دختری از کرمان با مردمک‌های درشت و تجربه اعتیاد و آزار

از خاله پرسیدم آیا آزار جنسی هم دیده. گفت: «آخرین بار که در جریانم، برای دزدی از مردی او را با مرد بیرون فرستادند. ولی چیزی به من نگفته است. فکر نمی‌کنم کاری کرده باشد. فقط گفت برایش ساندویچ خریده است».

کد خبر: ۳۴۲۵۱۳

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۸

صراط: روزنامه شرق نوشت: دخترکی که یک ماه منتظر دیدنش بودم شبیه کودک زامبی‌ای که تصور می‌کردم، نبود. موهایی مشکی خوش‌حالت، قد کوتاه و چشمانی درشت داشت. اندام لاغرش در لباس گشادی که به تن داشت گم شده بود و درعین‌حال شخصیتی راحت و بازیگوش به او بخشیده بود.

به محض ورود به دفتر خیریه بچه‌های آفتاب، چشمان فاطمه من را به خود گرفت؛ چشمانی درشت با مردمک قهوه‌ای بزرگ و مژه‌های زیبا. مسئول دفتر خیریه مرا به کناری کشید و به‌سرعت متوجه موقعیت کرد. بزرگی مردمک از مصرف صبحگاه مواد مخدر بود. دخترک با لحن بامزه‌ای توضیح داد در خانه سه نوبت گرد (هروئین) می‌داده‌اند که مصرف کند.

خاله‌اش زنی باریک‌اندام با چهره‌ای ساده و سختی‌کشیده بود ولی بسیار مسلط صحبت می‌کرد. از ظاهرش معلوم بود بچه را با چنگ و دندان نگه می‌دارد و صبح فاطمه را از خانه‌ای که مادر، خاله، دایی و شوهرخاله معتادش در آن مواد مصرف و از گدایی و فروش کودک امرار معاش می‌کردند، به‌زور و التماس تحویل گرفته بود. مادر فاطمه معتاد بود و پدر که در دورانی کوتاه مادر را صیغه کرده بود زیر بار پذیرش کودک نمی‌رفت.

تنها حامی این کودک شش، هفت‌ساله که تاریخ تولدش مثل سرنوشتش نامعلوم بود، همین خاله بود؛ تنها شخصی که توانسته بود از آن خانواده آسیب‌دیده بیرون برود و زندگی آبرومندی داشته باشد. هر صبح در خانه‌ها کار می‌کرد و تا دوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده بود. دو سال بود که تقلا می‌کرد کودک را از این خانه بیرون آورد. به قول خودش، هر روز در هر مرکز بهزیستی را زده و پای در گریه کرده بود که بچه را از خانواده تحویل بگیرند. اما موفق نشده بود کسی را به درِ این خانه بکشاند. حتی رضایت‌نامه پدرش را که صاحب خانه بود گرفته بود تا بتواند مسئولان اورژانس را به خانه راه دهد اما مسئولان اورژانس بدون حکم قضائی نتوانستند بیایند تا با کودکی معتاد و آزار جنسی‌دیده روبه‌رو شوند.

دخترک با همان نگاه و لبخند اول با من دوست شد. بلند حرف می‌زد، هرجاکه وارد می‌شدیم بلند سلام می‌کرد. درباره مسائلش و اینکه در خانه از او چه درخواستی می‌کردند پروایی نداشت صحبت کند.

دخترک که روی پای خاله‌اش در صندلی عقب ماشین در راه اورژانس اجتماعی نشسته بود، به‌سرعت کله‌اش را در گوش خاله‌اش کرد و با شتاب چیزی گفت. خاله نیمه‌خشمگین و ناامید در پاسخ او با صدای بلند گفت: ‌«پس چرا تا الان به من نگفتی، مگه قرار نشد همه‌چیز رو به من بگی».

