بحرانی که امنیت ملی را تهدید می کند

صندوق‌های بازنشستگی پس از چند دهه سیاست‌های اشتباه دولت‌ها و مدیریت صندوق‌ها، با بحران مواجه شده‌‌اند و توانایی پرداخت مستمری بازنشستگی افراد تحت پوشش خود را نیز از دست داده‌اند.

کد خبر: ۳۲۶۵۳۴

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۰

صراط: صندوق‌های بازنشستگی پس از چند دهه سیاست‌های اشتباه دولت‌ها و مدیریت صندوق‌ها، با بحران مواجه شده‌‌اند و توانایی پرداخت مستمری بازنشستگی افراد تحت پوشش خود را نیز از دست داده‌اند. دولت نیز با پرداخت کسری آنها با برداشت از بودجه عمومی در کنار بدهی‌های خود به سیستم بانکی، پیمانکاران و بانک مرکزی، با مشکل بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. روزنامه شرق در این خصوص گفت‌وگویی با محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصادی، انجام داده تا ابعاد مختلف این مشکل بررسی شود.

به صورت کلی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید و راه‌حل رفع مشکلات بدهی دولت به صندوق‌ها را چه می‌دانید؟

کسری‌ مالی صندوق‌های بازنشستگی همچنان که دولت در آخرین برنامه پنج‌ساله خود آن را به‌درستی در رده سه تهدید بزرگ کشور شناسایی کرده، در صورت علاج‌نشدن به یک بحران بزرگ مالی با هزینه‌های گزاف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد. شواهد تجربی گویای وجود یک رابطه وثیق بین وقوع بحران‌های مالی و اوج‌گیری گفتمان‌های افراط‌گرا در عرصه سیاسی است. قدرت‌گیری راست افراطی در اروپای امروز شاهدی بر این مدعاست.

تصور اینکه در ٢٠سال آینده با حل‌نشدن مشکل کسری‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی یک بحران مالی فراگیر در ایران رقم بخورد، و بعد آن بحران مالی به اوج‌گیری گفتمان‌های افراط‌گرا بینجامد و فشار اقتصادی در ترکیب با افراط‌گرایی سیاسی گسل‌های ‌موجود اجتماعی، را در مملکت فعال کند، در چند سال اخیر یکی از کابوس‌های بزرگی است که بسیاری از پژوهشگرانی که درخصوص مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مطالعه کرده‌‌اند، با آن روبه‌رو هستند؛ به عبارت دیگر، من مشکل کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی را بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت ملی در ایران می‌دانم. از این رو در نظر من این مسئولیت مدنی و اخلاقی نیکخواهان و میهن‌دوستان ایرانی است که امروز با تلاش برای حل اصولی مشکل عدم توازن مالی صندوق‌های بازنشستگی، پیشاپیش جلوی بروز بحران اقتصادی، بی‌ثابتی سیاسی و واپاشی اجتماعی را در کشور بگیرند.  اگر مقررات حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی و ساختار حکمرانی آنها را اصلاح کنیم، آن‌گاه با تجدید توازن مالی صندوق‌های بازنشستگی که متضمن انتقال نقش بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در اقتصاد از بخش دولتی به بخش عمومی خواهد بود می‌توانیم نقطه پایانی بگذاریم بر ناکارایی‌های اقتصاد رانتی در ایران که هزینه‌ گزاف آن را مردم ایران در قالب فقر و رکود و گرانی و بی‌کاری پرداخته‌اند.  به عبارت دیگر، مدعای من این است که با انتقال مسئولیت تأمین مالی برنامه‌های رفاهی در حوزه بازنشستگی از بخش عمومی به بخش دولتی و انتقال هم‌زمان مسئولیت تأمین سرمایه در اقتصاد از بخش دولتی به بخش عمومی یک دینامیسم جدید در اقتصاد سیاسی کشور حاکم می‌شود که نتیجه‌اش آغاز صعود پله‌به‌‌پله‌ ایران از قعر جدول آزادی اقتصادی خواهد بود.

