تحلیل عجیب روزنامه اصلاح طلب

پای احمدی‌نژاد به استیضاح آخوندی باز شد

روزنامه اصلاح‌طلب شرق در دفاع از وزیر راه در حادثه برخورد دو قطار در سمنان، مقصران اصلی را برخی اقدامات در دوره احمدی نژاد دانسته.

کد خبر: ۳۳۸۴۲۰

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹

صراط: روزنامه اصلاح‌طلب شرق در دفاع از وزیر راه در حادثه برخورد دو قطار در سمنان، مقصران اصلی را برخی اقدامات در دوره احمدی نژاد دانسته. این روزنامه نوشته است: «بی‌سابقه»؛ «شوك‌آور» و «عجیب». این شاید بهترین توصیف برای رویداد «نادر» دیروز در صحن علنی مجلس است. در صحنی كه بنا است مركز شفافیت و درستی باشد و از حقوق مردم صیانت كند، یك گزارش ناقص قرائت شد؛ گزارشی درباره سانحه تازه قطارها در استان سمنان. هرچند تا زمان نگارش این گزارش دلیل قرائت ناقص این گزارش که مستقیم از رادیوی ملی پخش شد، روشن نشده؛ اما می‌توان حدس و گمان‌هایی زد. نماینده‌هایی كه با این گزارش، طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی را دنبال می‌كنند، بخش‌هایی اثرگذار از گزارش را قرائت نكردند. نمونه مهم‌ترین بخش‌هایی كه از گوش نماینده‌ها و مردم پنهان ماند، این جمله محوری است: «عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سال‌های متمادی ساختار زمینه‌ساز بروز سانحه بوده است».
بی‌راه نیست اگر گمان شود که برخی نماینده‌ها با دنبال‌كردن اهداف سیاسی در تلاش برای پنهان‌كردن مواردی مهم برای ادامه روند استیضاح عباس آخوندی بوده‌اند. ماجرا آنجایی دردناك می‌شود كه گزارش ناقصی كه صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در این جلسه خواند، ساعت‌ها بر خروجی همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشور باقی ماند. ٨٤ نماینده مجلس‌نشین، ١٠ روز پیش طرح استیضاح وزیر راه را به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم كردند. آنها ١٢ سؤال در طرحشان گنجانده‌اند كه بسیاری دیگر این پرسش‌ها را «سهم‌خواهی سیاسی» می‌دانند. چه اینكه براساس اطلاعاتی كه یكی از نماینده‌های مجلس به «شرق» می‌دهد، بخش مهمی از این پرسش‌ها نتیجه تصمیم‌ها و عملكرد دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است؛ نمونه‌هایش هم پرسش‌هایی از مسكن‌ مهر و قراردادهای ریلی است كه در «دوره محمود» امضا شده است.
دور از ذهن نبود طرح دوباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم. عذرخواهی وزیر و استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران هم اثرگذار نبود. هرچه باشد، سال آخر دولت است و جناح‌های سیاسی سهم می‌خواهند. این میان، در بحبوحه سهم‌خواهی و بازی‌های سیاسی، اگر یك حادثه قطار چند كشته و زخمی هم بر جای بگذارد كه برای منتقدان و مخالفان و سهم‌خواهان نور علی نور است. نماینده‌های منتقد مجلس‌نشین، به سوانحی مرگ‌بار ازجمله برخورد دو قطار در سمنان و چند سانحه هوایی تازه اشاره کرده‌اند. دلیل مشخص استیضاح هم «بی‌توجهی وزیر به وظایف خود» و «سانحه قطار مشهد-سمنان» عنوان شده ‌است.
جالب آنكه در دو دولت گذشته که اوج سوانح ریلی، هوایی و جاده‌ای بود هیچ‌یک از مدیران دولتي از اين سوانح حتي ابراز نگراني هم نكردند؛ جالب‌تر اينكه حمید بهبهانی، وزیر وقت راه و ترابری که پس از سقوط بويینگ ایران‌ایر و کشته‌شدن ۷۸ نفر از مسافران این پرواز، کارش به استیضاح کشید، حتی به جلسه استیضاح خود نرفت. براساس آمار شرکت راه‌آهن ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ (در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) دست‌کم ۵۴ سانحه در بخش حمل‌ونقل ریلی رخ ‌داده که در ۱۸ مورد سوانح منجر به خسارت جانی شده است. آمار حوادث هوایی در این دوره بسیار گسترده‌تر است. در دوره هشت‌ساله ریاست احمدی‌نژاد بر دولت، در مجموع ۱۲ سانحه هوایی رخ داده که شمار کشته‌شدگان آن به چند صد نفر می‌رسد. در همه این موارد هیچ‌یک