یک هفته تا انتخابات

یک سند تازه از بیل کلینتون رو شد

کد خبر: ۳۳۱۳۴۱

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۲

صراط: یک هفته مانده تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 آمریکا، دفتر تحقیقات فدرال آمریکا اسنادی را از همسر «هیلاری کلینتون» منتشر کرده که به طور مشکوکی یکی از حامیان مالی خود را عفو کرده است.

به گزارش فارس، مأموران تحقیقات فدرال یا همان «اف بی آی» در اقدامی غیرمنتظره، یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 8 نوامبر 2016 آمریکا، اسنادی را مربوط به اقدام مشکوک «بیل کلینتون» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در عفو یکی از حامیان مالی بسیار ثروتمند حزب دموکرات منتشر کرده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد، انتشار این گزارش 129 صفحه‌ای ویرایش شده در خصوص عفو «مارک ریچ» موجب برانگیخته شدن سؤالاتی برای دموکرات‌ها شده است که پیش از این از تحقیق اف بی آی در خصوص صدها هزار ایمیل تازه کشف شده‌ای که احتمالا به هیلاری کلینتون مربوط می‌شود، به خشم آمده بودند.

در حالیکه اسناد مربوط به عفو ریچ روز دوشنبه هفته جاری به صورت آنلاین منتشر شد، تا روز سه‌شنبه (دیروز) که بر روی صفحه توییتر اف بی آی قرار گرفت، دیده نشده بود.

یکی از مشاوران هیلاری کلینتون در این خصوص گفت: «آیا اف بی ای اسناد مربوط به تبعیض‌ ترامپ در بخش معاملات مسکن در دهه 70  را نیز بر روی صفحه اینترنت قرار می‌دهد؟»

اف بی آی گفته است که این مقدمه انتشار مطالب بوده است و ممکن است بعداً مطالب بیشتری در این زمینه منتشر شود.

ریچ در آمریکا متهم به فرار مالیاتی بوده است او یکی از افرادی بود که از وزارت دادگستری آمریکا فراری بود و زمانی یکی از افرادی بود که به شدت تحت تعقیب اف بی آی بود و در زمان مطرح شدن اتهامات در تبعید در سوئد به سر می‌برد و سال 2013 در همان کشور درگذشت.

در یک اقدام بحث‌برانگیز، بیل کلینتون در آخرین روز ریاست‌جمهوری خود در 20 ژانویه 2001، ریچ را عفو کرد. اف بی آی اواخر همان سال تحقیقات در خصوص عفو این فرد را آغاز کرد.

«دنیس آیزنبرگ ریچ» همسر سابق ریچ در واقع یکی از حامیان مالی مهم حزب دموکرات بوده است و احتمال می‌رود که کمک‌های مالی همسر ریچ بر عفو این فرد تأثیر گذاشته باشد.

طبق این گزارش، برخی از کمک‌های مالی وی به بنیاد ریاست‌جمهوری «ویلیام کلینتون» تعلق گرفته است و اسناد مربوط به 15 فوریه 2001 نشان می‌دهد که ممکن است بیل کلینتون در خصوص پرونه ریچ، استانداردها و رویه‌های لازم برای عفو متهم را طی نکرده باشد.