یکی از دلایل عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی، امتناع دولت از پرداخت سهم سه‌درصدی خود است. این مسئله تقریبا در تمامی دولت‌ها وجود داشته است. چه راه‌حلی را برای این مسئله پیشنهاد می‌کنید؟

مشارکت سه‌درصدی دولت در پرداخت حق بیمه بازنشستگی به‌کلی فاقد منطق اقتصادی و خلاف عدالت اجتماعی است. وقتی یک حقوق‌بگیر متوسط عضو صندوق تأمین اجتماعی به حکم دولت موظف است هفت‌درصد به عنوان سهم شاغل به صندوق تأمین اجتماعی بپردازد، و علاوه بر آن ۱۰درصد نیز به عنوان مالیات بر حقوق به دولت بپردازد، آن وقت مشارکت سه‌درصدی دولت هیچ معنایی ندارد. مشارکت سه‌درصدی دولت یک برنامه زائد است که بی‌جهت عملیات حسابداری عمومی را متورم و مغشوش می‌کند.

اگر دولت تشخیص می‌دهد که مثلا کل مشارکت مستقیم و غیرمستقیم هر حقوق‌بگیر عضو سازمان تأمین اجتماعی باید ۳۳ درصد باشد (هفت‌درصد شاغل، ۲۳ درصد کارفرما، و سه‌درصد دولت)، می‌تواند سه‌درصد سهم خود را حذف کند، و هم‌زمان مالیات بر حقوق را از ۱۰ درصد به هفت‌درصد کاهش داده و سهم شاغل را از هفت‌درصد به ۱۰ درصد افزایش دهد.  مشارکت سه‌درصدی دولت تنها زمانی عملیات حسابداری زائد نمی‌بود که مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران یا وجود نمی‌داشت یا کمتر از سه‌درصد بود. درصد مشارکت دولت به علاوه به‌شدت با عدالت اجتماعی ناسازگار است. مطابق ترتیبات جاری، هر اندازه که درآمد فرد بیشتر باشد، به همان نسبت مشارکت دولت به تأمین بازنشستگی او نیز بیشتر است. عدالت اجتماعی حکم می‌کند نقش‌‌آفرینی دولت کاملا معکوس ترتیبات جاری باشد. اگر دولت به طور شفاف و فراگیر یک مستمری پایه بازنشستگی را تضمین و تأمین کند، آن وقت حمایت‌های دولت در بخش بازنشستگی عوض اینکه یک تابع صعودی از میزان توانمندی اقتصادی افراد باشد، یک تابع صعودی از میزان محرومیت اقتصادی افراد خواهد بود.  در سیستم کنونی، دولت به مستمری بازنشستگی آن کسی که ۷۰ تومان تحصیل می‌کند هفت تومان، آن کسی که ۸۰ تومان تحصیل می‌کند هشت تومان، و آن کسی که ۲۰۰ تومان تحصیل می‌کند ۲۰ تومان کمک می‌کند. حالا فرض کنید مستمری پایه ذیل بازنشستگی همگانی را صد تومان تعیین کنیم. آن‌گاه کسانی که قادر به کار نبوده‌اند صد تومان کمک مالی دریافت می‌کنند. آنهایی نیز که قادر به کار بوده‌اند اما به دهک‌های پایین درآمدی تعلق داشته‌اند، اگر مستمری اکتسابی‌اش ۷۰تومان بوده ۳۰تومان، اگر ۸۰تومان بوده ۲۰تومان، و اگر ۹۰تومان بوده‌ ۱۰تومان کمک مالی از  دولت دریافت می‌کنند. آن کسی هم که ۲۰۰ تومان تحصیل کرده یک تومان هم دریافت نمی‌کند. شیوه درست این است که ما با انتخاب اجتماعی یک حداقلی را تعیین کنیم و بعد برای هرکس مابه‌التفاوت میان حداقل تعیین‌شده و مستمری اکتسابی افراد در صندوق‌های بازنشستگی را از طریق سازوکار دولت تأمین و جبران کنیم. همچنان که مشارکت سه‌درصدی دولت، منطق اقتصادی ندارد، بدهی‌های دولت به صندوق‌ها که عموما همان سه‌درصدهای پرداخت‌نشده و انباشته‌‌شده است نیز منطق اقتصادی ندارد.  بدهی‌های دولت به صندوق‌ها یک انتزاع حسابداری (accounting abstraction) است و حائز هیچ معنای اقتصادی نیست. این ارقام تنها انعکاسی از بدعهدی‌های گذشته دولت‌هاست، نه مقیاسی برای ارزش حال کسری‌های آتی صندوق‌ها. هیچ رابطه‌ ضروری‌ای بین این دو متغیر- یکی گذشته‌نگر و دیگری آینده‌نگر- وجود ندارد. متأسفانه در غیاب برآوردهای دقیق و قابل‌استناد از عدم توازن‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی غالبا ارقام بدهی دولت به صندوق‌ها به عنوان شاخصی از بحران مالی صندوق‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، و این امر اذهان سیاست‌گذاران و روزنامه‌نگاران و عامه مردم را به این نتیجه‌ اشتباه و ساده‌انگارانه هدایت می‌کند که علت‌العلل مشکل جاری صندوق‌ها، بی‌انضباطی مالی دولت‌های پیشین در نپرداختن تعهدات سه‌درصدی است. درحالی‌که مشکل ساختاری‌ است و عدم‌توازن مالی صندوق‌ها بسی بیشتر از بدهی‌های سه‌درصدی دولت است. مضافا اینکه پرداخت این بدهی‌های معوقه، مطلقا هیچ ضمانت اجرائی و پشتوانه سیاسی ندارد. دولت هزار تا خرج دیگر دارد. پرداخت این بدهی‌ها اولویت هزارویکمی سیاست‌مداران هم نیست.

