سوء استفاده اخير را نبايد اختلاس ناميد

اين‌كه مي‌گويند اختلاس يعني كارمندان دولت در آن دخالت داشته‌اند و بخشي از آن بانك‌هاي دولتي و بخشي هم كاملا دولتي است، چه اثبات شود يا نه، بايد اطلاع رساني دقيق صورت گيرد.

کد خبر: ۳۳۸۱۸

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۶

به گزارش صراط نیوز به نقل ایسنا: مشاور حقوقي رييس جمهور، با تاكيد بر اطلاع رساني دقيق درباره سوءاستفاده مالي اخير،عدم شفاف سازي در اين موارد را زمينه ساز آسيب جدي به اعتماد عمومي دانست.

غلامحسين الهام، درباره سوءاستفاده مالي اخير، اظهارداشت: از جرم اخير نبايد، به عنوان اختلاس نام برد، اين يك فساد مالي است، واژه اختلاس آن را از نظر موضوع و مرتكبينش محدود و گاه منحرف مي‌كند.

وي در توضيح تفاوت اختلاس با فساد مالي، افزود: اختلاس از نظر حقوقي به معناي اين است كه يك كارمند دولت در مالي كه در اختيارش بوده تصرف كند و اين محدود به چند كارمند بانك مي‌شود و بخش خارج از بانك كه بهره‌گيران اصلي هم در اين ماجرا بوده‌اند، به حاشيه امن برده و يا در رديف متهمان ثانوي قرار مي‌گيرند.

وي افزود: در نامه رييس قوه قضاييه نيز تعبير به فساد مالي شده بود كه تعبير دقيقي است و اين موضوع بايد به عنوان فساد مالي پيگيري شود.

الهام درباره « عدم شفاف‌سازي مسائل مطرح شده در افكار عمومي» اظهارداشت: مسئله‌اي كه در جامعه مطرح مي‌شود و افرادي را در معرض اتهام قرار مي‌دهد، اگر در پايان شفاف‌سازي نشود به اعتماد عمومي آسيب جدي وارد مي‌كند و علاوه بر از بين بردن اعتماد به قوه قضاييه، اعتماد به امنيت و احساس عدالت در جامعه را نيز خدشه‌دار مي‌كند و اين مسائل به ثبات كشور و اعتماد مردم كه مهمترين سرمايه نظام است، ضربه مي‌زند و هركسي كه در اين ماجرا اغماض و اهمال كند، به ناامني اجتماعي كمك كرده است.

وي تصريح كرد: هرچند ممكن است بنا برمحذورات قانوني درمرحله اتهام افشاي اسم افراد كار درستي نباشد، ولي اين موضوع بايد جامع باشد،نه اين كه اسم يكي برده شود و اسم يكي نه ! اگر بناست سكوت در اين جهت يك امر حقوقي باشد بايد بطور كامل رعايت شود، نه اين‌كه نسبت به يك طيف باشد و نسبت به طيف ديگر نه.

وي همچنين گفت: كسي كه اسم او مطرح شد، صاحب حق مي‌شود، يعني بايد تكليفش مشخص شده يا اثبات شود يا تبرئه، طولاني شدن زمان رسيدگي به اين مسئله نيز مي‌تواند هم نگران كننده و هم نااميد كننده شود و خود دستگاه‌هاي پيگير را نيز در معرض ترديد قرار دهد.

مشاور حقوقي رييسي جمهور تاكيد كرد: رسيدگي‌ها در مرحله‌اي از تحقيقات محرمانه است و اين از نظر حقوقي امر درستي است، ولي وقتي به دادگاه رسيد، ديگر محرمانه نيست و محاكمه بايد علني باشد و همه موارد روشن و شفاف رسيدگي شود.

الهام خاطرنشان كرد: بايد قبول كرد كه افكار عمومي در مقابل يك پرسش جدي قرار گرفته‌اند و بايد به آن پاسخ داده شود و هم اكنون نيز مسئله متوجه دستگاه قضايي است و همه، قوه قضاييه را به عنوان مرجع قاطع اعلام كردند، رييس جمهور هم اعلام كرده كه با هر كسي كه در دستگاه دولت با اين قضيه مرتبط بوده برخورد شود.

وي افزود: اين‌كه مي‌گويند اختلاس يعني كارمندان دولت در آن دخالت داشته‌اند و بخشي از آن بانك‌هاي دولتي و بخشي هم كاملا دولتي است، چه اثبات شود يا نه، بايد اطلاع رساني دقيق صورت گيرد.