از مدیران یا وزیران نه‌تنها حاضر به قبول مسئولیت یا کناره‌گیری از پست‌های خود نشدند، بلکه حتی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان هم عذرخواهی نکردند. حالا مي‌خواهند با ١٢ پرسش عباس آخوندي را براي استيضاح به مجلس بكشانند؛ پرسش‌هايي كه آخوندي در بخش مهمي از آنها بي‌تقصير است. او بايد به مجلس برود تا  حساب‌وكتاب وزراي قبلي را پس بدهد (عبدالكريم حسين‌زاده، از اعضاي شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد درباره اين ١٢ سؤال به «شرق» خبرهايي داده كه در ادامه همين گزارش به آن پرداخته خواهد شد). آخوندي سال گذشته هم استيضاح شد كه طرح استيضاحش با ۷۲ رأی موافق، ۱۷۵ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه، رأی نیاورد و او به ‌عنوان وزیر راه و شهرسازی ابقا شد....
«در ١٢ محوری که برای استیضاح وزیر راه مطرح شده، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از پرسش‌ها جنبه‌های سیاسی و جناحی دارد». این را عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس، درباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به «شرق» می‌گوید. به گفته این عضو فراکسیون امید، در سال پایانی دولت، این‌گونه پرسش‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد؛ نه به‌ نفع مردم است، نه به‌ نفع نماینده‌ها و نه دولت. من در کمیسیون هم اعلام کردم جان هر شهروند تا چه حد برای ما ارزشمند است، اما هدفمان از این استیضاح چیست؟ چه درسی از این روند می‌خواهیم بگیریم؟ آیا می‌خواهیم سطح ایمنی را بالا ببریم؟ یا سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی را افزایش دهیم؟ یا اهداف سیاسی را دنبال می‌کنیم؟
حسین‌زاده ادامه می‌دهد: در رفتار وزیر و عذرخواهی‌اش و نیز استعفای مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی، آموزش مسئولیت‌پذیری به مدیرانی دیده می‌شود که پیش از این مقابل انواع سوانح بی‌تفاوت عمل کرده‌اند. من نمی‌خواهم بگویم در طرح این استیضاح سهم‌خواهی سیاسی دنبال می‌شود، اما نیم‌نگاهی به نوع سؤال‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد بخشی از این پرسش‌ها سیاسی و جناحی است. تفسیر من این است که این نوع پرسش‌های سیاسی کمکی به بهبود وضعیت راه‌و‌شهرسازی کشور نمی‌کند.
حسین‌زاده درباره جزئیات این ١٢ سؤال به «شرق» می‌گوید موضوع بخشی از این پرسش‌ها اصلا در دوره آقای آخوندی رخ نداده و مربوط به دولت پیشین است. به گمان من هر چند نظارت در حوزه اختیارات نماینده‌هاست و قانون هم ابزار این نظارت را در اختیار ما گذاشته، اما به‌هرحال ابعاد نظارت هم به شکل کامل مشخص است. او در بیان جزئیات سؤال‌های نماینده‌های خواهان استیضاح می‌گوید: برای نمونه یکی از این سؤال‌ها درباره مسائل مالی و به‌ طور مشخص درباره موضوع قراردادهای بخش ریلی و خرید واگن است. خب؛ موضوع قراردادها را ما خودمان به شکل مشخص بررسی کرده‌ایم. به نظر می‌رسد روشن است این نوع سؤال‌ها بیش از آنکه مبنای واقعی داشته باشد، شایعه و حرف و حدیث است. حسین‌زاده ادامه می‌دهد در این پرسش‌ها درباره قراردادهای ریلی و خرید واگن گفته می‌شود که این قراردادها سالم نیستند؛ درحالی‌که بخش مهمی از این قراردادها اصلا در دولت آقای روحانی بسته نشده است؛ هرچند در دوره پیشين مجلس هم از دولت قبل سؤال شد. این نماینده مجلس می‌گوید: نمونه دیگری از مسائل که در دولت پیش رخ داده و از این دولت درباره آن سؤال می‌شود، موضوع مسکن مهر است. به‌گمان من این نوع سؤال‌ها بیشتر رنگ‌و‌بوی سیاسی دارد تا اینکه دستاورد درخور توجهی که به ‌نفع مردم باشد را دنبال کند.
در چنین شرایطی سخنگوی کمیسیون عمران هم دیروز با بیان اینکه بسیاری از رسانه‌ها گزارش ناقصی از گزارش کمیسیون عمران درباره دلایل وقوع سانحه قطار مشهد منتشر کرده‌اند، گفته بود: هر گزارشی را به غیر از آنچه در صحن علنی قرائت شد، تأیید نمی‌کنیم.