درحال‌حاضر ترکیب جمعیتی کشورمان نیز روز‌به‌روز به سویی حرکت می‌کند که نسبت شاغلان به بازنشستگان و ازکارافتادگان کاهش می‌یابد و این مسئله در آینده وضعیت را بدتر می‌کند. در این خصوص چه سیاست‌هایی برای پیشگیری از بدترنشدن اوضاع پیشنهاد می‌کنید؟

در این خصوص ظاهرا هیچ اندازه‌گیری مستندی وجود ندارد. مطابق آمار سازمان ملل، هم‌اینک به ازای هر یک نفر ایرانی بالای ۶۵ سال حدودا ١٢ ایرانی بین ۲۰ تا ۶۴ سال وجود دارد. در ۳۵ سال آینده این نسبت جمعیتی به طور بی‌وقفه از حدود ۱۲ به حدود دو سقوط می‌کند؛ بنابراین هر یک سال که ما در حل مشکل عدم توازن اکچوئری صندوق‌های بازنشستگی تأخیر کنیم، بهمن‌وار ابعاد مشکل بزرگ‌تر می‌شود. یک نکته‌ بسیار مهمی که من ندیده‌ام کسی در بحث توازن اکچوئری صندوق‌های بازنشستگی به آن اشاره کند این است که بین رعایت‌نکردن اصول اکچوئری از طرف صندوق‌های بازنشستگی و افزایش نابرابری درآمدی در جامعه، رابطه مستقیم علّی و معلولی وجود دارد. یک حقیقت اقتصادی که آقای توماس پیکتی به همه ما یادآوری کرده این است که نرخ سود سرمایه (r) بزرگ‌تر از نرخ رشد اقتصادی (g) است. ایشان یک کتابی قطور حول همین ناتساوی ساده نوشته است. در یک صندوق بازنشستگی که اصول اکچوئری رعایت می‌شود، مستمری بازنشسته فردا که همان بیمه‌گزار امروز است، جمع دو جزء است: الف) جزئی که از محل حق بیمه دریافتی از بیمه‌گزار فردا تأمین می‌شود، و ب) جزئی که از محل سود انباشت‌شده بر آن بخشی از حق بیمه‌های دیروز تأمین می‌شود که تبدیل به سرمایه مالی شده بودند. ازآنجاکه جزء اول تابع حق بیمه‌ بازنشستگی است، و حق بیمه بازنشستگی نیز کسری از درآمد حقوق‌بگیران است، و رشد درآمد میانگین حقوق‌بگیران تقریبا منطبق بر رشد درآمد سرانه است، جزء اول مستمری بازنشستگی در طی زمان با نرخ رشد اقتصادی (g) رشد می‌کند. اما جزء دوم مستمری در طی زمان با نرخ سود سرمایه (r) رشد می‌کند. وقتی شما یک صندوق بازنشستگی را در نقطه سربه‌سری اداره می‌کنید، معنایش این است که هیچ کسری از حق بیمه‌ها را تبدیل به سرمایه مالی با پشتوانه سرمایه فیزیکی نمی‌کنید و جزء دوم مستمری کلا صفر است. در این وضعیت، مستمری بازنشستگی در طی زمان با نرخ رشد اقتصادی (g) رشد می‌کند.   در مقابل، اگر اصول اکچوئری را رعایت می‌کردید، آنگاه جزئی از مستمری پشتوانه سرمایه مالی می‌داشت و در طی زمان با نرخ سود سرمایه (r) رشد می‌کرد. در آن وضعیت، رشد مستمری بازنشستگی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی (g) می‌بود؛ بنابراین هر وقت که دولت با بی‌انضباطی مالی در منابع صندوق‌های بازنشستگی دست می‌برد و رعایت اصول اکچوئری را برای صندوق‌ها ناممکن می‌کند، عملا دارد به دست خود موجب افزایش نابرابری درآمدی در بلندمدت می‌شود.

