مسئول حادثه متروی قم کیست؟

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: چگونگی اصول مقاوم سازی در دیوار متروی قم یکی از سوالات فنی مردم است که باید در این خصوص شفاف سازی شود.

کد خبر: ۳۴۹۱۱۴

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰

صراط: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: چگونگی اصول مقاوم سازی در دیوار متروی قم یکی از سوالات فنی مردم است که باید در این خصوص شفاف سازی شود.

به گزارش ایسنا، نعمت الله عواطف رستمی شنبه شب در  جلسه شورای اسلامی شهر قم، با تسلیت درگذشت دو تن از نیروهای قرارگاه خاتم الانبیاء در حادثه متروی قم افزود: تلاش های گسترده ای که در جهت پیدا شدن افراد در زیر آوار از سوی نیروهای امدادی صورت گرفت جای تقدیر دارد. مردم سوالات زیادی در مورد حادثه در ذهن دارند و آگاهانه یا ناآگاهانه فلش سوال به سمت و سوی شهرداری و شورای شهر است و شهروندان زیادی حتی با من تماس گرفتند و شاید به دلیل عدم اطلاع از روند حادثه سوالاتی در این باره مطرح کرده اند که باید پاسخ داده شود.

وی بیان کرد: به طور کلی از نظر فنی این سوال در ذهن مطرح می شود که در چنین وضعیتی آیا اصول مقاوم سازی دیوار انجام و محاسبه شده بود و مسئولیت آن بر عهده چه کسی بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: با توجه به این فقدان اصول مقاوم سازی، وجود جرثقیلی سنگین در محل کارگاه چه خطراتی را می توانست در پی داشته باشد که همه این مسائل نیاز به بررسی لازم دارد و باید مسئولان امر در مورد مقاوم سازی کارگاه و مقاومت دیوار شفاف سازی کنند و مشخص شود مسئول حادثه چه کسی است.

عواطف رستمی همچنین در این جلسه پیرامون مصوبه ای جهت اخذ مجوز نرخ پیشنهادی کرایه انواع خودروهای فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری در سال 96 که توسط کمیسیون خدمات شهری قرائت شد، عنوان کرد: حجم زیاد رانندگان تاکسی موجب کاهش درآمد و افزایش کرایه و نارضایتی مردم شده است.

وی خاطرنشان کرد: قوانین جذب رانندگان تاکسی مربوط به سال 41 است در حالی که این قوانین نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد تا مانع از جذب این تعداد راننده و ایجاد مشکلات شویم.

این عضو شورای اسلامی شهر قم همچنین بیان کرد: طبق گفته شرکت های تاکسی روزانه گاهی تا 100 نفر متقاضی ورود به سیستم تاکسیرانی می شوند که این امر با توجه به حجم ترافیکی نیاز به توجه ویژه ای دارد و گران شدن کرایه تاکسی برای حل مشکلات اقتصادی این قشر می تواند نارضایتی مردم را در پی داشته باشد.

این مصوبه با انتقاداتی که بر نحوه کرایه ها مطرح شد در نهایت در چند لایحه به تصویب رسید.