نشود. بی طرفی و جانب داری نکردن از هر کدام از طرفین در انتخابات در حوزه تقنین از نگاهی که به مجلس یا دولت است، ضرورت رفتار یک عضو شورای نگهبان است.

آیا در این زمینه قانون یا آئین‌نامه داخلی وجود دارد؟

درخصوص انتخابات، قانون تصریح کرده است که اعضای هیأت نظارت و یا اعضایی که به هر نحوی مسئولیتی در انتخابات دارند، نباید دخالت‌های نا به جا داشته باشند. در جایی هم گفته کسانی که در هیأت‌های نظارت یا شورای نگهبان هستند، نسبتی را با افرادی که نامزد هستند، نداشته باشند. این‌ها قوانین حداقلی است که برای رعایت بی طرفی و جانبدار نبودن، اعضای شورای نگهبان لحاظ شده است.

با توجه به توضیحاتی که شما دادین، در سال ۸۸ آقای الهام، علی‌رغم عضویت در شورای نگهبان، در کمپین‌های انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد حضور پیدا کردند. بر اساس گفته‌های شما می‌توانیم بگوییم که این اقدامی خلاف قانون بود. آیا تذکری در این زمینه دادید؟

اعضای شورای نگهبان معمولاً این جانبداری‌ها را ندارند اما به دلیل اینکه عضویت در شورای نگهبان یک شغل محسوب نمی‌شد و قانونی هم در آن زمان نداشتیم، اعضای شورای نگهبان در نهادهای مختلف، مسئولیت داشتند. مثلاً مرحوم دکتر حبیبی هم عضو شورای نگهبان و هم معاون اول بودند. خیلی از آقایان رئیس ثبت و همزمان عضو شورای نگهبان بودند. الان حداقل ما دو نفر را داریم که عضو قوه قضائیه هستند. یک نفر بازنشسته قوه قضائیه است. این‌ها جایی یا مشغولند یا مشغول بوده‌اند. صرف عضویت آنها، ممنوعیتی نداشت اما طبیعتاً با توجه به سمتی که داشتند، از منافع جایگاه‌ها و سمتشان دفاع می‌کردند. در آن زمان آقای الهام سخنگوی دولت بود یا آقای عزیزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه بودند. طبیعتاً از حیث دولتی بودن هم از دولت وقتشان، دفاع می‌کردند. از نظر ما بهتر این بود که افراد دفاعی نمی‌کردند یا حداقل در آن کمپین‌هایی که می‌گویید، حضور پیدا نمی‌کردند. البته همان زمان تذکراتی داده شد اما آنها هم از باب اینکه در دولت هستند و برای دفاع از دولت وقت فعالیت‌هایی داشتند که بهتر بود، این نباشد. اما اینکه خلاف قانون باشد، محل تردید است.

شما یکی از فعال‌ترین اعضای شورای نگهبان هستید که البته این خاصیت سخنگویی است. گویا اخیراً به شبکه‌های اجتماعی و توئیتر پیوستید.

به شبکه‌های اجتماعی که منع قانونی ندارند، پیوسته‌ام. چون همه شبکه‌ها را من می‌توانستم عضو شوم اما سؤال کردم و گفتند که تلگرام ممنوعیتی ندارد و من عضو تلگرام شدم. ولی عضویتی در توئیتر و بقیه ندارم. البته قصد داشتم که عضو شوم ولی گفتند که خلاف قانون است و من از عضویت منصرف شدم. در واقع ترجیح دادم که این خلاف قانون را مرتکب نشوم. اما من بخشی از وقتم را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانم. توییتر را می‌بینم اما عضویتی ندارم.

