اختلاف فاحش حقوق‌ها در ۳ سال اخیر ایجاد شد

اعتراف وزیر دادگستری درباره حقوق‌های نجومی

پورمحمدی با انقلابی‌خواندن واکنش دولت به موضوع حقوق‌های نجومی گفت: مشکل مزمن در نظام حقوق دستمزد در دهه‌های گذشته وجود داشت اما اختلاف فاحش میان حقوق ها و دستمزدها به وجود آمد که در ۲ تا ۳ سال اخیر بسیار زیاد شد.

کد خبر: ۳۳۷۶۴۷

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴

صراط: پورمحمدی با انقلابی‌خواندن واکنش دولت به موضوع حقوق‌های نجومی گفت: مشکل مزمن در نظام حقوق دستمزد در دهه‌های گذشته وجود داشت اما اختلاف فاحش میان حقوق ها و دستمزدها به وجود آمد که در ۲ تا ۳ سال اخیر بسیار زیاد شد.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در برنامه "متن، حاشیه" با اشاره به اینکه مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور وجود داشته است، گفت: این مشکل متاسفانه در طول دهه ها به صورت رویه و قاعده درآمده بود و اختلاف فاحش میان حقوق ها و دستمزدها به وجود آمد که در 2 تا 3 سال اخیر بسیار زیاد شد.

وی ادامه داد: به قدری گرفتار پرونده های بزرگ فساد از جمله پرونده 10 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بودیم که از مسئله حقوق های نامتعارف غفلت شد.

پورمحمدی با بیان اینکه دولت برای مقابله با حقوق‌های ناعادلانه در اقدام نخست، کف و سقف حقوق‌ها را تعیین کرد، افزود: حداکثر حقوق و مزایا را 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیر قانونی اعلام کردیم و این یک اقدام انقلابی بود. سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم 10 میلیون تومان تعیین کردیم و این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.

وزیر دادگستری افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قانون هم باید اصلاح شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن درحال انجام است

وی با اشاره به اینکه در رسانه‌ها اختلافات جزیی برجسته می شود، گفت: رسانه ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند. تاکنون کسی جز دولت، برای حقوق ها سقف تعیین نکرده است.

پورمحمدی ادامه داد: در تبصره 21 لایحه پیشنهادی بودجه سال 96 برای قاعده سازی مقرر شده است "سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند به این سامانه وصل شوند". این سامانه در سال آینده شکل خواهد گرفت.

وزیر دادگستری گفت: حتی مشخص کردیم که اگر کسی قبلاً هم حقوق بیشتر از 18 میلیون و 900 هزار تومان گرفته غیر منصفانه است و باید برگردد و این موضوع را به دیوان محاسبات اعلام کردیم چون او مسئول کنترل مالی دستگاه های کشور است. با بررسی های انجام شده توسط دیوان محاسبات، 396 نفر بیشتر از این حقوق را دریافت کرده بودند که حدود 23 میلیارد تومان را شامل می شود. دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوق های مازاد 392 نفر را یعنی حدود 22 میلیارد تومان را پس گرفته است.

رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: از 4 نفر باقیمانده 2 نفر بازداشت و در زندان هستند و به 2 نفر دیگر هم اعلام شده که باید پس دهند.

مطالبات معوق بانک‌ها 2 درصد کاهش دادیم

پورمحمدی گفت: دولت در زمینه حقوق های نامتعارف با مراجع نظارتی و دادرسی کاملاً همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آن ها گذاشته است . اگر دیوان محاسبات در طول رسیدگی ها متوجه ارتکاب جرم شود پرونده را به دادگستری معرفی می کند. باید با همکاری مجلس شورای اسلامی نظام حقوق و دستمزد را تصویب و به سامان برسانیم تا در آینده این بی نظمی و انضباطی ادامه نیابد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بانک ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی که دولت انجام داده 2 درصد کاهش یافته است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه با بی انضباطی و شفاف نبودن نظام اقتصادی و اداری مواجهیم، افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته و در سال های اخیر گسترده شده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی و مالی کشور باید شفاف و قاعده مند شود، گفت: باید در این زمینه انقلابی و قاطع عمل کنیم در غیر این صورت نمی توانیم با فساد های گسترده  مبارزه کنیم.

پرونده‌های «میزان»، «پدیده» و «ثامن‌الحجج» از کنترل خارج شدند

پورمحمدی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید دقیق، شفاف و پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت سعی کرده است جلوی افزایش معوقات بانکی را بگیرد. پرونده هایی مانند "پدیده"، "میزان" ، "ثامن الحجج" از کنترل خارج شده است و برخی از پرونده‌های این چنینی وجود دارد که اعلام نمی‌کنیم تا برای مردم بحران ایجاد نشود.

رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: نظام بانکی کشور را با تدبیر مدیریت کردیم تا ورشکسته نشوند و جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتیم. با این حال، هنوز هم تخلفات زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه قاچاق از 6 میلیارد دلار در سال 84 بود به 25 میلیارد دلار در سال 92 رسید، گفت: از 92 تا ابتدای 95 این رقم به 15 میلیارد و 700 میلیون دلار کاهش یافت.

وزیر دادگستری با بیان اینکه  کشفیات قاچاق تا 470 درصد رشد یافت افزود: اخذ جرائم در پرونده های تعزیرات هم تا 270 درصد بیشتر شده است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه میزان قاچاق فعلی هم زیاد و غیرقابل قبول است، گفت: امیدواریم تا پایان امسال میزان قاچاق را نسبت به رقم فعلی 20 تا 30 درصد کاهش دهیم و این روند کاهشی را ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای گمرک امسال روزی 5 هزار کامیون و کانتینر وارد کشور می شود، افزود: در 8 ماه گذشته 21 میلیون و 500 هزار تن کالا وارد و 81 میلیون تن صادر کردیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه درآمدهای گمرکی از هفت هزار و 600 میلیارد تومان در سال 91  به حدود 14 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است، اضافه کرد: برای سال 96 این رقم 17 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که نقش آقازاده ها در فساد چیست؟ گفت: فساد، بد است اما اگر آقازاده و یا مدیری مرتکب فساد شود بدتر است. اما حجم پرونده های ما نشان می هد بیشتر پرونده های فسادها و رانت ها مربوط به افراد ناشناخته است.

وزیر دادگستری ادامه داد: برای تبلیغات، جنجال، برخورد سیاسی و یا هر دلیل دیگر فساد مسئول را روشن‌تر می بینیم اما نسبت به صدها متخلف بی‌نام و نشان که میلیاردها تومان اموال کشور را به تاراج می برند حساسیت کمتری داریم.

پورمحمدی گفت: باید علاوه بر برخورد با مسئول متخلف با افراد ناشناخته متخلف هم برخورد کنیم و باید زمینه‌های قاچاق را شناسایی کنیم و از بین ببریم. صادقانه، صمیمانه و جدی و کارشناسانه باید فساد مبارزه کنیم و نباید در این زمینه میان آقازاده، مسئول و یا غیر آن تبعض قایل شویم. رسانه ها هم باید پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند.