دستور روحانی مصوبه مجلس بود؟

آنچه رئیس‌جمهور در دستورهای جداگانه به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد، پیش از این در طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» پیش‌بینی و توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود.

کد خبر: ۳۳۸۲۶۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۹

صراط: آنچه رئیس‌جمهور در دستورهای جداگانه به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد، پیش از این در طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» پیش‌بینی و توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود.

به گزارش فارس، 11 ماه از اجرای رسمی برجام توسط ایران و کشورهای 1+5 می‌گذرد و در طول این مدت دولت، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و هیأت نظارت بر برجام با وجود تمام بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا در اجرای توافق هسته‌ای هیچگاه اقدامات صورت گرفته از سوی این کشور را نقض فاحش برجام ندانسته بودند، تا اینکه 11 آذر ماه قانونگذاران مجلس سنای آمریکا، لایحه تمدید 10 ساله «قانون تحریم‌های ایران» موسوم به ISA را با 99 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی تصویب کردند.

بعد از تصویب تمدید تحریم‌های ایران در سنا، تمام مسئولان کشور متفق‌القول بر این موضوع تاکید کردند که تمدید این تحریم‌ها نقض برجام است و مقام معظم رهبری نیز پیش از تمدید این تحریم‌ها و در دیدار با جمعی از فرماندهان بسیج و بسیجیان سراسر ایران با اشاره به تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله در کنگره آمریکا تاکید کرده بودند که «دولت کنونی آمریکا در قضیه‌ توافق هسته‌ای تخلف‌های متعددی تا الان انجام داده که تازه‌‌ترین آن تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم اعمال شود قطعاً نقض برجام است و بدانند حتما جمهوری اسلامی در برابر آن واکنش نشان خواهد داد.»

چهارشنبه هفته گذشته ١٧ آذر ماه نیز این موضوع در نشست هیأت نظارت بر اجرای برجام به ریاست رئیس جمهور بررسی شد.

در این جلسه، وزارت امور خارجه گزارشی از سیر مصوبه ضدایرانی کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون ISA را ارائه و اقدامات ‏دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها در اعتراض به رفتار آمریکا را تشریح کرد.‏

‏ همچنین سازمان انرژی اتمی، گزارشی از آخرین مذاکرات و توافق‌ها با گروه 1+5 در مسائل فنی از جمله تأمین کیک زرد مورد ‏نیاز و نوسازی نیروگاه هسته‌ای اراک را ارائه داد.‏

اعضای جلسه با توجه به رفتار غیرقابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در برجام،‌ اجرایی شدن این قانون را نقض ‏فاحش برجام دانستند و پیشنهادهای مطرح شده در واکنش به اقدامات آمریکا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند و با توجه به ‏سناریوهای محتمل در آینده، برای هرگونه اقدام تصمیمات لازم را اتخاذ کردند. ‏

براساس این تصمیمات، اقدام دولت آمریکا به‌طور دقیق رصد خواهد شد و براساس تدابیر متخذه، متناسب با اقدام طرف مقابل، ‏واکنش لازم طبق مصوبات اجرایی خواهد شد.‏

29 مهر ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند: «چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئله‌ هسته‌ای و مذاکرات طولانی و ملال‌آور آن، نشان داد که این نیز یکی از حلقه‌های زنجیره‌ دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسلامی است. فریبکاری آنان در دوگانگی بین اظهارات اولیه‌ی آنان که با نیت قبول مذاکره‌ مستقیم از سوی ایران انجام می‌شد، با نقض عهدهای مکرر آنان در طول مذاکرات دو ساله و همراهی آنان با خواسته‌های رژیم صهیونیستی و دیپلماسی زورگویانه‌ آنان در رابطه با دولت‌ها و مؤسسات اروپایی دخیل در مذاکرات، همه نشان‌دهنده‌ آن است که ورود فریبکارانه‌ آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، نه با نیت حل‌ و فصل عادلانه، که با غرض پیشبرد هدف‌های خصمانه‌ خود درباره‌ جمهوری اسلامی صورت گرفته است.»