با توجه به این مطلب که می گویید شبکه‌ها را رصد می‌کنید. حتماً برخی تخلفات انتخاباتی را هم رصد می‌کنید که در فضای مجازی رخ می‌دهد. برای اینگونه تخلفات چه برنامه‌ای دارید؟

قانون در این زمینه ساکت است. البته یک اصل کلی دارد که اگر تخلفی به نظر ما صورت بگیرد، فرقی نمی‌کند که فضا واقعی یا مجازی باشد، هر کدام باشد، خلاف است. دستگاه‌هایی که مسئول برخورد با تخلفات هستند باید برخورد کنند. اگر قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزرات کشور مسئول است، باید ورود کند. شورای نگهبان هم رصد می‌کند ولی ما ضمانت اجرایی‌مان در بحث بررسی صلاحیت‌ها یا در بحث صحت و سقم انتخابات است. در این ۲ مرحله چنانچه شورای نگهبان تشخیص دهد که تخلفی صورت گرفته و می‌تواند از آن اختیاراتش استفاده کند، استفاده خواهد کرد و در این جهت اقدام لازم را انجام خواهد داد.

یعنی تخلفات را گزارش هم می‌کنید؟

بله. در هنگام انتخابات گزارش‌های تبلیغات افراد را هم داریم. مثلاً آقای زید که در انتخابات ثبت نام کرده و فعالیت می‌کند، فعالیت‌های انتخاباتی‌اش، در مواردی از قانون تخطی کرده است و ما در بحث بررسی صلاحیت‌ها با تأمل بیشتری عمل خواهیم کرد.

به بحث صلاحیت‌ها رسیدیم. اخیراً اخباری غیر رسمی شنیده می‌شود، مبنی بر اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای شوراهای شهر و روستا قرار است که ورود کند.

خیر. ما بارها دوستانمان در مجلس از ما خواسته‌اند که کمک کنیم. در ادوار گذشته هم به همین ترتیب بوده است. حتی در یک دوره‌ای برخی از آقایان هم موافقت کردند که در بحث نظارت بر انتخابات شوراها کمک کنیم ولی من مانع شدم و اجازه این کار را ندادیم. چون قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده شورای نگهبان نگذاشته است. نکته دیگر اینکه ما امکانش را نداریم. انتخابات شوراها بسیار گسترده است و ما اصولاً چنین امکانی را نداریم که در بحث انتخابات شوراها ورود کنیم. بنابراین هیچ گونه همکاری و یا نظارتی وجود نخواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی گفته‌اند که می‌شود به صندوق‌های رأی Gps نصب کرد. به نظر شما نصب Gps چه کمکی می‌کند و اینکه آیا شورای نگهبان موافق این موضوع است؟

من نمی‌خواهم در جهت نفی این مسأله سخن بگویم ولی هر کاری که برای اطمینان دادن بیشتر مردم صورت گیرد، خوب است. مثلاً بحث انتخابات الکترونیک اگر به نوعی امن شکل گیرد، به نظر می‌رسد کار خوبی است چون تضمین بیشتری در سلامت انتخابات دارد و اطمینان مردم را بالا می‌برد. ولی از جهت فنی نمی‌دانم که Gps چقدر می‌تواند به امنیت انتخابات کمک کند. نهایت اینکه اگر درجایی صندوق را بخواهند از شعبه با تبانی خارج کنند، ممکن است، شناسایی شود. اما با وضعیتی که ما داریم و تعدادی از ناظرین و هیأت اجرایی، احتمال این اقدامات بسیار کم است.

برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، نام‌های زیادی مطرح می‌شود که قرار است کاندیدا شوند. به نظر شما چه شرایطی ممکن است یک رئیس جمهور را رد صلاحیت کند؟

اگر بخواهیم نکته شما را از نظر حقوقی بحث کنیم باید بگم که برای هر انتخابات نامزدها یا ثبت نام کنندگان باید یک شرایطی داشته باشند و موانعی هم نباشد. یعنی اصطلاحاً می گویند مقتضی موجود و مانع باید مفقود باشد. آن شرایطی که باید وجود داشته باشد در اصل ۱۱۵ آمده است. مثل ایرانی الاصل بودن، رجل سیاسی، مدیر و بودن به عنوان شرایط است. موانع را احصا نکرده است اما عقلا شما می‌توانید موانع را لحاظ کنید. مثل اینکه باید فرد عاقل باشد، باید محکومیتی نداشته یا مجرم نباشد، ضد انقلاب نباشد و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. موانع در این مسائل است. اما همان طور که گفتم موانع را نمی‌توان احصا کرد چون ممکن است موارد زیاد باشد.