از دفتر خیریه به همراه آقای مهدی افروز، فعال اجتماعی، که مدت طولانی پیگیر کار کودک بود و خاله بچه، به دفتر اورژانس اجتماعی رفتیم.

مهدی افروز، فعال اجتماعی حوزه کودک و عضو هیئت‌مدیره خیریه بچه‌های آفتاب، از هشت ماه پیش به دلیل اصرار‌های خاله بچه، پیگیر کار کودک شد. وی تعریف کرد بارها به اورژانس اجتماعی اطلاع دادیم ولی اقدامی نکردند «طبق پیگیری‌های شخصی من از تاریخ ١٨ آبان تا الان قدمی برای این کودک برداشته نشده. وقتی هم که متوجه جزئیات پرونده این بچه شدند آن را به سیستم مددکاری‌شان ارجاع دادند. سیستم مددکاری هم به این شکل است که یک مددکار برای بچه انتخاب می‌شود، در بازه زمانی مشخص مددکار برای مشاوره و بازدید به محل نگهداری بچه می‌رود. درحالی‌که اولین چیزی که این بچه به آن نیاز دارد رهاشدن از سیستم خانه و خانواده‌اش است. این بچه در فضایی ناامن زندگی می‌کند که خانواده صلاحیت نگهداری‌ از آن را ندارد».

از وی پرسیدم چرا خودش یا مؤسسه‌ای که با آنها کار می‌کند مستقیم وارد عمل نشده‌اند. در پاسخ گفت: «تنها راه خلاصی کودک اقدام از طریق اورژانس اجتماعی بهزیستی است چون تنها مرجع قانونی کشور برای چنین مواردی محسوب می‌شود. ما تماس گرفتیم، آدرس دادیم، خاله کودک حضوری به دفتر اورژانس مراجعه کرده حتی از طریق روابط مؤسسه خیریه اقدام کردیم گرچه تجربیات قبلی هم که شبیه این موارد وجود دارد، نشان می‌دهد نباید خودمان اقدام کنیم. به این دلیل که مشکلات زیادی برای خود ما و این بچه ممکن است پیش بیاید. مسئله‌ای که هست اين است كه برای بستری‌کردن این بچه باید شناسنامه‌ای وجود داشته باشد اما این بچه شناسنامه ندارد. اگر قرار بر بستری‌کردن باشد یا قیم این بچه باید حضور داشته باشد یا حکم دادگاه از طریق اورژانس اجتماعی بهزیستی و قدم بعدی هم که فقط از طریق بهزیستی امکان‌پذیر خواهد بود، مسئله پذیرش کودک بعد از ترک اعتیاد در مراکز شبه‌خانواده بهزیستی است. برای همین حتما باید این کار از طریق مراجع قانونی انجام شود درحالی‌که الان برای بستری‌کردن بچه، ما هیچ مدرک یا حکمی نداریم».

پیگیری‌های مهدی افروز، فعال اجتماعی، با هماهنگی کانون خیریه «اردیبهشت» که جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند منجر به این شد که کانون موفق به تأمین هزینه‌های ترک اعتیاد فاطمه شود. درواقع کانون اردیبهشت امین بیمارستان برای معرفی چنین مواردی است، چراکه بهزیستی هیچ مرکزی درون خود برای ترک اعتیاد کودکان آسیب‌دیده نداشت و فقط مرکز ترک اعتیاد کودکان استان کرمان، استانی با جمعیت بالغ بر دو‌میلیون‌و ٩٣٩ نفر، بیمارستان شهید بهشتی است.

مراجعه‌های فراوان فعالان اجتماعی خیریه بچه‌های آفتاب به مسئولان بهزیستی و اورژانس اجتماعی و سایر افراد مرتبط با کودکان که به لطف رابطه دوستی حاضر به کمک شدند به نتیجه رسید به طوری که وقتی بعد از گذشت دو ماه که از تشکیل پرونده برای کودک می‌گذشت، توانستیم وارد مرکز اورژانس شویم، مسئولان دفتر اورژانس اجتماعی به‌سرعت از دخترک و خاله‌اش استقبال کردند و وقتی خیالشان راحت شد که با مدیریت بیمارستان برای تقبل هزینه‌های ترک اعتیاد هماهنگ شده، حاضر به همکاری شدند.

