ماجرای 1.5 میلیارد دلار، انتخاباتی بود؟/ پاسخ معاون روحانی

به برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان شکل انتخاباتی ندهید.

کد خبر: ۳۵۲۰۴۹

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۸

صراط: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اشتغال روستایی همواره دغدغه دولت بوده است، گفت: به برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان شکل انتخاباتی ندهید.

به گزارش فارس، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور صبح امروز در حاشیه نشست هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون لایحه دولت در حمایت از محیط بانان گفت: لایحه از طرف سازمان محیط زیست تهیه شده و در کمیسیون‌های مختلف دولت بررسی شده است که در جلسه هیأت دولت نیز به تصویب رسید.

وی افزود: ان‌شاءالله به زودی این لایحه به مجلس ارائه می‌شود و محیط بانان در سراسر کشور از حمایت‌های لازم حقوقی برخوردار می‌شوند. انتظار است که مجلس نیز هر چه سریع‌تر این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیرامون برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری، کمتر توسعه‌یافته و مرزی گفت: این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و خوشبختانه تصویب شد.امیدواریم بعد از بررسی بودجه سال 96، این لایحه که برای دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است در صحن علنی مجلس مطرح شود.

امیری خاطرنشان کرد: تصویب این لایحه می‌تواند تحول قابل توجهی در اشتغال روستایی، در مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی این اقدام دولت را انتخاباتی قلمداد می‌کنند و می‌گویند دولت در سال آخر خود به فکر اشتغال عشایر و روستاییان افتاده گفت: نه واقع قضیه اینگونه نیست. ما لایحه را اوایل آذر به مجلس تقدیم کردیم. بحث اشتغال روستایی برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نباید به هر موضوعی شکل انتخاباتی دهیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اشتغال روستایی،‌عشایری و مرزی از اهمیت زیادی برخوردار است و همواره دغدغه دولت بوده، گفت: در همین دولت و در سنوات گذشته نیز برنامه‌های دیگری برای توسعه پایدار مناطق مرزی اجرا شده منتهی در مورد اخیر تا اقدامات کارشناسی صورت بگیرد به پاییز سال جاری رسید.

امیری در پایان خاطرنشان کرد: امیداریم نمایندگان مجلس نیز این لایحه را تصویب کنند و به محض تصویب برنامه اجرایی آن در دولت آماده است و بلافاصله اجرا می شود.