این سؤال از این باب بود که اخیراً بحث رد صلاحیت حسن روحانی در رسانه‌ها پر رنگ شد و افکار عمومی پرسشگر شد. از این رو می‌خواستم بدانم که آیا این مواردی که احصا نشده، شامل حال حسن روحانی هم می‌شود؟

ما الان نمی‌توانیم پیش داوری نسبت به هیچ کس داشته باشیم. چون تشخیص، مربوط به شورای نگهبان است و من یک نفر هستم. علاوه بر اینها هیچ گونه بحثی هم نشده است. آنچه من توضیح دادم این است که شورای نگهبان در هر دوره‌ای صلاحیت افراد را بررسی می‌کند و فرقی نمی‌کند که در دوره‌های قبل شرکت کرده، سمتی داشته و یا نداشته است. همان طور که یک فرد تازه ثبت نام کرده را شورای نگهبان بررسی می‌کند، افراد قبلی را هم بررسی می‌کند. در مجلس هم دیده‌اید که نمایندگانی که دوباره ثبت نام می‌کنند، صلاحیتشان دوباره بررسی می‌شود و برخی مواقع صلاحیتشان تأیید نشده است. این وضعیت برای ریاست جمهوری هم وجود دارد اما اینکه این را به این مفهوم بگیریم که کسی رد یا تأیید می‌شود، منوط است به نظر اعضای شورای نگهبان، آن هم زمانی که بررسی‌های قانونی فرا رسید.

شنیده شده که آقای بقایی هم قرار است که کاندیدا شوند. او سابقه‌ای دارد که هنوز منجر به حکم نشده است. آیا داشتن سوء پیشینه می‌تواند عاملی برای رد صلاحیت او باشد؟

چون اسامی اشخاص مطرح می‌شود، نمی‌توانم مستقیماً درباره افراد توضیح دهد. ولی هر عاملی که موجب شود، شرایط اصل ۱۱۵ زائل شود یا به عنوان یک منع قانونی تلقی شود، قطعاً مورد بررسی قرار می‌گیرد و تفاوتی هم ندارد که چه کسی باشد.

در بحث صلاحیت‌ها به موضوع انتخابات مجلس بپردازیم. طبق خواسته کاندیداهایی که رد صلاحیت می‌شوند، می‌توانند از علت رد صلاحیتشان مطلع شوند. در بسیاری از علل‌های رد صلاحیت‌های مجلس اخیر دلیل عدم التزام عملی به اسلام و رهبر انقلاب عنوان شده است. این بازه عدم التزام به ولایت فقیه و اسلام چیست؟ چون دو مفهوم کلی است و خیلی از رد صلاحیت شده‌ها مدعی هستند که عضویت در احزاب کشور با مجوز وزارت کشور را دارند و در چهارچوب‌های نظام کار می‌کنند و یا سوابق انقلابی دارند. پس چه طور می‌توانند التزام عملی نداشته باشند.

