میزان افزایش واردات کالاهای مصرفی +نمودار

در حالی که مسئولان دولت یازدهم بارها از کاهش حجم واردات در سال جاری خبر داده‌اند، بررسی جزئیات واردات نشان می‌دهد اتفاقا کالاهای مصرفی که واردات آن برخلاف منافع ملی کشور است، رو به افزایش است.

کد خبر: ۳۳۳۵۵۱

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۲

صراط: در حالی که مسئولان دولت یازدهم بارها از کاهش حجم واردات در سال جاری خبر داده‌اند، بررسی جزئیات واردات نشان می‌دهد اتفاقا کالاهای مصرفی که واردات آن برخلاف منافع ملی کشور است، رو به افزایش است.

به گزارش مشرق بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، واردات کالاهای مصرفی در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد بیشتر شده است. در شش‌ماهه اول سال گذشته 2.6 میلیارد دلار کالای مصرفی به کشور وارد شده بود که در شش‌ماهه اول امسال به بیش از 3 میلیارد دلار افزایش یافته است.

این در حالی است که واردات کالاهای واسطه‌ای که همان مواد اولیه کارخانجات و بخش تولید کشور است، 13 درصد کمتر شده است که بیانگر تشدید رکود در بخش تولید کشور است. در نیمه اول سال گذشته 13.7 میلیارد دلار کالای واسطه‌ای به کشور وارد شده بود که این رقم در نیمه اول امسال به 11.9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز رشد اندک 3 درصدی کرده است.

کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به کالاهای واسطه‌ای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم می‌شوند.

واردات کالای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و این بخش از واردات باید به کمترین میزان خود برسد.

اساسا آنچه که در بحث واردات، مذموم شمرده می‌شود و توقف آن مطرح است، همین واردات کالاهای مصرفی است و با واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای چون به سود بخش تولید کشور است، تفاوت ماهوی دارد.

واردات کالاهای مصرفی به‌ویژه کالاها و اقلامی که تولید داخل یا امکان تولید دارند، ضد اشتغال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم‌زاست. از این رو، همواره به سیاست جایگزینی واردات در کنار توسعه صادرات توجه می‌شود. مشکل اصلی اقتصاد کشور ما رشد بالا و حجم بالای واردات کالاهای مصرفی بوده است.

اما برعکس آن، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مطلوب و نویدبخش است چراکه اثر مثبت بر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و حتی کاهش تورم دارد. واردات ماشین‌آلات و خطوط تولید، فناوری و دانش فنی و مواد و قطعاتی که در فرایند تولید کالاهای نهایی استفاده می‌شوند، کمک به تولید بیشتر، تولید با فناوری و دانش روز و توسعه خطوط تولید و افزایش حجم تولید داخل و در نتیجه افزایش اشتغال پایدار، رشد تولید ناخالص ملی و حتی بسترسازی کمک به توسعه صادرات کالای تولیدی نهایی می‌باشد.

البته آمار فوق، آماری است که از خود اظهاری واردکنندگان به دست آمده است وگرنه در واقعیت، واردات کالاهای مصرفی بیشتر از آمار ثبت‌شده است زیرا به علت بالاتر بودن تعرفه واردات کالاهای مصرفی و ضعف سیستم ارزیابی گمرک، معمولا  به اسم کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و با هدف پرداخت حق تعرفه و گمرکی پایین‌تر، کالاهای مصرفی، در قالب ردیف کالاهای واسطه‌ای وارد کشور می‌شود.

ضمن آن که در این آمار، حجم قاچاق نیز لحاظ نشده است. عمده قاچاق کالا به کشور نیز کالاهای مصرفی است.