در پاسخ به سلب مسئولیت دفتر اورژانس از تأمین هزینه‌های درمان اعتیاد، وی توضیح داد: مدتی قبل اورژانس از طرح بیمه سلامت استفاده می‌کرده است. بیمه سلامت طرح بیمه خوبی بود که ترک اعتیاد زنان زیر ٦٠ سال و کودکان مشمول آن می‌شد. هرکس تا سه بار در سال با بیمه سلامت می‌توانست اعتیادش را در مراکز درمانی ترک کند. اما وی تأکید کرد: «متأسفانه یک هفته است که این بیمه سلامت را برای معتادان برداشته‌اند. سابقا می‌توانستیم با دفترچه بیمه مجهول‌الهویه مشمول این طرح بیمه سلامت شویم. هزینه‌اش هم ٩٠ یا ١٩٠ تومان بود و به‌راحتی می‌شد پرداخت یا بیمارستان به اورژانس می‌بخشید».

به همراه آقای افروز، خاله کودک و کودک از دفتر اورژانس راهی بیمارستان شهید بهشتی شدیم و قرار شد تیم سیار اورژانس و مددکار کودک جلوی بیمارستان کودک را تحویل گرفته و برای ترک اعتیاد بستری کنند. تیم بازدید اورژانس اجتماعی؛ دو خانم و یک آقا جلوی در بیمارستان شهید بهشتی کرمان به ما پیوستند. مددکار کودک نیز در این تیم حضور داشت.

مددکار فاطمه به‌جز پرونده فاطمه ٣٠ پرونده آزار جنسی دیگر زیر دست خود دارد. او که چندان هم در حوزه بستری کودک معتاد مسلط به نظر نمی‌رسید، در توضیح بازدید خود از خانه کودک گفت هر دو بار که برای بازدید از کودک به خانه مراجعه کرده است، موفق به دیدن کودک نشده. وی در پاسخ به اینکه چرا مجوز قضائی نگرفته است، توضیح داد: «ما اگر بخواهیم سلسله‌مراتب را طی کنیم، اثبات اینکه بچه مورد سوءاستفاده قرار گرفته و از لحاظ قانونی هم پیش برویم، گزارش مددکاری بنویسیم و بفرستیم به دادسرا، از آنجا به کلانتری ارجاع می‌دهند، سه بار اخطاریه می‌دهند و این پروسه خیلی طولانی است. اگر خود خانواده همکاری کنند، آسان‌تر می‌شود».

برای تشکیل چنین پرونده‌ای و شکایت از خانواده امضای رئیس سازمان باید باشد و اگر به هر دلیلی خانواده تبرئه شود، عواقب توبیخ و افترای آن با سازمان است. در نتیجه باید‌ هزارو‌یک ‌بار گز کنیم تا یک‌ بار بشود. به همین دلیل الان با التماس و درخواست و این‌طور کارها کارمان را پیش می‌بریم. مادری که سه تا از بچه‌هایش را فروخته و کودک‌آزاری این بچه‌اش هم محرز است، هیچ اهمیتی برایش ندارد، به زندان برود یا نرود. من باید اولویتم را مددکاری و روان‌شناسی قرار دهم تا اگر بتوانم خانواده را قانع کنم که بچه ترک می‌کند».