دو نکته را باید عرض کنم. یکی درباره صلاحیت افراد و بخش دیگر هم بحث‌های کلی است که به قانون بازمی گردد. شورای نگهبان تمامی افرادی را که صلاحیتشان در مجلس، تأیید نمی‌شود، طی نامه‌ای به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌کند. بنابراین همه افراد نامه دارند که به استناد چه بندی از قانون صلاحیتشان تأیید نشده است. اگر کاندیداها مراجعه کنند، می‌توانند مستنداتی داشته باشند. بنابراین بخش اول که به صورت کلی صورت می‌گیرد ولی بخش دوم را اگر کسی مراجعه کند، دریافت می‌کند. اما درباره بندهای اول ماده ۲۸ که اشاره کردید، قانونگذار از ابتدا یک شرایط کیفی را مطرح کرده که تشخیص این شرایط بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. به دلیل اینکه نمی‌توانسته در آن زمان، ضوابط را جزئی و دقیق‌تر بیان کند، گفته این شرایط به صورت کلی و تشخیصش بر عهده شورای نگهبان است. الان که به این مرحله رسیده‌ایم که انتخابات رقابتی‌تر است، حزب‌ها فعالیت بیشتری دارند و گروه‌ها و اشخاص مختلفی درگیر می‌شوند، طبیعتاً نیازمند این هستیم که شرایط کیفی را با معیارهای کمی بسنجیم که باید تدوین شود. فلسفه تدوین سیاست‌های کلی انتخابات و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری همین بود که ما این شرایط کیفی را دقیق‌تر و روشن‌تر کنیم. مثلاً شایستگی‌های فرد برای مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان را در قانون نداریم. پس یک نقص قانونی داریم. یعنی اینکه شما می گویید چرا این اتفاق می افتد، نقص قانونی است. اما به هر حال قانون است و تشخیص هم بر عهده شورای نگهبان است. مورد مصداقی که اشاره کردید که چه طور یک فردی عضو حزبی است و یا سوابقی در انقلاب دارد، می‌تواند شامل این بند شود، باید بگویم که در انتخابات هم ما باید شرایطی را داشته باشیم و هم باید موانعی مفقود باشد یعنی موانعی وجود نداشته باشد. ممکن است فردی شرایط شکلی را داشته باشد، مثل سابقه انقلابی بودن و کارهای اجرایی اما همین فرد جایی علیه قانون اساسی موضع گیری می‌کند. البته نه موضع گیری کارشناسی بلکه علیه قانون اساسی صحبت می‌کند. داشته‌ایم افرادی را که زمانی در نظام و انقلاب فعالیت کرده‌اند اما برگشته‌اند و علیه نظام می‌شوند. نمی‌توانیم بگوییم که چون این فرد فقط خدمات داشته است، پس می‌تواند در مجلس یا ریاست جمهوری تأیید شود. پس صرف اینکه فعالیت مثبتی داشته باشد، کافی نیست و موانع هم باید مفقود باشد. برخی افرادی که صلاحیتشان تأیید نمی‌شود، به این خاطر است. اما صلاحیت داشتن و نداشتن یک امر مکانیکی در شورای نگهبان نیست و به تشخیص تک تک اعضای شورای نگهبان است. من به عنوان عضو شورای نکهبان ممکن است شما را تأیید کنم ولی همکار من شما را تأیید نکند. پس ملاک تشخیص اعضای شورای نگهبان است که برآیندش به عهده اعضای شورای نگهبان است.

در یک مقطعی آقای ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان بودند. اخباری که از درون شورای نگهبان بیرون می‌آمد با الان که شما سخنگو هستید، متفاوت است. شورای نگهبان تغییری نکرده و همان است، پس چرا دو ندای متفاوت از این شورا به گوش می‌رسد. به طوری که در اخبار تردید ایجاد می‌کند. نمونه آن هم اخباری در مورد صلاحیت سیدحسن خمینی بود.

