جعفر تكبيري

اختلاس، جاده انحرافي در مسير جهاد اقتصادي

کد خبر: ۳۵۱۳۳

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۷

جهاد اقتصادي؛ اين سومين سال متوالي است كه نامگذاري سال‌ها از سوي رهبر معظم انقلاب رنگ و بويي اقتصادي به خود مي‌گيرد.

شايد مهم‌ترين دليلي كه رهبر انقلاب را بر آن داشت تا در سال‌هاي متوالي موضوعات اقتصادي را سرلوحه كار كشور قرار دهند، وجود فشارها و تحريم‌هاي سخت و كمرشكن از سوي دشمنان به ويژه غربي‌ها بود كه تمامي تلاش خود را به كار بستند تا به هر طريق ممكن نظام جمهوري اسلامي را زمين‌گير كرده و در ادامه خواسته‌هاي خود را از اين نظام برآورده كنند.
خواسته‌هايي كه با پيروزي انقلاب اسلامي شكلي رؤيايي براي آنها گرفت چراكه در طول ۳۲ سال از عمر نظام جمهوري اسلامي، به رغم تمامي دشمني‌ها و جنگي سنگين كه به كشورمان تحميل شد، ايرانيان هيچگاه حاضر نشدند كوچك‌ترين امتيازي را به كساني بدهند كه در زمان حكومت پهلوي مشغول چپاول كشور بودند.
موضوع جهاد اقتصادي به حدي براي كشور مهم و مورد تأكيد خاص رهبر معظم انقلاب بود كه معظم‌له بارها در سخنان خودشان به صورت مستقيم بر اهميت آن تأكيد كردند و حتي در يكي از سخنراني‌هاي عمومي خود فرمودند: «بايد اين نكته را درك كرد كه جهاد اقتصادي، در واقع حركتي هدفدار در مقابله با حركت غرض‌آلود و خصمانه دشمن است». اين تأكيدات علني در حالي است كه ايشان در جلسات غيرعلني نيز بارها پيگير وضعيت اقتصادي كشور بوده و تذكرات فراواني را به مسئولان امر درخصوص پيگيري وضعيت اقتصادي داده‌اند.
جهاد پشت درهاي سياست
تمامي اين مسائل در حالي است كه اگر نگاهي واقع‌بينانه به موضوعات داشته باشيم، بايد اعتراف كرد كه موضوع جهاد اقتصادي نه تنها مدنظر دولت نيست و برنامه‌اي براي آن از سوي قوه مجريه طراحي نشده، بلكه حركتي برخلاف مسير جهاد اقتصادي در كشور شكل گرفته است. حركتي كه سرانجامي جز نابودي شريان‌هاي اقتصادي كشور و سلب اعتماد عمومي از مسئولان را به همراه ندارد. واقعيت امر آن است كه اين روزها بيشترين گلايه و شكايت مردم از وضعيت اقتصادي حاكم بر كشور است كه در آن نه توليدكننده و نه مصرف كننده، هيچ يك از آن راضي نيستند. چراكه جريان سياسي خاصي كه خود را منتسب به اركان قوه مجريه مي‌داند، با استفاده از نفوذ خود در شبكه‌هاي قدرت تلاش مي‌كند تا شريان‌هاي اصلي اقتصاد كشور را در انحصار عده‌اي از نزديكان خود قرار دهد و با بهره‌گيري از اين سرمايه‌ها قدرت سياسي خود را افزايش دهد.
انحرافي‌هاي دست به جيب
حالا با افشاي ماجراي اختلاس ۳ هزار ميلياردي وابستگان به جريان انحرافي به خوبي مشخص شده است كه هزينه‌هاي كلان اين جريان كه در موارد بسيار مضحكي حيف و ميل مي‌شد از كجا تأمين مي‌شود. به ايران آوردن منشور كوروش، برگزاري جشن جهاني نوروز، پرداخت پول‌هاي عجيب و غريب به برخي چهره‌هاي هنري و هزاران هزينه ديگر تنها براي ايجاد وجهه عمومي در ميان جامعه براي انتخابات پيش‌رو است؛ انتخاباتي كه براي اين جريان بسيار سرنوشت‌ساز است. اين جريان كه ميلياردها تومان از بودجه فرهنگي دولت را نيز در اختيار خود دارد، هم‌اكنون در حال انجام هزينه‌هاي مختلف در سطح كشور براي جذب رأي عمومي به نفع خود است.
اين هزينه‌ها بيشتر در پروژه‌هاي نمادين و ناكارآمد كه صرفاً جنبه تبليغاتي دارد، هزينه مي‌شود و حتي اخبار حكايت از تلاش اين جريان براي اعطاي وجوه نقدي بين اقشار كم‌درآمد و روستائيان دارد. علاوه بر اين، جريان انحرافي مي‌كوشد تا هزينه تبليغات كانديداي وابسته به اين جريان را در ايام انتخاباتي تأمين كند كه نگاهي به تمام اين هزينه‌ها نشان مي‌دهد راهي جز اختلاس و دزدي پول براي گردانندگان اين جريان خاص سياسي باقي نمانده است.
تقابلي تازه با سياست‌هاي نظام
حال قرار‌گيري موضوع اختلاس بزرگ جريان انحرافي از يكسو و تأكيدات مستمر رهبر انقلاب درخصوص جهاد اقتصادي از سوي ديگر، نشان‌دهنده تلاش گسترده اين جريان براي ايجاد تقابلي تازه با سياست‌هاي نظام است. اين جريان بزرگ‌ترين مشكل بر سر راه خود را جايگاه رهبري انقلاب مي‌دانند، زيرا رهبر انقلاب بارها با درايت خود توانسته‌اند نقشه‌هاي اين جريان را نقش بر آب كنند و حتي يكبار نيز با خطاب قرار دادن مستقيم اين جريان عنوان كردند كه تا هستند نمي‌گذارند انقلاب از مسير خود منحرف شود. از اين‌رو جريان انحرافي با اين اقدام نيز رويكرد تازه‌اي را عليه سياست‌هاي نظام آن هم در آستانه انتخابات آغاز كرده است. ماجرايي كه نه تنها سبب حمايت اپوزيسيون از اين جريان مي‌شود بلكه سبب حمايت دشمنان خارجي انقلاب را نيز از اين جريان فراهم مي‌كند.
اما نكته‌اي كه در اين ميان مشخص است، لزوم پيگيري‌هاي دقيق قوه قضائيه درخصوص اين پرونده مهم اقتصادي در كشور است كه خود مي‌تواند يكي از مصداق‌هاي مهم جهاد اقتصادي باشد، اما موضوع ديگري كه بيش از هر چيز بايد مورد توجه قرار گيرد، يافتن ريشه‌ها و زمينه‌هاي شكل‌گيري اين انحراف اقتصادي در كشور و برخورد قاطع با عوامل آن تحت هر نام و عنواني كه هستند، است.
لزوم اين برخورد آنجايي خود را نمايان‌تر مي‌كند كه هشدارهاي مختلفي در خصوص وجود مفاسد اقتصادي گسترده در شبكه جريان انحرافي است. از اين‌رو شايد اين پرونده آغازي باشد بر برخورد با پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي ديگر و البته پاياني بر اقدامات جريان انحرافي...