اختلاس تمامی ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشف اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی با استفاده از اسناد بانک صادرات را کار مشترک بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات اعلام کرد و گفت : چنانچه متناسب با حجم اقتصاد کشور ، نظارت ها تقویت نشود ، امکان بروز اینگونه اختلاس ها وجود دارد

کد خبر: ۳۲۶۸۷

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۸

به گزارش صراط نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر؛سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه دهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از مسدود شدن اموال و دارایی ها افراد مرتبط با اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی خبر داد وافزود : حدود هزار میلیارد تومان دارای وثیقه بود که توقیف شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت این تخلف مالی را بزرگ دانست و در این حال گفت : نباید فراموش شود که منشاء این تخلف یک شعبه یک بانک بوده است.
وی با بیان اینکه ابعاد این موضوع در مراجع و از زوایای مختلف در حال رسیدگی است ، اظهارداشت : اینکه چرا و چگونه یک شعبه بانک بدون دریافت مجوز از مراجع بالاتر توانسته است اسناد اعتباری با مبالغ بسیار گشایش دهد و همزمان وثیقه های لازم را هم تامین نکند ، با دقت در دست پیگیری است.
حسینی ، بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی را متعهد به دریافت وثیقه دانست و گفت : بررسی های اولیه نشان می دهد بسیاری از استعلام های لازم دریافت نشده و منابع چند بانک دیگر نیز درگیر این تخلف مالی شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت بازنگری در سازکارهای نظارتی بانکها افزود : به ویژه در اعطای تسهیلات کلان یا گشایش اعتبارات اسنادی باید نظارتها دقیق تر و تقویت شود .
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره تلاش دولت برای مسدود کردن راه های سوء استفاده های مالی ، تقویت نظارت بر نظام بانکی را یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی معرفی کرد وگفت : با ایجاد تحول در نظام بانکی بسیاری از نقایص ،برطرف خواهد شد.
حسینی ، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را یکی از اقدامات اخیر دولت در تقویت نظارت ها و کنترل فعالان در شبکه پولی کشور برشمرد و افزود : نقدینگی این بازار۶۰ هزار میلیارد تومان بود که با اقدامات دولت به نظم درامد.
وزیر اقتصاد درباره میزان نقش سایر بانکها در اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی بانک صادرات گفت : چند بانک دیگر از این اختلاس متاثر شدند و البته به استناد یک بانک نمی توان قضاوت دقیقی از میزان تاثیر پذیری انها داشت اما این موضوع محرز است که منشا تخلف گشایش اسناد اعتباری از یک شعبه بانک و بدون دریافت استعلام های لازم ، بوده است.
حسینی با بیان اینکه هم اکنون قوه قضائیه پیگیر این موضوع است ، اظهار داشت : موضوع اختلاس از چند ماه پیش در کمیته ای مشترک در حال بررسی بود و مجرمان زیر نظر بودند اما برای کشف ابعاد تخلف مالی این موضوع رسانه ای نشد.
وزیر اقتصاددر پاسخ به پرسشی مبنی بر علت فراخوانده شدن به مجلس شورای اسلامی گفت : با کمال میل اطلاعاتمان را در اختیار مجلس خواهیم گذاشت.