البته این را نباید از من پرسید باید از کسانی که صدای متفاوت دارند، پرسید. اما عرض کردم که شورای نگهبان، مرجع کارشناسانه است و در جمع کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و طبیعی است. این اختلاف کارشناسی و سلیقه برای جامعه نعمت است اما اینکه آن را به بیرون منتقل کنیم، باید ملاحظاتی داشته باشیم. اینکه من به شما بگویم، هر روز با یکی اعضای شورای نگهبان اختلاف نظر دارم، چه مشکلی حل می‌شود؟ معتقدم که رأی نهایی که از شورای نگهبان بیرون می‌آید، همه باید از آن دفاع کنند. من هم خیلی مواقع پشت تیریبون می‌آیم، نظر شخصی من نبوده و حتی به آن مسأله رأی مخالف داده‌ام اما چون نظر شورای نگهبان بوده از آن دفاع می‌کنم.

در مورد مسائل پیش آمده درباره سیدحسن خمینی می‌توانم بگویم که شورای نگهبان بهتر می‌توانست در این زمینه اطلاع‌رسانی و واقعیات را بیان کند. چون دوستان در شورای نگهبان می‌گفتند که اقداماتی را انجام داده‌ایم و من گفتم که چرا شما بیان نمی‌کنید و نمی‌گویید با چه کسانی صحبت و یا مذاکره شده است؟ اما در این بعد کمی کم کاری شد. یعنی بهتر می‌توانستیم که افکار عمومی را قانع کنیم که شورای نگهبان اقدامات لازم را انجام داده است.

فکر می‌کنید که شورای نگهبان کدام یک از کارهای نکرده‌اش را باید سریعتر در دستور کار قرار دهد؟ چیزی که شورای نگهبان می‌داند که مطالبه افکار عمومی است.

بحث‌های مختلفی را ما در جمع کارشناسی داریم. ما همچنان اعلام می‌کنیم که در بحث اطلاع رسانی و روابط عمومی ضعیف هستیم. انتظار داریم که ارتباطمان با افکار عمومی بیشتر باشد. خیلی از ابهاماتی که از من سؤال می‌شود، ناشی از عدم اطلاع آنهاست. نکته دوم این است که انتشار مذاکرات شورای نگهبان در بحث قوانین است. خوشبختانه این کار در حال انجام است و جلدهای متعددی چاپ شده است اما ای کاش ما می‌توانستیم، مذاکرات را مثل مجلس از تلویزیون پخش کنیم. من طرفدار این هستم ولی چون قانونی نداریم و قانون حکمی نکرده است، طبیعتاً امکانش نیست. اما طرفدار این هستم که مذاکرات مستقیماً از تلویزیون پخش شود.

این پیشنهاد می‌تواند بسیاری از سؤالات مطرح در افکار عمومی را پاسخ دهد. چرا برای تدوین یک قانون اینچنینی اگر طرفدار آن هستید، پیش قدم نمی‌شوید؟

قانون اساسی برای مجلس گفته است که مذاکرات از رادیو پخش شود و حتی تلویزیون را هم قید نکرده است. شورای نگهبان البته دلیلی داشته که قانونی ندارد چون این شورا یک مرجع تخصصی است و شاید ضرورتی نداشته باشد که مذاکرات پخش شود. ولی در وضعیت فعلی احساس می‌کنیم که اگر این کار انجام شود، خیلی خوب است. یکی از مشکلاتی که داریم و حتی به صورت غیر مستقیم هم نمی‌توانیم توضیح دهیم، درباره انتخابات است. چون بحث‌ها تند است و چون با حیثیت افراد سر و کار دارد، برای ما ایرادی ندارد که نظراتمان را بگوییم ولی وقتی می‌خواهیم بگوییم باید دلایلی بیاوریم که این دلایل در پرونده قطعاً محرمانه است و نمی‌توانیم آن را منتشر کنیم. حتی در جاهایی ما نمی‌توانیم مطالب را بیان کنیمو وقتی این محدودیت‌های قانونی است نمی‌توانیم کار دیگری کنیم. مثلاً پخش مذاکرات شورای نگهبان در انتخابات امکان پذیر نیست چون قانون منع کرده است ولی در بحث مصوبات منعی ندارد. شاید بتوانیم با تصمیم اعضای محترم، کار را پیش ببریم ولی این یک آرزوست و آرزو بر جوانان عیب نیست.