ایشان افزودند: «بی‌شک حفظ هوشیاری نسبت به نیات خصمانه‌ دولت آمریکا و ایستادگی‌هایی که بر اثر آن در طول مسیر مذاکرات از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به کار رفت، توانست در موارد متعددی، از ورود زیان‌های سنگین جلوگیری کند. با این حال، محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌ به‌ لحظه،‌ می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده‌ کشور منتهی شود.»

رهبر معظم انقلاب در بند دوم از شروط 9گانه خطاب به رئیس‌جمهور تاکید کردند: «در سراسر دوره‌ هشت ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه‌ی مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیتهای برجام را متوقف کند.»

بند 3 مصوبه مجلس نیز می‌گوید: دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه کند.

در پی اهمال، تعلل و نقض برجام توسط آمریکا و پیرو تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و هیات نظارت بر برجام، حسن روحانی رئیس‌جمهور دیروز (سه شنبه) ٢٢ آذر دستورهای جداگانه‌ای را خطاب به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی صادر کرد.

براساس این دستورات، به وزارت ‏امور خارجه دستور داده می‌شود نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد ‏نقض، اقدام کرده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به‌طور جدی معمول دارد.‏ براساس این دستور، وزیر خارجه گزارش اقدامات را ظرف یک ماه باید به رئیس جمهور ارائه کند.‏

بر طبق این دستورات به سازمان ‏انرژی اتمی ایران دستور داده می‌‌شود در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور در چارچوب تعهدات ‏بین‌‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مأموریت‌های زیر را اجرا ‌کند:‏

‏1. برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ و نقل دریایی، با ‏همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.‏

‏2. مطالعه و طراحی «تولید سوخت» مصرفی پیشران هسته‌ای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.‏

بر طبق این دستور رئیس سازمان انرژی اتمی باید طرح و برنامه‌ زمان‌بندی شده جهت تحقق بندهای فوق را حداکثر ظرف سه ماه به روحانی ارائه ‏کند.‏

بر اساس این گزارش، آنچه در دستور روحانی به ظریف و صالحی آمده است پیش از این در طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» پیش‌بینی و توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود.

در بند 7 از قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» که 21 مهر ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، آمده است: «دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.»

(متن کامل این مصوبه را از اینجا بخوانید)

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه و در گفت‌وگویی پیرامون دستور رئیس‌جمهور، تصریح کرد: «فکر می‌کنم این همان نکته‌ای است که بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.»

وی خاطرنشان کرد: در بند 7 قانون مصوب مجلس یکی از موارد مسئله پیشران‌ها است که از یک تکنیک برتر برخوردار است و کشتی‌های اقیانوس پیما و زیردریایی‌های ما که مأموریت‌های طولانی در اعماق اقیانوس‌ها دارند، نیازمند یک سوخت مطمئن درازمدت هستند و بهترین مدل این کار این است که از تکنولوژی پیشران‌ها استفاده کنند.

بروجردی این را هم گفت که دستور آقای رئیس‌جمهور بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در کنار مأموریتی که وزیر امور خارجه در عرصه بین‌المللی دارد انجام شده است.

سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز دیگر مسئولی بود که به اظهار نظر پیرامون این دستور رئیس‌جمهور پرداخت و او نیز گفت: «دستور رئیس‌جمهور یکی از مصوبات مجلس قبل از امضای برجام است و دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس بوده و این امر نقض برجام تلقی نمی‌شود.»

لازم به ذکر است پس از دستورات روحانی به ظریف و صالحی، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روزانه در مورد دستور رئیس‌جمهور ایران برای ساخت پیشران هسته‌ای، گفت: این اعلامیه به خودی خود نقض برجام نیست و موارد زیادی وجود دارد که ما از آن‌ها بی‌اطلاع هستیم و نمی‌دانیم معنای آن‌ها چیست، به همین دلیل فعلا از قضاوت خودداری می‌کنیم. ثانیا به اختیارات و توان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی و ارزیابی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای اعتماد داریم و این آژانس توانسته تاکنون این کار را انجام دهد و تطابق ایران را تائید کرده است.

وی خاطرنشان کرد: قضاوت در مورد این اعلامیه دشوار است. تنها می‌توان گفت که تولید پیشران هسته‌ای اقدام عظیمی برای هر کشوری است.