درحال‌حاضر در شهر کرمان, یک مرکز اورژانس اجتماعی برای جمعیت بالغ بر ٧٢٢,٢٤٧ نفر وجود دارد و این مرکز شامل ٥٠ نیرو می‌شود. این ٥٠ نفر مسئولیت پاسخ‌گویی به خط تلفن ٢٤ساعته سیستم مددکاری سیار و سه خوابگاه با سه شیفت را برعهده دارند. مراکز تحت پوشش بهزیستی، کودک معتاد، روانی و آزار‌جنسی‌دیده را پذیرش نمی‌کنند.

در پاسخ به اینکه چرا کودک آسیب‌دیده جنسی حاد از طرف این مرکز پذیرش نمی‌شود، مددکار به نوع آسیب و سن فرد آسیب‌دیده اشاره کرد. وی تأکید کرد اگر کودک دختر ٩ سال یا بیشتر باشد، مشکل به وجود می‌آید؛ چه به لحاظ آموزشی که به سایر کودکان در خوابگاه می‌دهد و چه به لحاظ اینکه در قانون ما کودک ٩ سال می‌تواند مجرم نیز شناخته شود؛ یعنی خودش متهم به ترغیب برای رابطه جنسی شود و این پذیرش را دشوار می‌کند.

پیچیدگی‌های موقعیت این کودک بدسرپرست مرا بر آن داشت تا با دکتر سیامک زندرضوی، استاد دانشگاه باهنر کرمان، به گفت‌وگو بنشینم. آن هم در موقعیتی که درست یک هفته پیش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با ایسنا گفته بود: «با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در مجلس جدید، نیازی به پیگیری لایحه حمایت از کودکان که در مجلس قبل مطرح شده بود، نیست. چراکه بررسی‌های مجلس نشان داده است قوانین حمایت از حقوق کودک کامل است و خلأ و ضعفی در قوانین حمایتی نداریم».

دکتر سیامک زندرضوی معتقد است سازوکار اجرائی‌شدن پیمان‌نامه حقوق کودک که ضامن حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت کودکان صرف نظر از وضعیت والدین است، در کشور ما وجود ندارد. وی تأکید کرد: «معمولا برای هر پنج کودک یک مددکار تعریف می‌شود که این مددکار باید خیلی خوب آموزش دیده باشد. در کشور برای این نوع مددکاری و در این مقیاس نه نیرویی تعریف شده و نه بودجه‌ای اختصاص می‌یابد. در نتیجه حدس من این است که ما برای هر پنج هزار کودک در شرایط دشوار یک مددکار داریم، کمکی نمی‌شود کرد و متأسفانه هیچ سرشماری از کودکان در شرایط دشوار در هیچ کجای کشور انجام نشده، برای همین رقمی وجود ندارد و بیشتر حدس است. ولی سؤال این است که چرا برای هر خیابان، هر ماشین یا هر مرغداری سرشماری انجام می‌شود و مثلا می‌دانیم تعداد کوره‌پز‌خانه‌هایمان چقدر است اما نمی‌دانیم کودکان در شرایط دشوار چند نفر هستند و این بیشتر از همه نشان می‌دهد چقدر صدای این کودکان بلند نمی‌شود».

زندرضوی در پاسخ به اینکه چرا کمیسیون مجلس مشکلات کودکانی مثل فاطمه را به لحاظ قانونی حل‌شده می‌داند، توضیح داد: «آموزش پیمان‌نامه حقوق کودک اصل اولی است که آموزش آن نه‌فقط به مددکار بلکه به دستگاه قضا، دادستانی و مهم‌تر از همه نمایندگان مجلس که باید برای چنین مسائلی بودجه تخصیص دهند، ضروری است. این افراد هیچ آموزشی درباره حقوق کودک نمی‌بینند در نتیجه ضرورت و فوریت آن را نیز حس نمی‌کنند».

