نفت مال مردم است

کد خبر: ۳۵۳۱۶

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۰

به گزارش صراط نیوز روزنامه شرق نوشت:
ما ملت «نوشداروي پس از مرگ سهراب»ايم تا مردمي كه «علاج واقعه را پيش از وقوع» مي‌كنند. مصداقش را در مهم‌ترين خبر اين روزها مي‌بينيد. اگر بناست «ماهي را هر وقت از آب بگيريم» تازه باشد، امروز نبايد از «درياي نفت» غافل باشيم. وزيرنفت هفته گذشته از «قراردادهاي جديد نفتي» سخن گفت. زمزمه‌اي كه از يك‌سال پيش براي تغيير آغاز شده بود حالا بلندتر شده است. اين قرادادها با هيچ توجيهي نبايد نفت را از مالكيت مردم، كه وزارت نفت آن را نمايندگي مي‌كند، خارج كند. ماجرا را با حوصله بخوانيد.
1 مدير امور حقوقي شركت ملي نفت يك‌سال است هرازچندگاهي مصاحبه مي‌كند كه وزارت نفت مي‌خواهد در قراردادهاي نفتي‌اش بازنگري كند و «نسل سوم» قراردادهاي بيع متقابل را براي توسعه ميادين نفت و گاز كشور به كار گيرد. اگر قراردادهاي جديد با هر «ويترين جذابي»، «نفت خام» و فروش آن را از مديريت ملت خارج كند ديگر هيچ رييس ديوان محاسباتي نمي‌تواند بگويد 12‌ميليارد دلار از پول نفت به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است.
2 اين جملات مدير امور حقوقي شركت ملي نفت را بخوانيد: «به دنبال آن هستيم تا قراردادهاي بيع متقابل را براي شركت‌هاي نفتي جذاب‌تر كنيم؛ به نحوي كه اين امكان فراهم شود كه شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذار، سرمايه اصلي و سود خود را از محل توليد ميدان در سر چاه‌ها (و نه از محل مشاركت در مالكيت نفت موجود در مخزن)، در نقطه بارگيري نفت‌خام يا در محل فروش آن در محدوده حاكميتي كشورهاي مقصد دريافت كنند.»* اين يعني پيمانكار در نفت‌خامي كه از مخزن خارج شده، شريك مي‌شود. براساس قانون اساسي مالكيت مخازن نفت برعهده دولت و نفت‌خام آن جزو انفال و متعلق به ملت است. اگر نفت‌خام را «سر چاه» با پيمانكار شريك شويم يا هزار متر پايين‌تر، زيرزمين، تغييري در ناديده گرفتن اصل مهم قانون اساسي ايجاد مي‌شود؟! «ابدا». حتي اگر مدام اعلام شود كه اين قراردادها با در نظر گرفتن مالكيت دولت بر منابع نفتي اصلاح شده است، صورت مساله تغيير نخواهد كرد.
3 قراردادهاي بيع متقابل از حدود 12‌سال پيش براي جذب شركت‌هاي خارجي و شكستن تحريم‌ها در صنعت نفت ابداع شد. آرشيو روزنامه‌ها هنوز پر است از «تاختن»ها و «نواختن»هاي دولت وقت. براساس اين نوع از قراردادها، پيمانكار توسعه ميدان نفتي يا گازي، اصل پول و سودش را از محل فروش بخشي از محصول ميدان در يك دوره مشخص دريافت مي‌كند.

