رفتار احمدی‌نژادیِ دیگر از دولت روحانی/باز هم رد دیون!

در حالی که مسئولین دولت یازدهم بارها و بارها بر طبل مخالفت بر واگذاریهای دولت در قالب رددیون به دستگاههای طلبکار کوبیده است، هیئت دولت در جلسه اخیر خود در خصوص بدهی ۲۴۰ میلیارد تومانی ۴ شرکت دولتی تصمیم‌گیری کرد.

کد خبر: ۳۵۱۸۰۰

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۱

صراط: در حالی که مسئولین دولت یازدهم بارها و بارها بر طبل مخالفت بر واگذاریهای دولت در قالب رددیون به دستگاههای طلبکار کوبیده است، هیئت دولت در جلسه اخیر خود در خصوص بدهی ۲۴۰ میلیارد تومانی ۴ شرکت دولتی تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش تسنیم؛ در حالی که مسئولین دولت یازدهم بارها و بارها بر طبل مخالفت بر واگذاریهای دولت در قالب رددیون به دستگاههای طلبکار کوبیده است، هیئت دولت در جلسه اخیر خود در خصوص بدهی 240 میلیارد تومانی 4 شرکت دولتی تصمیم‌گیری کرد و این بدهی با طلب سازمانهای مالیاتی و خصوصی سازی از 4 شرکت پیمانکار خصوصی تهاتر شد.

بر این اساس 149 میلیارد از طلب شرکت تولید نیروی جنوب از شرکت مدیریت برق ایران با بدهی این شرکت به سازمان خصوصی سازی و 36 میلیارد تومان از طلب شرکت تولید برق پرند از شرکت شبکه برق ایران با طلب سازمان خصوصی سازی از این شرکت تهاتر شد.

همچنین51 میلیارد تومان از طلب شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت مدیریت برق منطقه ای و 2میلیارد و 400 میلیون تومان از طلب شرکت تولیدی ارین از شرکت مدیریت برق منطقه ای با طلب سازمان امور مالیاتی از این شرکتها تهاتر شد.

بر اساس این گزارش؛ پیش‌تر رئیس کل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود اگر اموال و سهام دولتی در ازای بدهی دولت به طلبکار واگذار شود، این فرآیند هر چه نام داشته باشد، خصوصی سازی نیست و سازمان خصوصی سازی نیز به همین دلیل با این فرآیند مخالف است. به خاطر این عدم همخوانی‌ها نیز، دولت یازدهم اقدام به توقف رددیون کرده است.

گفتنی است در آبان ماه امسال نیز خبری به نقل از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منتشر شد مبنی بر این که دولت طی مصوبه ای حدود 4600 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به صورت تهاتر به این سازمان پرداخت کرد که بر اساس این مصوبه، بنگاههای سودده از طریق سازمان خصوصی‌سازی به تامین اجتماعی منتقل شد که این بنگاهها شامل 100 درصد نیروگاه خلیج فارس، 100 درصد قطار رجاء، 32 درصد پالایشگاه بندرعباس، 60 درصد پالایشگاه لاوان و 6 درصد بانک رفاه خواهد بود.

به گفته سیدتقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی دولت در مصوبه‌ای دیگری نیز در شهریورماه گذشته، سایر بنگاههای منتقل نشده از سال 88 را نیز به سازمان تامین اجتماعی منتقل کرد. بعلاوه اینکه این مصوبات اقدامات بزرگی است که برای تسویه حساب بخشی از بدهی های دولت صورت گرفته است.