بنابراین فکر می‌کنم که اول باید فضا و محیط فراموش شود و بعد سراغ قانون برویم. یعنی حتی اگر یک نفر از اعضا اعلام کند که من موافق نیستم، نمی‌تواند تصویب و لازم الاجرا شود چون فرد ممکن است بگوید که من با این شرط آمده‌ام که مذاکرات پخش نشود. بنابراین باید بگذاریم وقتی کل اعضای شورای نگهبان عوض شدند، شرط کنیم که برای ادوار آینده چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد. البته ما در یک زمانی بخش‌هایی را در برنامه تلویزیونی به صورت ضبط شده پخش کردیم.

در این سال‌هایی که شورای نگهبان بودید، سخت‌ترین انتخابات یا دلهره‌آورترین انتخابات برایتان کدام انتخابات بود؟

البته تا ۸۴، مسئولیت اجرایی نداشتم. از ۸۴ به بعد هر کدام از انتخابات‌ها شرایط خاص خود را داشت ولی انتخابات سال ۸۸، وقت زیادی را از ما گرفت. چون به خودمان و به کارهایمان مطمئن بودیم ولی وقت زیادی گرفته شد و یکسری از فعالیت‌های ما را تحت شعاع قرار داد. برای اینکه مراجعات مختلفی بود و نکاتی را باید تدوین می‌کردیم. اما همه انتخابات‌ها دشواری‌های خودش را دارد ولی همین که مردم احساس آرامش کنند، برای ما شیرین خواهد بود.

پیشنهاداتی در زمینه گفت‌وگوی ملی مطرح شده بود. به نظر شما آیا زمینه‌های این گفت‌وگوی ملی بین سیاسیون، مسئولان و مردم وجود دارد؟

بحث‌های مختلفی وجود دارد. چون دو طرح متفاوت مطرح شد یکی بحث آشتی ملی بود که خیلی بحثی نبود که در جامعه ما مطرح باشد. یکی هم گفت‌وگوی ملی که از نمایندگان فراکسیون امید، همین موضوع را مطرح کردند که چنین طرحی دارند. من هم گفتم که همیشه جمهوری اسلامی از گفت‌وگو استقبال می‌کند. اگر اختلاف سلیقه‌ای هم دارند باید بر اساس معیارهایی آن را حل کرد. این مورد استقبال نظام جمهوری اسلامی ایران هم است. همیشه حضرت امام و مقام معظم رهبری هم تأکید داشته‌اند که گروه‌ها و جناح‌ها در کنار هم باشند. بنابراین مانعی نیست که گفت‌و‌گوی ملی شکل بگیرد و در کشور هم بسیار مؤثر خواهد بود. کسانی که علاقه‌مند و دلبسته نظامند، می‌توانند در این زمینه حرکت کنند.

حل برخی مسائل سال ۸۸ هم می‌تواند به شکل‌گیری این گفت‌وگوی ملی کمک کند؟

مسائل ۸۸، تمام شد. فقط بحثی مانده که آن را یک مرجع قانونی تصمیم گرفته است و مسأله لاینحلی نبوده که مانده باشد. بقیه مسائل را هم مردم در ۹ دی پاسخ دادند.

حل مسأله حصر چطور؟

آن بحث قانونی بوده که مرجع قانونی تصمیم گرفته است و این مرجع می‌تواند هر زمان که می‌خواهد، تصمیم خود را لغو کند.

برگزاری دادگاه عادلانه می‌تواند کمک‌کننده باشد؟ محصوران هم بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که نتیجه را می‌پذیرند.

این هم می‌تواند یک روش باشد. من گفته‌ام که ممکن است به این روش هم متمسک شویم که دادگاهی شکل بگیرد. بررسی کنند و هر رأیی که دادگاه داد، اجرایی شود.