الهام در ادامه با تاكيد بر اين‌كه از اظهارات اخير آيت‌الله مهدوي كني، اتمام حجت را برداشت نكردم، دبير كل جامعه روحانيت مبارز را داراي جايگاه والايي روحاني و معنوي دانست كه براي وحدت بين همه نيروهاي فعال اصلوگرا تلاش مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه « صحبت‌هاي آيت‌الله مهدوي كني نصايحي دلسوزانه است و نبايد اسم آن را اتمام حجت يا تهديد گذاشت»، افزود: اين نصايح علما هميشه مفيد و راهگشاست. جبهه پايداري نيز جرياني است كه در جامعه وجود دارد و يك گفتمان و جريان فرهنگي است و حضورش در عرصه‌هاي سياسي – اجتماعي مبتني بر همان ضروريات فكري و فرهنگي است و تفاوتش با يك حزب سياسي نيز در همين است.

الهام ادامه داد: جريان جبهه پايداري در جامعه وجود دارد و گروه خاصي آن را ايجاد نكرده، بلكه آن را تنها مطرح كردند و بر وجود آن تاكيد دارند. در عرصه انتخابات هم نظراتي دارند كه مبتني بر گفتمان عدالت محوري و ضرورت مشاركت فراگير مردم و برقراري عدالت پايدار در قالب نهادهاي قانوني است.

اين عضو جبهه پايداري تصريح كرد: به دنبال تحقق گفتمان انقلاب هستيم كه در سوم تير 1384 كليد خورد و توفيقاتي را در عرصه مديريت كشور به دست آورد و اين مطالبات و توفيقات در چارچوب وحدت نظام و وحدت دولت و ملت و در ظل رهبري جلو مي‌رود.

وي با بيان اين‌كه «هر نوع شكاف و چند گانگي در حاكميت مهمترين آفت و آسيب قدرت است»، افزود: جبهه پايداري منشور اصولگرايي را قبول دارد و آن را مبنا قرار داده است و همه حرفش اين است كه چگونه عمل كنيم كه اين منشور در عمل محقق شود و همين مبناي مذاكرات ما است.

الهام در پاسخ به اين سوال كه «شنيده‌ها حكايت از تاكيد رهبري بر وحدت اصولگرايان دارد، آيا حاضريد از اصول خود براي رسيدن به وحدت كوتاه بياييد»،تصريح كرد: اگر كسي از اصول تنزل كند كه اصولگرا نيست،‌ما تنازل در اصول را قبول نداريم، ولي تسامح در سلايق و نظرات را مشكل نمي‌دانيم.

وي ادامه داد: هر نوع صرف نظر كردن از سهميه خواهي يك امر سليقه‌اي است و هيچ اشكالي ندارد، ما سهميه خواهي در برابر اصولگرايي را يك انحراف مي‌دانيم و نمي‌پسنديم و آن را انحراف حزبي مي‌دانيم، اما هر كس بخواهد در عرصه انتخابات به عنوان نماينده ملت پرچمدار انقلاب باشد، بايد در چارچوب اصول و منشور اصولگرايي كه جامعتين منتشر كردند، فعاليت داشته باشند.

الهام با تاكيد بر اين‌كه « از اصول كوتاه نخواهيم آمد» تصريح كرد: بر سر مسائل فرعي مطالبه‌اي نداشته‌ايم كه بخواهيم كوتاه بياييم، بخشي از مطالبات تحقق فرامين رهبري است و چارچوب منشور اصولگرايي، مطالباتي نيست كه اگر بخواهيم از آن عبور كنيم دچار دو گانگي شده باشيم.

اين عضو جبهه پايداري در پاسخ به اين‌كه «آيا گفتمان جبهه پايداري همانند سوم تير 84 فردي چون احمدي‌نژاد را براي رياست جمهوري آينده دارد يا نه» گفت: مهم تداوم گفتمان است، ما به ظرفيت جامعه ايمان داريم، جبهه پايداري يعني ملت و ما آن را يك حزب در برابر احزاب نمي‌دانيم، آن را يك گفتمان مي‌دانيم و معتقديم مردم از گفتماني كه در سوم تير آغاز كردند، برنمي‌گردند.

وي با بيان اين‌كه « براي رياست جمهوري آينده افرادي از گفتمان جبهه پايداري ظهور پيدا خواهند كرد»، ادامه داد: جبهه پايداري دور برگردان ندارد، افرادي كه بخواهند در گفتمان انحراف ايجاد كنند تحميلي هستند. در فتنه 88 اين اتفاق افتاد و همه ظرفيت خارج از مرز و غفلت جريانات داخلي هم داستان شدند كه اين اتفاق بيفتد، ولي نشد، اين مهمترين علامت شكست جرياناتي است كه بخواهند در گفتمان انقلاب انحراف ايجاد كنند. جامعه ما ظرفيت انساني اين گفتمان را دارد و افرادي كه توانمندي اين را داشته باشند، ظهور پيدا خواهند كرد.