در مورد پرونده واگذاری املاک

توکلی هم تخلف شهرداری تهران را محرز دانست

پس از آنکه دادستان کل کشور، حدود ده روز پیش، تخلف در پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران را تایید کرد، اکنون یک سازمان غیردولتی که با نام احمد توکلی شناخته می شود هم این تخلف را محرز دانسته است. توکلی می گوید دو جلسه با قالی باف داشتیم و نتیجه این بود که قانون در بسیاری از موارد نقض شده و تخلفات حتمی است.

کد خبر: ۳۳۱۹۶۹

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱

صراط: پس از آنکه دادستان کل کشور، حدود ده روز پیش، تخلف در پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران را تایید کرد، اکنون یک سازمان غیردولتی که با نام احمد توکلی شناخته می شود هم این تخلف را محرز دانسته است.

به گزارش صراط، سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشستی که به منظور ارائه نتایجه گزارش رسیدگی به پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران برگزار شده بود، تخلف شهرداری و شورای شهر تهران را محرز دانست.

احمد توکلی در این نشست اعلام کرد که از مجموع ۱۸۰ اسامی اعلام شده، ۱۲۲ نفر املاکی دریافت کرده و ۵۸ نفر هیچ ملکی دریافت نکرده‌اند.

او همچنین متذکر شد: مجموع ارزش مالی املاک واگذار شده ۸۲۵ میلیاردو ۱۱۶ میلیون و ۴۰۸ هزارو ۴۸۵ ریال و کل تخفیف داده شده ۲۴۲ میلیاردو ۹۵۷ میلیون و ۴۱ هزارو ۸۸۷ ریال بوده است.

بر اساس گزارش ایسنا، توکلی در ابتدی این نشست عنوان کرد: بعد از انتشار فهرستی در فضای مجازی که از 180 نفر نام برده شده بود که املاکی را از شهرداری تهران دریافت کردند، برخی انتقادات آغاز شد که اصل اعتراضات هم به جا بود. شهرداری تهران نامه‌ای به دادستانی نوشت که از نظر آنها این گزارش مخدوش است اما در عین حال اظهار تسلیم و همکاری با قانون کرد. تماس تلفنی بین من و آقای قالی باف برقرار شد که رسماً درخواست کردند سازمان دیده‌بان شفافیت با عنوان نماینده افکار عمومی در این مسأله دخالت کند و به مردم گزارش دهد. در جلسه‌ای هم به مسئولین ذیربط شهرداری دستور دادند هر سندی لازم است در اختیار سازمان ما بگذارند و با اعتماد به نفس بالایی گفتند مدیونید اگر به ما رحم کنید.

توکلی افزود: این مسأله در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصویب شد که گروهی از کارشناسان خبره حسابرسی و کسانی که با تعاونی‌ها آشنا هستند این مسأله را رسیدگی کنند. شهرداری تهران نیز با ما همکاری خوبی کرد و مردم هم با مدارکی که فرستادند ما را مستغنی کردند. بررسی‌ها شروع شد و در این فاصله دو جلسه با آقای قالی باف داشتیم و نتیجه این بود که قانون در بسیاری از موارد نقض شده و تخلفات حتمی است. برای بار سوم هم ملاقاتی با شهردار گذاشتیم و ایشان از گزارش نهایی مطلع شد. دیروز هم اسناد جدیدی فرستادند که آخرین استدلال ایشان را شنیده باشیم.

این فعال سیاسی تأکید کرد: گزارش ما، گزارشی مبسوط است که استدلال‌ها با شرح و بحث ارائه شده و نسخه‌ای از آن به شورای شهر و شهردار هم ارسال می‌شود. این گزارش نتیجه تلاش دوماهه دیده‌بان شفافیت و عدالت است.

به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت موسس و هیأت مدیره این سازمان نیز که در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی عضویت دارد در این رابطه توضیح داد: در انتهای مسئولیت شهردار قبلی (قبل از آقای قالی باف) لایحه‌ای به شورای شهر داده شد که طبق ماده واحده‌ای از شورا خواسته بود دستورالعمل خدمات فرهنگی، رفاهی و... کارکنان شهرداری را تهیه کند. این ماده واحده در مسیر رسیدگی به شورا زمان می‌برد و شورای سوم تصویب می‌کند که شهرداری تهران مکلف است این دستورالعمل را تهیه و اجرا کند.

او ادامه داد: این مصوبه در تاریخ 12 دی 1384 تصویب شد و شهرداری بر اساس این محوز قانونی که فرمانداری هم اعتراضی به آن نمی‌کند، دستورالعملی را تهیه می‌کند و در این دستورالعمل سازمانی شکل می‌گیرد و ستادی تحت عنوان ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل می‌شود که در بخشی از آن تخفیف یا تقسیط هزینه‌های شهرداری در امر ساخت و ساز مسکن را مورد توجه قرار داده است.

امیرآبادی متذکر شد: 114 تعاونی در شهرداری تهران فعالیت دارند و بعضی از آنها حتی قبل از انقلاب تشکیل شده‌اند اما بررسی سازمان ما بر دو تعاونی منابع انسانی و تعاونی مدیران متمرکز بود. بر اساس بررسی‌های ما از مجموع 180 نفر، 122 نفر ملک دریافت کرده‌اند و 58 نفر نیز چیزی دریافت نکرده‌اند. آنچه برای ما مهم بود شخص شهردار،‌ فرزندان، همسر و منصوبین ایشان بود که به هیچ عنوان دریافتی نداشتند.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی نیز در بخش دیگری از ا ین نشست درباره این تخلفات،‌ گفت: مشکل از زمانی شروع شد که قرار بود شهرداری آیین‌نامه را تهیه و ابلاغ کند. در ابتدا واگذاری‌ها به دستور شهرداری به افراد انجام می‌شد اما بعد دیده شد که این مسأله با آیین‌نامه سازگار نیست. بنابراین تصمیم گرفتند که واگذاری‌ها از طریق تعاونی انجام شود. روند کار نیز به این صورت بود که ملک را به تعاونی می‌فروختند. البته پولی جابجا نمی‌شد. بعد به آقای ایکس می‌گفتند عضو تعاونی شو، به تعاونی نیز گفته می‌شد ملک را به آن آقا بدهد. میزان تخفیف و تعداد اقساط نیز توسط ستاد تعیین و به تعاونی ابلاغ می‌شد.

این نماینده سابق مجلس، ادامه داد: در واقع به جای اینکه سند به نام تعاونی باشد، تعاونی به واسطه‌ای تبدیل شده بود که دستورات سازمان مستغلات را انجام می‌داد. در این میان حق واسطه‌ای هم می‌گرفت که اسمش را گذاشته بودند قدرالسهم.

توکلی تأکید کرد: در واقع همان دستورالعملی هم که اشکال قانونی داشت درست انجام نشده است؛ چه وقتی که مستقیماً به فرد فروختند و چه وقتی تصمیم گرفتند از طریق تعاونی‌ها بفروشند و این نقض آیین‌نامه بود.

به گزارش صراط، حدود ده روز پیش، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در یک برنامه تلویزیونی در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران گفت: یک سری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آن‌ها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر 30 درصد تخفیف داده می‌شد، 50 درصد تخفیف داده شده است.

وی افزود: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آن‌ها را به عضویت درآورده و به آن‌ها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.

منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، 150 نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آن‌ها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آن‌ها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی شود و باید رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود 29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آن‌ها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد 45 نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و 36 مورد از آن را ابطال کرد. البته 9 مورد باقی مانده که آن‌ هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.