اژه‌ای: آگاهان از اختلاس معاون جرمند

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ اگر کسانی از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

کد خبر: ۳۴۵۱۵

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۹

به گزارش صراط نیوز به نقل از فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اختلاس اخیراظهار داشت: طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است اگر خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی ادعاکرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود. سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع نداده‌اند؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بایدعلل و عوامل منجر به وقوع جرم را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینه‌ای را پرداخت کند، حتی اگر آن عامل سبب شده باشد اما مجرم نباشد

محسنی اژه‌ای در خصوص اختلاس بزرگ اظهار داشت: این فسادی که رخ داده است یک فساد بزرگ است و به تبع اقتضاء دارد برخورد با آن متناسب با جرم باشد و نمی‌توان آن را با سایر مسایل سنجید.

وی ادامه داد: وقوع هر جرمی زشت است اما بدتر از آن برخورد نکردن با آن است، اگر جرمی واقع شود زننده است اما اگر جرم واقع شد اما با آن برخوردی صورت نگرفت و جرم تکرار شد، بسیار بدتر است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید دید که ما باید چه کنیم تا اگر جرمی  اتفاق افتاد، تکرار نشود که هم فاعل این جرم جرأت تکرار نداشته باشد  و هم افراد دیگر.

محسنی‌اژه‌ای گفت: باید موضوع را از همه ابعاد موجود مطالعه کنیم و همچنین زمینه‌های وقوع جرم را بشناسیم و از بین ببریم.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس گفت: باید همه علل و عوامل منجر به وقوع جرم را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینه‌ای را پرداخت کند، حتی اگر آن عامل سبب شده باشد اما مجرم نباشد یعنی اینکه فردی سبب بروز جرم نشده اما در وقوع آن قصوری داشته است.

محسنی ‌اژه‌ای گفت: هر کس باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند و بهترین راه در این راه این است که مجازات متناسب با عوامل وقوع جرم داشته باشیم.

وی در ادامه سخنان خود درباره اختلاس اظهار داشت: هر کس باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند و بهترین راه در این راه این است که مجازات متناسب با عوامل وقوع جرم داشته باشیم.

وی ادامه داد: این موضوع باید سریع، صریح، صحیح، شفاف و قاطع رسیدگی شود و اگر جرمی که الان اتفاق افتاده است را بتوان در موقعیت سریع رسیدگی کرد نتیجه بهتری نسبت به پرونده‌ای دارد که با فاصله زمانی نسبت به وقوع جرم رسیدگی شده است. رسیدگی کردن سریع همراه با اطلاع‌رسانی صحیح در این راه مؤثر است.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: این اتفاقی که رخ داده در بزرگ بودن جرم آن تا الان به میزانی که قضات رسیدگی کرده‌اند کسی تردید ندارد اما باید دید ماهیت آن چیست.

وی ادامه داد: باید دید که این موضوع اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، درآمد غیر حق، کلاهبرداری یا همه این موارد است و خیلی مهم است که در این پرونده نوع و عنوان اتهام را از همه لحاظ بیان کند.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گفت: اگر چنانچه این پرونده عنوانش اخلال در نظام اقتصادی باشد صلاحیت آن با دادگاه انقلاب خواهد بود و چنانچه کلاهبرداری و اختلاس باشد دادگاه جزایی عمومی به آن رسیدگی خواهد کرد.  در مرحله تجدید نظر هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مرجع آن دیوان عالی کشور است و در صورت کلاهبرداری و اختلاس دادگاه تجدید نظر استان.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در زمینه مجازات هم اگر اخلال در نظام اقتصادی باشد مجازات قابل تخفیف و تعلیق نیست و انفصال دائم هم همراه دارد ولی اگر اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست اصل مال رد شود قاضی نمی‌تواند مجازات حبس بدهد و اگر هم داده باشد مجازات باید تعلیق شود و می‌تواند تمام مجازات نقدی را هم تخفیف بدهد.

ناظر دستگاه قضایی در پرونده بزرگ خاطر نشان کرد: اگر اختلاس، کلاهبرداری و مواردی دیگر اتفاق بیفتد و به طور شبکه‌ای و باندی اداره شود موضوع کاملا فرق می‌کند و مجازات آن تا مفسد فی‌الارض و حبس از  15 سال تا ابد خواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: باید مستند و بر اساس چیزی که اتفاق افتاده اقدام شود هر چند ممکن است جرم ابتدا یک عنوان داشته باشد ولی در حین رسیدگی به پرونده عنوان آن تغییر کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر موضوع اختلاس مطرح شده و بر سر زبان‌ها افتاده است، گفت: ممکن است یک عمل چند عنوان مجرمانه را با خود همراه داشته باشد و به همین دلیل چند مجازات برای آن در نظر گرفته شود اما اگر از نظر مادی یک فعل و از نظر معنوی چند فعل باشد قاضی می‌تواند اشد مجازات را در نظر بگیرد.