امروز بسیاری از بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی در قالب بدهی‌های پنهان است. این بدهی‌ها توازن اکچوئری را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. برای ایجاد توازن اکچوئری بدون پرداخت بدهی‌های دولت راه‌حلی وجود دارد؟

امروز به علت سوءمدیریت‌ها و عدم‌نظارت‌ها و مداخلات سیاسی و علل دیگر، صندوق‌های بازنشستگی دچار عدم توازن اکچوئری هستند. هر سال که می‌گذرد بخش بزرگ‌تری از این بدهی پنهان تبدیل به کسری مالی آشکار می‌شود. خیلی زود، اندک دارایی‌های صندوق‌ها نیز ته کشیده و راه چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه دولت پا پیش بگذارد و از بودجه عمومی خود کسری صندوق‌ها را جبران کند. قدم بعدی دولت هم مآلا این خواهد بود که کلا بخش عمومی را تعطیل کرده و صددرصد تعهدات آنها را تقبل کند. این اتفاق همین الان برای بعضی از صندوق‌های بازنشستگی افتاده است. اگر همین‌گونه ادامه بدهیم احتمالا در عرض ۱۵ سال آینده برای بقیه صندوق‌ها هم این اتفاق می‌افتد. این اتفاقی کاملا قطعی و پیش‌بینی‌پذیر است. اما هیچ دلیلی ندارد که اجازه دهیم ورشکستگی مالی، کرکس‌وار بر فراز صندوق‌های بازنشستگی پرواز کند. داستان بدهی‌های پنهانِ صندوق‌های بازنشستگی شبیه مطالبات سوخته بانک‌هاست. امروز کسر بزرگی از اعتبارات اعطاشده از طرف بانک‌های کشور به خاطر سوءمدیریت و سوءنظارت در پروژه‌های زیان‌ده از بین رفته و عملا امکانی برای بازپرداخت اقساط مطالبات سوخته نیست. کار اشتباهی است که بانک‌ها بدون روشن‌کردن تکلیف مطالبات سوخته خود به فعالیت‌شان ادامه بدهند. هیچ دلیلی ندارد که صندوق‌های بازنشستگی بار سنگین بدهی پنهان ناشی از اشتباه‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته را همین‌طور تا قیام قیامت به دوش بکشند. بدهی پنهان صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به صفر رساند، تا بعد صندوق‌های بازنشستگی با توازن اکچوئری بازیافته، زندگی سالم و تازه‌ای را آغاز کنند.

چگونه این مسئله امکان‌پذیر است؟

راهش این است که دولت به جای اینکه منفعلانه منتظر این بماند که بدهی‌های پنهان صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آینده اندک‌اندک آشکار شوند، امروز خود فعالانه و پیش‌دستانه همان مسئولیتی را که دیر یا زود به گردنش خواهد افتاد، تقبل کند. اگر دولت از حالا تنها بخش بی‌پشتوانه از تعهدات صندوق‌ها را بر دوش بگیرد، دیگر لازم نخواهد بود که در آینده صددرصد تعهداتش را بر دوش بگیرد. مشخصا پیشنهاد من این است که قانون‌گذار یک قرارداد جدید را به صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد کند، از قرار زیر:

الف) صندوق‌ها می‌پذیرند که سه‌درصد مشارکت دولت لغو شده و همه بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌ها از حساب بدهی دولت پاک شود.

ب) در ازای آن صندوق‌ها اجازه می‌یابند مستمری بازنشستگی اعضای کنونی خود را متناسب با ضرایب توازن اکچوئری که وزارت رفاه، جداگانه برای هر صندوق بازنشستگی اندازه‌گیری کرده و در لایحه دولت در قالب یک جدول منعکس شده، تعدیل کنند.

ج) هم‌زمان قانون‌گذار وزارت رفاه را مکلف می‌کند که کاهش مربوطه در مستمری بازنشستگی اعضای صندوق‌های بازنشستگی را مستقیما از منابع عمومی که قانون‌گذار تأمین می‌کند، پرداخت کند.