نكته مهم اين است كه مديريت فروش با شركت نفت بوده و پيمانكار تنها پولش را دريافت مي‌كند. اگر آنچه آقايان مدنظر دارند، اجرا شود، آن وقت پيمانكار بخشي از نفت يا گاز را در اختيار مي‌گيرد، نه پول آن را و اين آغاز رانت‌هاي بزرگ است.
4 براي توسعه ميادين نفتي دنيا معمولا سه نوع قرارداد كلي امضا مي‌شود؛ قراردادهاي خدماتي، قرارداد بيع متقابل و قراردادهاي مشاركت در توليد. در اولي، پيمانكار با يك دستمزد مشخص كار خواسته‌شده را انجام مي‌دهد، پولش را مي‌گيرد و مي‌رود. در بيع متقابل، پيمانكار در پروژه سرمايه‌گذاري مي‌كند و پولش را از محل فروش بخشي از محصولات ميدان براساس قرارداد دريافت مي‌كند. اما قراردادهاي مشاركت در توليد در قانون اساسي ما ممنوع است. عربستان و برخي از كشورها هم چنين قراردادهايي را نمي‌پذيرند. در اين قراردادها، پيمانكار، در توسعه ميدان نفتي سرمايه‌گذاري مي‌كند اما در بخشي از ميدان نفتي براي مدتي «شريك» مي‌شود. در اين نوع قراردادها، شركت‌هاي بين‌المللي، ذخيره ميداني را كه در آن شريك هستند به عنوان ذخاير خود محاسبه كرده و قيمت سهام‌شان را در بورس بالا مي‌برند. حالا چه تفاوتي دارد كه در نفت هزارمتر زيرزمين شريك باشد يا در نفت روي چاه؟!
5 اينكه بشكه‌هاي نفت پشتوانه‌تان باشد، فقط متضمن سود پيمانكار است و ابعاد مهم ديگري هم پشت ماجر هست. اينكه به فلان كشور نفت بفروشيد و به فلان كشور نه. اينكه به چه شركتي چقدر نفت بفروشيد به شما پيراهن بازيگري را مي‌پوشاند كه مي‌تواند «گل» سياسي و «دريبل» امنيتي بزند. به همين دليل است كه مالكيت نفت و مديريت فروش آنها برعهده دولت‌ها گذاشته شده است تا منافع اقتصادي، سياسي و امنيتي ملي ملت‌هايشان را تامين كنند. اگر پيمانكاري نفت داشته باشد، مي‌تواند در دنيا جولان دهد؛ آن هم خارج از سيستم نظارتي كشور.
6 قراردادهاي مشاركت در توليد، مخالف قانون اساسي ماست اما نوعي از قرارداد هست كه در برخي كشورها رايج است. در شرايطي كه عراق با شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي نفتي در ميادين مشترك نفت و گاز ما، «دست داده» صد البته ما هم بايد قراردادهايمان را جذاب‌تر كنيم تا از قافله عقب نمانيم، اما جذاب‌تر كردن از نوع مشاركت در نفت بالا آمده از چاه، حتي اگر با تبصره و توجيهات ريز و درشت مانع قانوني‌اش حل شود، در شرايطي مي‌تواند به كشور نفع برساند كه زمينه يك «رقابت بزرگ» بين شركت‌هاي بين‌المللي نفتي و پيمانكاران داخلي فراهم باشد تا با ورود تكنولوژي‌هاي جديد، ضريب بازيافت و ميزان استحصال نفت افزايش يابد و منافع بيشتري نصيب كشور شود.
7 در شرايطي كه شركت‌هاي خارجي در صنعت نفت «كمرنگ» شده‌اند، چرا بايد نفت‌خام بيرون‌آمده از چاه را با پيمانكار داخلي شريك شد؟! آن‌هم در شرايطي كه ريسك بزرگ‌سازي پيمانكاران داخلي را وزارت نفت بايد بپذيرد. گو اينكه، حتي با حضور خارجي‌ها هم، مانع قانوني براي مشاركت دادن‌شان در منابع نفت و گاز داريم. چه در درون چاه، چه در سر چاه.
8 يكي از مواردي كه به عنوان تغيير در قراردادهاي بيع متقابل عنوان شده، تشكيل يك كميته مديريت مشترك، متشكل از نمايندگان پيمانكار و شركت ملي نفت است. رقم سقف قرارداد هم پس از برگزاري مناقصات توسط پيمانكار تعيين مي‌شود. حالا اگر پيمانكار در پروژه‌اي تاخير داشت؛ فازهاي جديد پارس‌جنوبي 35ماهه به اتمام نرسيد و قيمت كالا و خدمات هم پس از آن 35ماه افزايش يافت، آيا آن كميته همچنان مي‌خواهد ميزان قرارداد پيمانكار را افزايش دهد و هزينه‌اش را بپردازد؟
9 قراردادهاي جديد كه به عنوان «نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل» معرفي شده، هنوز به طور رسمي نهايي و ابلاغ نشده است، اما براي اينكه «فردا» دير نشود و به حاشيه نرويم، «امروز» بايد روي خط برانيم. «نفت‌خام» نبايد از «دست ملت» و پولش نبايد از «خزانه دولت» خارج شود، چه به عنوان مشاركت در «نفت سر چاه» يا «مقصد صادراتي» در قراردادهاي جديد و چه به‌عنوان فروش در بورسي كه هيچ تناسبي با بورس‌هاي نفت ندارد. «نفت و گاز» اگر در نظارت اركان حاكميتي به‌عنوان نمايندگان مردم نباشد، «بيماري»زاست. آن‌وقت شايد «نوشدارو» هم اثر نكند، پس پيش از وقوع فكر علاج باشيم.
10 اگر گروهي فكر كنند كه با دوگانه بازي در بورس و استفاده از قراردادهاي جديد نفتي مي‌توانند مالكيت نفت‌خام را با شرايط خاص امروز، از وزارت نفت بيرون ببرند بايد سرنوشت «خاص‌سازي» در شبكه بانكي را ببينند، نبايد حتي با قانون، قانون را دور زد. نفت‌خام مال ملت است و بايد تحت نظارت حاكميت باشد.