اما ریشه این مسائل در تفکر قانون‌گذاران و مجریان قانون کجاست. زندرضوی تأکید کرد: «چون این گروه‌ها، کودک را در مالکیت پدر و مادر می‌دانند درحالی‌که پیمان‌نامه تصریح کرده اگر پدر و مادر به هر دلیلی ناتوان باشند، دولت‌ها باید این مسئولیت را به نمایندگی از جامعه بپذیرند. خیلی ساده است؛ چون اعتیاد کودک را یک مسئله اجتماعی تعریف نمی‌کنند، بلکه یک مسئله فردی می‌دانند و آن را به سطح فردی که خانواده باید برای آن راه‌حل پیدا کند تقلیل می‌دهند، اما وقتی گستره اعتیاد این‌قدر وسیع است که کودکان را هم دربر می‌گیرد و نه به صورت استثنا، بلکه به صورت قاعده باشد، این ضرورت پیدا می‌شود که جامعه ورود پیدا کند و دقیقا اینجا اينكه سازوکاری وجود ندارد، خود را نشان می‌دهد.

برای مثال اگر همین کودک کشته شده بود، بلافاصله ما برایش سازوکار داشتیم؛ از کلانتری تا دادگستری تا وکیل تسخیری، حتی محکومیت قاتلش. ما برای همه اینها سازوکار داشتیم و قضیه به سرانجام می‌رسید، اما الان این کودک زنده است و هیچ سازوکاری برای زندگی این کودکان در شرایط دشوار تعریف نشده است؛ سازوکاری که برای قتل یک کودک هست، ولی برای نجات یک کودک نیست».

مورد فاطمه به قول بسیاری از مددکاران و مسئولان، یکی از‌ هزاران مورد این‌چنینی است، اما سرنوشت این کودک چه خواهد بود. دکتر سیامک زندرضوی معتقد است خطر بزرگی که وجود دارد این است که بچه را سم‌زدایی کنند و دوباره به همان شرایط بازگردانند. ایشان تأکید می‌کند: «این قاعده داستان است. کاری که به نظر من در درجه اول رسانه‌ها می‌توانند انجام دهند، بلندکردن صدای این کودک است؛ یعنی توصیف بسترها و شرایط این کودک. این کودک به‌خاطر کودکی‌اش ناتوان از این است که از حقوق خودش محافظت کند. این گروه‌ها وظیفه دارند جامعه را به این مسئله حساس کنند. سازمان‌های مردم‌نهادی که مرتبط با موضوع کودک هستند با همراهی دستگاه قضا و بهزیستی به اتفاق ورود کنند تا خانواده‌های جایگزین برای این بچه‌ها پیدا کنند. سازوکاری که درحال‌حاضر داریم، در وهله اول خانواده‌هایی هستند که بهزیستی شناسایی می‌کند و بچه را به فرزندخواندگی می‌گیرند. یا شبه‌خانواده یا کودک‌سرا که درواقع برای کودکان آسیب‌دیده آماده می‌شود، فقط نباید جمعیت آنها بیشتر از ٣٠ نفر باشد، باید تعداد این مراکز بسیار زیاد باشد و هرکدام مسئولیت سه کودک را برعهده بگیرند. وقتی به این سطح تقلیل پیدا کنند، جای بسیار مناسبی خواهند بود. به نظر من زمینه اجتماعی این کار وجود دارد، فقط سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها باید پیگیر باشند به‌طوری‌که صدای این کودکان خاموش نشود. قدم اول سم‌زدایی است، هنوز قدم‌های بسیاری باقی مانده». فاطمه با همان مردمک درشت امروز با تلاش فراوان فعال اجتماعی و خاله‌اش به بیمارستان رسید؛ جایی که بعد از ١٠روز همچنان سرنوشت نامعلومی را در برابرش قرار می‌دهد. برای هر فاطمه‌ای در هرجایی شاید ناجی وجود داشته باشد که سرنوشتش را تغییر دهد، اما به نظر نمی‌رسد که این ناجیان قانون‌گذاران باشند که فکر می‌کنند مسئله کودکان حل شده و ضرورت پیگیری ندارد.