مجلس سقف حقوق و مزایا را مشخص کرد

مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، سقف دریافتی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرد.

کد خبر: ۳۴۳۳۹۰

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۸

صراط: مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، سقف دریافتی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده‌ای از این لایحه مصوب کردند مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات،  مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

تبصره ۱- شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند، برای مشاغل تخصصی در واحدهای علمیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر  ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

تبصره ۲- فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور و نیز ماموریت‌های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه می‌شود.

تبصره ۳- علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/ ۱۰/ ۷۴، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی و یا ازدواج طبق قوانین مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب امکان پذیر می‌باشد.

تبصره ۴- هرگونه پرداخت مازاد بر وجود موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت کننده به جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدامت دولتی و عمومی به مدت ۶ ماه تا دو سال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. دریافت کننده نیز علاوه بر رد وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی، به جزای نقدی حداکثر دوبرابر وجوه مازاد دریاقتی محکوم می‌شود.

این ماده از لایحه برنامه با ۱۶۳ رای موافق به تصویب رسید.