"رهن ملک" شرط پرداخت وام بانکی شد

درحالی بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا شرایط ضمانت و وثایق وام های بانکی را تسهیل کنند که شعب کماکان تصمیم گیرنده نهایی پرداخت تسهیلات هستند.

کد خبر: ۳۳۰۸۳۶

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۳

صراط: درحالی بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا شرایط ضمانت و وثایق وام های بانکی را تسهیل کنند که شعب کماکان تصمیم گیرنده نهایی پرداخت تسهیلات هستند.

به گزارش تسنیم، با آغاز توزیع کارت‌های اعتباری از ابتدای مهر ماه بازار پرداخت وام های بانکی از رونق افتاد و بانکی‌ها به متقاضیان دریافت تسهیلات پیشنهاد می کنند که از این کارت‌ها استفاده کنند.

ولی در این میان برخی از شعب با تعیین شرایط عجیب برای ضمانت و وثایق وام های بانکی کار را برای مردمی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند، سخت کرده است.

یکی از بانک های اصل چهل و چهاری که مشتریان زیادی هم دارد به متقاضیان دریافت تسهیلات می گوید این بانک از 10 تا 40 میلیون تومان وام می دهد آنهم با سود 21 درصد.

ولی شرط پرداخت تسهیلات در این بانک نیمه خصوصی مهم است، این بانک به متقاضیان دریافت تسهیلات 10 تا 40 میلیون تومانی اعلام کرده که برای دریافت این تسهیلات حتماً باید سند ملکی بعنوان وثیقه معتبر در رهن بانک بگذارند.

مراجعه خبرنگار تسنیم به شعب نظام بانکی حکایت از آن دارد که همچنان این شعب هستند که تصمیم می گیرند چه وثیقه یا ضامنی برای پرداخت تسهیلات معتبر است؛ نمونه بارز حکمفرما بودن این روال جایی است که شعب به متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام می کنند برای دریافت وام حتما باید دو کارمند رسمی دولت را بعنوان ضامن به بانک معرفی کنند.

این وضعیت درحالی در بانک های دولتی و خصوصی پایدار است که بانک مرکزی بارها اعلام کرده برای دریافت وام از شبکه بانکی لزومی ندارد که حتما ضامن‌ها، کارمند رسمی باشند.

بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره 125493/90 مورخ 30/5/1390 درخصوص عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین، به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: "برخی از شعب بانکها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسراز حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌نمایند که در شعبه دارای حساب جاری باشند.

نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نمی‌باشد، از اینرو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت دو نفر کسبه یا ترکیبی از کارمند و کسبه و ... ) به گونه‌ای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات میسر شود".

همچنین باید متذکر شد، درحالی که بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت تسهیلات خرد خود بر دریافت ضمانت کارمندان رسمی اصرار دارند، به این نکته توجه نمی کنند که یک میلیون و 452 هزار کارمند رسمی کشور چگونه مییتوانند جوابگوی تقاضای حداقل 40 میلیون نفر از جمعیت 74 میلیونی کشور باشند؟!

در صورتی که حتی نیمی از جمعیت کشور برای رفع حوایج خود نیازمند تسهیلات خرد بانکی باشند جمعیت حدود 4/1 میلیون نفری کارمندان رسمی به واقع یک محدودیت حل نشدنی است.

یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات از یک بانک نیمه خصوصی هنگامی که مسئول اعتبارات از الزام معرفی دو ضامن کارمند رسمی دولت برای دریافت وام 10 میلیونی سخن می گفت به وی تأکید کرد: در شرایطی که دولت دیگر کارمندان خود را رسمی نمی کند چطور از من می خواهید ضامن کارمند رسمی پیدا کنم؟ شما در جریان نیستید که دیگر نمی شود ضامن کارمند رسمی پیدا کرد؟

هفت خوان بانک ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود سالهاست که کار را برای مردم سخت کرده و همین امر موجب شده تا بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده شود. جالب اینجاست که بانک ها درحالی پرداخت تسهیلات خرد را سخت‌تر از قبل کرده اند که سودهای بالایی از تسهیلات گیرندگان دریافت می کنند.