بررسی اسناد نفتی سال‌های۸۷ تا ۹۱ در دیوان محاسبات

رئیس دیوان محاسبات از بررسی اسناد و درآمدهای نفتی از سال ۸۷ تا ۹۱ در دیوان محاسبات خبر داد.

کد خبر: ۳۴۷۹۵۵

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۳

صراط: رئیس دیوان محاسبات از بررسی اسناد و درآمدهای نفتی از سال ۸۷ تا ۹۱ در دیوان محاسبات خبر داد.
به گزارش ایسنا، عادل آذر در گفت‌وگویی با بیان این‌که «گزارش 20 صفحه‌ای تفریغ بودجه سال 94 نتیجه 5 هزار گزارش فنی، حسابرسی که از مجموع دستگاه‌ها و استان‌ها توسط حسابرسان دیوان محاسبات انجام شده است» گفت: تمام تلاش تیم جدید دیوان محاسبات بر این بوده که گزارش تفریغ بودجه بروز و ظهور عملی در مجلس و برای نمایندگان و همچنین برای دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.

لزوم توجه به اصل جامعیت، شفافیت و شمولیت در بودجه 96

رئیس دیوان محاسبات کشور که با خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد، افزود: گزارش تفریغ باید به این منجر شود که بودجه سال 96 بهبودی نسبت به بودجه‌های سال‌های گذشته داشته باشد و اصل جامعیت،اصل شفافیت، اصل شمولیت و اصل تفصیل گرایی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود و در واقع دیوان محاسبات، آسیب بودجه‌های گذشته و راهکارها برای رفع آنها را برای نمایندگان تشریح کرده است.

عادل آذر با بیان این‌که «دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است» ادامه داد: گاهی نمایندگان سوالاتی از نمایندگان دارند مبنی بر اینکه تاثیر بودجه 94 بر اشتغال، فقرزدایی، محیط زیست و جوانان چه بود، اما تا زمانی که ماده واحده‌ها و تبصره‌ها مشخصا حوزه فرهنگ یا اشتغال را مشخص نکند، نمی‌توان گزارش تفریغ شفافی در این حوزه‌ها اعلام کرد.

خصوصی سازی در سال 94 عملکرد ضعیفی داشته است

وی یادآور شد: نفت؛ به دلیل اهمیت و درآمد ناشی از آن تبصره‌های مفصل و اجزای مختلفی در بودجه دارد، به همین سبب بخش زیادی از تفریغ را به خود اختصاص داده و چند محور کلیدی در تفریغ به این بخش پرداخته است.

عادل آذر با اشاره به این‌که «خصوصی سازی در سال 94 عملکرد ضعیفی داشته است» افزود: به همین سبب نمایندگان می‌توانند در این مورد از سازمان خصوصی سازی و یا حتی وزیر در صحن علنی سوال کنند و یا در تفریغ بودجه 94 ذکر شده است که دولت 7 مورد از آیین نامه‌هایی که مجلس برای آن تعیین کرده، ابلاغ کرده است و این می‌تواند ابزار سوال نمایندگان از دولت باشد.

ارسال تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضائیه

وی ادامه داد: بودجه سندی است که بزرگترین گردش مالی کشور و یا دخل و خرج حکومت را مشخص می‌کند.

عادل آذر با بیان این‌که «بالاترین مرجع رسیدگی در دیوان محاسبات که هیئت عمومی بوده به تفریغ بودجه 94 برای قرائت در صحن علنی مجلس رای داده است» اظهار کرد: دادرسان دیوان محاسبات تخلفات و یا عدم رعایت قانون را به دادگاه ارسال می‌کنند و دستگاه متخلف باید با حضور در دادگاه از خود دفاع کند که اگر رئیس شعبه دادسرا را قانع نکند، به صورت دادخواست هیئت مستشاری می‌رود که اگر تخلف باشد، برای اجرا در دیوان محاسبات پیگیری می‌شود و اگر جرم باشد برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که «پیشگیری از رخداد تخلف یکی از وظایف دیوان محاسبات است» افزود: آموزش مدیران و تشکیل کمیته تعاملی با دستگاه‌های اجرایی در دیوان محاسبات برای این تشکیل شده است که به دستگاه‌های متخلف گوشزد کند که چه عملکردی تخلف بوده که نباید دیگر توسط آن دستگاه تکرار شود.

عادل آذر با بیان این‌که «دیوان محاسبات به مدیران دستگاه‌های مختلف مشاوره داده و هدایتگری دستگاه‌ها را انجام می‌دهد» ادامه داد: بنده در حوزه نفت به صورت شخصی مشاوره داده‌ام، همچنین به وزیر راه و شهرسازی درخصوص قراردادها مشاوره داده‌ام، که فلان قرارداد منجر به تشکیل پرونده می‌شود.

وی با اشاره به این‌که «تفریغ بودجه حسابرسی پس از وقوع است» گفت: پس از آموزش، مشاوره دادن و تعامل دیوان محاسبات مقتدرانه وارد عمل می‌شود و مر قانون مبنای عمل دیوان می‌شود.

نهادهایی مانند شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی از حساب پس دادن استنکاف می‌کنند

رئیس دیوان محاسبات کشور، با بیان این‌که «دستگاه‌هایی که حسابرسی از آنها صراحت قانونی داشته و درقالب بودجه کشور تعریف شده‌اند، به دیوان محاسبات حساب پس می‌دهند» تصریح کرد: در برخی نهادها همانند شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی قانون ابهام داشته و صراحت ندارد و نهادهای مذکور با استناد به اصل 55 قانون اساسی از حساب پس دادن استنکاف می‌کنند، البته در ماده 142 برنامه ششم توسعه با حکمی روشن این نهادها را مشمول حسابرسی دیوان محاسبات کرده است.