در سازمان نقشه‌برداری کشور چه می‌گذرد؟

علیرغم گوشزدهای متعدد، اقدامات برخی اعضای حزب اعتدال و توسعه موجب سوء استفاده از امکانات سازمان نقشه‌برداری کشور برای مقاصد حزبی و سیاسی شده است.

کد خبر: ۳۳۰۸۳۰

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۴

صراط: علیرغم گوشزدهای متعدد، اقدامات برخی اعضای حزب اعتدال و توسعه موجب سوء استفاده از امکانات سازمان نقشه‌برداری کشور برای مقاصد حزبی و سیاسی شده است.

به گزارش فارس، اواخر تیرماه سال جاری یکی از رسانه‌ها مطلبی مبنی بر بهره‌برداری سخنگوی دولت (دبیرکل حزب اعتدال و توسعه) از ارگان دولتی برای حزب اعتدال و توسعه منتشر نمود که انتظار می‌رفت که مسئولان این جریان سیاسی با توجه به استنادات موجود در این مطلب، متعهدانه در صدد رفع این موارد برآمده و عموم جامعه را نسبت به اقدامات خود مطلع و آگاه سازند اما با این وجود اقدامی عملی و ملموس رویت نشد.

سازمان نقشه‌برداری کشور همانطور که از نامش مشخص است، یک مرکز تخصصی و تحقیقی بوده و می بایست به دور از مسائل سیاسی و جناحی به وظایف علمی خود در حوزه جغرافیا بپردازد. آنچه مشخص است این مرکز علمی مدتی است که فقط به امور ذاتی خود نپرداخته و درگیر برخی جریانات جناحی و سیاسی نیز شده است.

این سازمان در این مدت تبدیل به مأمنی برای اعضای حزب اعتدال و توسعه گشته و خیلی از جلسات و اقدامات این حزب در این مکان و با امکانات این سازمان دولتی در حال اجرا می‌باشد. باید اذعان داشت که برخی افراد جوان و جویای نام این حزب نیز با استفاده از رانت قدرتی که در اختیار دارند از بهره‌برداری امکانات این سازمان مضایقه نمی‌کنند.

در این میان فردی جوان مدتی است به واسطه رابطه حزبی (رئیس سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه) و گرایشات قومیتی(اهل گیلان) که با دبیر کل این حزب دارد، توانسته جایگاه محکمی در سازمان نقشه‌برداری پیدا کرده و نه تنها از منابع و توانایی‌های این سازمان در جهت منافع حزبی بلکه در راستای منافع شخصی نیز استفاده نمایند که در تعارض کامل با سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و مصداق خیانت درامانت است.

این موارد چند نکته را در ذهن مخاطب متبادر می‌کند که آیا مسئولان دولتی در خصوص عدم سوء‌استفاده از امکانات دولتی در راستای فعالیت‌های حزبی توجیه نیستند ویا حزب مذکور نسبت به اقدامات اعضای خود بی‌دقت و بی‌توجه است. انتصاب افراد جوان، کم‌سابقه و کم تخصص در مراکز تحقیقاتی و علمی آنهم به واسطه سابقه فعالیت‌های حزبی همسو به نوعی جفا به تعهدات ما نسبت به جمهوری اسلامی بوده و در شأن دولت و احزاب وابسته به آن نیست.

شایسته است دولت اعتدال ضمن تجدیدنظر در برخی انتصابات خود، از احزاب حامی خود نیز بخواهد که نظارت قانونی و شرعی لازم بر اقدامات اعضای خود داشته که موجبات تشویش افکار عمومی، نخبگان رسانه‌ای و سیاسی جامعه نشود.