تاریخ فساد در میان سران رژیم صهیونیستی

تحقیقات از نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل به اتهام فساد و رشوه خواری اولین تحقیقات از مسئولان بلندپایه این رزیم به شمار نمی‌رود زیرا شمار دیگری از این مسئولان از روساء گرفته تا نخست وزیر و وزرا پیشتر به جرم فساد و رشوه خواری محکوم شده‌اند.

کد خبر: ۳۴۱۶۰۸

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶

صراط: تحقیقات از نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل به اتهام فساد و رشوه خواری اولین تحقیقات از مسئولان بلندپایه این رزیم به شمار نمی‌رود زیرا شمار دیگری از این مسئولان از روساء گرفته تا نخست وزیر و وزرا پیشتر به جرم فساد و رشوه خواری محکوم شده‌اند.

به گزارش تسنیم، سایت المصدر در گزارشی به بررسی تاریخ فساد در رژیم اسرائیل و سرنگونی شماری از مسئولان بلندپایه این رژیم به جرم فساد و رشوه خواری پرداخت و نوشت: "پاک دستی" سران اسرائیل با بحران خطرناکی روبرو است و هر ماه، پرونده های زیادی درباره فساد در قدرت برملا می شود؛ از فساد در سطح مسئولان محلی اداره امور شهرها گرفته تا در مناصب بالای قدرت.

رژیم اسرائیل در شاخص فساد جهانی (CPI) سازمان شفافیت بین الملل (Transparency International) در رتبه 32 قرار دارد. این سازمان حجم فساد در بخش عمومی در جهان را منتشر می کند.

از این رو، ما در این گزارش برای آگاهی از حجم فساد در سالهای اخیر، برخی از بیشترین موارد ذکر شده از فساد مسئولان رژیم اسرائیل و تحقیقات پلیس را ذکر می کنیم که باعث تغییر ساختار قدرت در اسرائیل شده است؛ از عزل مسئولان از پست های عالی گرفته تا زندان شدن آنها و تغییر کابینه ها.

برپایه این گزارش، در تازه ترین مورد، اتهام فساد و رشوه خواری به بنیامین نتانیاهو وارد شده است که یک سیاستمدار پرنفوذ در رژیم اسرائیل به شمار می رود.

پیش بینی می شود که بازپرسان ارشد پلیس رژیم اسرئیل از نتانیاهو در دو پرونده تحقیق کنند که جزئیات آن تاکنون روشن نشده است.

تحقیقات از نتانیاهو از روز دوشنبه هفته جاری در خانه اش آغاز شده است و پرده های سیاهی جلوی درب ورودی خانه وی نصب شده است تا ورود بازپرستان به خانه را از چشم رسانه ها پنهان کند.

- روساء

عزر وایزمن رئیس اسبق رژیم اسرائیل به خاطر پرونده "سروسی" از پست خود برکنار شد. وی در پرونده "سروسی" به دریافت غیرقانونی صدها هزار دلار متهم شده بود.

وایزمن پست خود را ترک کرد و تا زمان مرگش به عنوان یک فرد عادی زندگی کرد.

وایزمن عضو حزب کار رژیم اسرائیل بود و از سال 1993 تا سال 2000 رئیس این رژیم بود.

* موشه کاتساو

موشه کاتساو یکی از بیشترین موارد ذکر شده در تاریخ سیاسی رژیم اسرائیل است. او به اتهام تجاوز محکوم و هفت سال به زندان افتاد.

کاتساو به جرم جرایم جنسی علیه 10 زن زیر دست خود در دفتر رئیس رژیم اسرائیل و نیز در سالهای گذشته - وقتی که پست وزارت در کابینه های حزب لیکود را داشت- محکوم شد.

بعد از گذشت پنج سال زندان، کاتساو از سوی دادگاه آزاد شد.

- نخست وزیران

* آریل شارون

پلیس رژیم اسرائیل تحقیقاتی درباره آریل شارون نخست وزیر اسبق این رژیم در پرونده دست اندازی به اراضی عمومی گشود و وی همچنین در پرونده موسوم به "جزیره یونانی" درگیر شد.

اما تحقیقات مربوط به اتهامات کلاهبرداری و انتصابات سیاسی و تخلفات مربوط به قانون حمایت مالی از احزاب را پسرش عمری شارون متحمل شد و به هفت سال زندان محکوم شد.

* ایهود اولمرت

چندین تحقیقات از اولمرت بعمل آمد که در نهایت منجر به سرنگونی کابینه اش و زندانی شدنش شد.

همه چیز از آنجا شروع شد که پلیس رژیم اسرائیل درباره خرید آپارتمان شخصی اش با قیمت پایین در خیابان کریما الفخم در شهر قدس در مقابل اعطای پاداش تحقیق کرد.

پلیس تحقیقات دیگری را در تلاش برای روشن شدن این امر صورت گرفت که آیا اولمرت به هنگام تصدی پست وزارت صنایع و تجارت در مناقصه فروش بانک لیئومی دخالت و دستکاری کرده است؟ علاوه بر تعیین غیرقانونی افراد در پست های سیاسی در مدیریت بخش خصوصی؛ وقتی که وزیر صنعت و تجارت بود.

در سپتامبر سال 2008 میلادی، اولمرت از پست نخست وزیری رژیم اسرائیل کناره گیری کرد. این امر بعد از پیروزی تزیپی لیونی در انتخابات مقدماتی حزب کادیما صورت گرفت. اولمرت عضو این حزب بود.

در ماه مار سال 2015 میلادی، اولمرت در پرونده کلاهبرداری و خیانت در امانت مجرم شناخته شد و به هشت ماه زندان و پرداخت غرامت محکوم شد. وی فرجام خواهی در دادگاه عالی را رد کرد و مجازات زندان خود را می گذراند که به مجازات دیگری صادره علیه وی افزوده شده است.

شایان ذکر است که دادگاه مرکزی رژیم اسرائیل در ماه مارس سال 2014 میلادی اولمرت را در پرونده هولیلاند (پژوه ساخت و ساز بزرگی در شهر قدس) به اتهام ریافت رشوه و خیانت در امانت محکوم کرد و وی را به شش سال زندان و دو سال زندان مشروط و پرداخت یک میلیون شیکل (واحد پول رژیم اسرائیل) محکوم کرد.

با این وجود، دادگاه عالی به فرجام خواهی اولمرت درباره این پرونده در دسامر سال 2015 میلادی پاسخ مثبت داد و وی را از اتهامات تبرئه کرد اما محکومیت اولمرت در پرونده دیگری درخصوص رشوه خواهی را  نگه داشت و وی را به 18 ماه زندان محکوم کرد که الان دوره زندان خودش را می گذراند.