واکنش اژه‌ای به نامه نمایندگان درباره نرگس محمدی

... سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نامه نوشته شده توسط بعضی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، توضیحاتی را ارائه کرد.

کد خبر: ۳۳۳۰۳۱

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۶

صراط: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نامه نوشته شده توسط بعضی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دادستان کل گفتند این نامه رسما به دست ایشان نرسیده است و با توجه به اینکه روی سایت ها دیده شده به زودی پاسخگو خواهند بود. همچنین نامه ای به آیت الله لاریجانی ارسال شد با این مضمون که این حکم به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی صحیحا صادر نگردیده است و به صراحت ماده مذکور در صورت ارتکاب سه جرم تعزیری مرتکب باید به مجازات جرم اشد (10سال) محکوم شود. گرچه انتظار نیست نمایندگان مجلس آن هم به این تعداد نسبت به ماده برداشت اشتباه داشته باشند. (اینکه باید به مجازات اشد محکوم شود، کاملا اشتباه است)

محسنی اژه ای در توضیح ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشریح کرد: در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. در نتیجه دوستان اشتباه کردند که باید به اشد محکوم کنند. اگر یک نفر سه جرم داشته باشد طبق این قانون که در سال 92 تصویب و ابلاغ و لازم الاجرا شد هر کدام از جرایم را باید به اشد حکم داد نه اینکه به یک اشد محکوم کرد. برای مثال یک نفر که مرتکب سه جرم کلاهبرداری، اختلسص و خیانت در امانت شده است قاضی موظف است مثلا برای جرم اختلاس که مجازاتش از 5 سال تا 10 سال می باشد به 10 سال حکم بدهد. این موضوع قبلا به اختیار قاضی بود.

وی ادامه داد: اما طبق این قانون قاضی موظف است کسی که سه جرم دارد را به اشد مجازات محکوم کند و نمی تواند به مجازات کمتر حکم کند؛ زیرا در این صورت دادگاه تجدید نظر به او ایراد خواهد گرفت. این شخص از باب اختلاس به 10 سال از باب کلاهبرداری به 10 سال از باب خیانت در امانت به 10 سال مجازات اشد در هر مورد باید اتفاق بیفتد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر به هر دلیلی یک حکم از بین رفت بعدی به قوت خود باقیست. برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کنند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون مشروط به آنکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین نماید.