به این ترتیب، تعهدات مالی صندوق‌ها در قبال تک‌تک بیمه‌شدگان به دو جزء تقسیم می‌شوند: الف) جزء متناسب با توازن اکچوئری که تعهد صندوق‌ها باقی می‌ماند و ب) جزء مازاد بر توازن اکچوئری که دولت تقبل می‌کند. هر ماه دو وجه به حساب بازنشستگان واریز می‌شود: الف) وجهی که صندوق بازنشستگی واریز می‌کند، و ب) وجهی که دولت واریز می‌کند. جمع دو وجه با وجهی که بازنشستگان هم‌اینک از صندوق بازنشستگی می‌گیرند، برابری می‌کند. یک ریال هم از مستمری بازنشستگان کم نمی‌شود. این معامله شامل حال کسانی که بعد از تجدید توازن صندوق‌ها به عضویت آنها درخواهند آمد، نمی‌شود و صندوق‌ها موظف‌اند که به وقت بازنشستگی صددرصد مستمری استحقاقی ایشان را پرداخت کنند. به‌این‌ترتیب، همه صندوق‌های بازنشستگی توازن اکچوئری خود را یکباره بازمی‌یابند. همچنان‌که در اصلاحات اخیر در قوانین بازنشستگی نیز مؤکد شده، صندوق‌ها موظف خواهند بود که توازن اکچوئری بازیافته را حفظ کنند.

دولت منابع جدید برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگی را مازاد بر توازان اکچوئری صندوق‌ها از کجا بیاورد؟

نیازی به منابع خالص جدید نیست. آن باری که می‌خواهیم بر دوش دولت بگذاریم، همان باری است که می‌خواهیم از دوش صندوق‌های بازنشستگی برداریم. وقتی بار پرداخت مستمری‌ها مازاد بر توازن اکچوئری صندوق‌ها را از دوش‌‌شان برداریم، صندوق‌های بازنشستگی بخش عمومی با دخل مازاد بر خرج خود چه می‌کنند؟ پاسخ آن این است که برای توازن اکچوئری بازیافته که به حفظ آن مکلف شده‌اند، آن مازادها را تبدیل به سرمایه مالی می‌کنند. با تشکیل سرمایه جدید در مالکیت صندوق‌های بازنشستگی بخش عمومی، از نظر اقتصادی برای آن منابعی می‌افتد که تاکنون در خارج از بخش عمومی صرف تشکیل سرمایه می‌شده برای مصارفی غیر از تشکیل سرمایه آزاد می‌شود. همچنین با توجه اینکه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در اقتصاد ایران دولت است، بنابراین، برای تجدید توازن مالی صندوق‌های بازنشستگی منابع جدیدی لازم نیست؛ آنچه لازم است بازتخصیص هم‌زمان منابع بخش عمومی و منابع بخش دولتی بین مصارف سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای است. اگر قرار باشد صندوق‌های بازنشستگی بخش عمومی توازن اکچوئری خودشان را بازیابند، هم‌زمان با بازتخصیص منابع بین مصارف سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای در بخش عمومی، در بخش دولتی نیز باید منابع بین مصارف سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای بازتخصیص یابد و همه آنچه برای امکان‌پذیرساختن اصلاحات ساختاری لازم است یک جابه‌جایی نقش بین بخش عمومی و بخش دولتی و بازتخصیص هم‌زمان منابع دو بخش بین مصارف سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای است. همین! مَثَل نظام بازنشستگی در ایران مَثَل یک لوله آب است که نشتی دارد. به علت نشتی، حجم آب خروجی از لوله کمتر از حجم آب ورودی به آن است. می‌توان مشکل نشتی آب را حل نکرد و حجم آب خروجی از لوله را به ضرب افزایش حجم آب ورودی به آن افزایش داد. این‌گونه حجم آب خروجی را افزایش می‌دهیم، اما هم‌زمان میزان نشتی هم بیشتر می‌شود. در این وضعیت نیاز به منابع جدید آب داریم.  اما عوض جست‌وجوی منابع جدید آب و افزایش حجم آب ورودی به لوله می‌شود یک لوله تازه بدون نشتی نصب کرد و جریان آب را از لوله قدیم به لوله جدید جا‌به‌جا کرد. آن‌گاه حجم آب خروجی از لوله افزایش می‌یابد، بدون اینکه حجم آب ورودی به لوله افزایش یافته باشد. به همین‌ سیاق، برای اصلاحات ساختاری بازنشستگی هیچ نیازی به منابع جدید و فوق‌العاده نیست.