پس از ۱۰۰روز از دستور رهبری برای برخورد با نجومی‌بگیران؛

ادامه دفاع دولتی‌ها از «حقوق‌‌های کثیف»

دولتی‌ها پس از از دستور رهبری برای برخورد با نجومی‌بگیران، نه تنها اقدام قاطعی در راستای برخورد با مدیران نجومی‌بگیر و معرفی آن‌ها به قوه قضاییه انجام ندادند، بلکه هر روز با عبارات جدیدی به دنبال تطهیر این مدیران متخلف برآمدند.

کد خبر: ۳۲۶۱۹۲

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳

صراط: دولتی‌ها پس از از دستور رهبری برای برخورد با نجومی‌بگیران، نه تنها اقدام قاطعی در راستای برخورد با مدیران نجومی‌بگیر و معرفی آن‌ها به قوه قضاییه انجام ندادند، بلکه هر روز با عبارات جدیدی به دنبال تطهیر این مدیران متخلف برآمدند.
به گزارش راه دانا؛ بیش از صد روز پیش بود که پس از افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران دولت یازدهم؛ رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر از برخورد با صاحبان فیش های حقوقی نجومی سخن گفتند. ایشان برکناری و مجازات مدیران متخلف و همچنین بازگرداندن اموالی که به ناحق از بیت المال خارج شده بود را خواستار شدند.

رهبری همچنین پیش از خطبه‌های نماز عید فطر، در دوم تیرماه سال جاری در دیدار با اعضای هیئت دولت در خصوص حقوق‌های نجومی بیان داشتند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

اما دولتی‌ها نه تنها اقدام قاطعی در راستای برخورد با مدیران نجومی‌بگیر و معرفی آن‌ها به قوه قضاییه انجام ندادند، بلکه هر روز با عبارات جدیدی به دنبال تطهیر این مدیران متخلف و عاملان انتصاب آن‌ها در جایگاه‌های مهم مالی کشور هستند.

اصرار فریدون برای انتصاب مدیرعامل نجومی‌بگیر بانک رفاه

علی صدقی مدیر عامل سابق بانک رفاه از جمله مدیرانی بود که فیش حقوقی نجومی آن‌ سر و صدای زیادی در کشور به پا کرد؛ به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صدقی که ماهانه 230 میلیون تومان حقوق می‌گرفت به اصرار برادر رئیس جهمور در این جایگاه منصوب شده است.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در خصوص گلایه رئیس‌جمهور از سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌های نظارتی نسبت به چرایی عدم ورود به ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران پیش از رسانه‌ای شدن این مسئله اظهار داشت: ما پیش از این نیز در بازرسی‌های خود پرونده‌هایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم ولی با توجه به حفظ آبروی افراد اقدام به رسانه‌ای کردن آنها نکردیم.

وی در ادامه گفت: مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار یک مسئول دولتی و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال "آیا مستقیماً این مسئول دولتی به شما فشار وارد کرد تا وی به‌عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود؟"، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که "با فشار شما این اتفاق افتاد" و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

از طرفی دیگر "علی رستگار سرخه" مدیرعامل بانک ملت به‌دلیل انتشار فیش  حقوقی که نشان می داد ماهانه 37 میلیون تومان دریافتی داشته و همچنین کمک 50میلیاردی‌اش به یکی از نزدیکان رئیس جمهور توسط هیئت مدیره این بانک و با تایید وزیر اقتصاد عزل و اخلاقی به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی شد.

اقدامات خلاف قانون فریدون کار را تا جایی پیش برد که برخی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار خواستار ممانعت از ورود حسین فریدون به نهاد ریاست جمهوری شدند.

این نمایندگان نقش حسین فریدون در برخی از مسائل مالی اخیر و فیش‌های نجومی را عامل این درخواست توصیف کردند.

هر چند دولتی‌ها هنوز هم اقدامی در خصوص خواسته نمایندگان مردم انجام نداده‌اند و فریدون که به گفته نمایندگان پرونده وی در قوه قضاییه در حال بررسی است همچنان به عنوان دستیار ارشد رئیس جمهور در سفرهای استانی و خارجی روحانی را همراهی می‌کند.

"ذخیره انقلاب"

درپی افشای حقوق نجومی 57 میلیون تومانی صفدرحسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیئت عامل این صندوق، هیئت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 12 تیرماه سال جاری با استعفای اجباری تمامی اعضای هیئت عامل موافقت کرد تا برکناری 5 مدیر عالی این صندوق رقم بخورد.

صفدر حسینی طبق اسناد و مدارک موجود، از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌ عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است، جالب اینکه رئیس صندوق توسعه ملی 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است. کمک‌‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ می‌شد."

پس از استعفا صفدر حسینی، رئیس جمهوری طی حکمی احمد دوست حسینی را به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی در مراسم تودیع و معارفه حسینی و دوست حسینی با اشاره به سوابق شناخت خود از دوست حسینی، از وی به عنوان فردی خوشنام در مدیریت اقتصادی کشور یاد کرد و تاکید کرد: انتصاب دوست حسینی با تحسین نهادهای نظارتی مواجه شده است.

نوبخت ضمن قدردانی از زحمات هیئت عامل قبلی صندوق ابراز امیدواری کرد که از منابع موجود در صندوق چه منابع مالی و چه منابع انسانی به نیکی استفاده شود.

بر اساس گزارش صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد و افزود: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.

عدم معرفی متخلفان به قوه قضاییه

هر چند دولت روی کاغذ خواستار برخورد قاطع با مدیران نجومی‌بگیر شد، اما در عمل هیچ گام مثبتی از سوی دولتی‌ها در زمینه دیده نشد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، سخنگوی دستگاه قضایی کشور با بیان آمادگی این دستگاه برای رسیدگی به پرونده حقوق های چند ده میلیونی اعلام کرد که برخی از این حقوق ها جرم بوده و باید مجرمان را مجازات کرد و ما منتظر گزارش دولت به این دستگاه هستیم.

اژه ای در ابتدای مرداد ماه به نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف اشاره کرد و گفت: در بند 7-1 این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شود و همچنین در بند 8-3 آن آمده است که برخی از وزارتخانه‌ها تخصصی مانند وزارت نفت، بهداشت و ... موظف هستند برای بررسی موضوع کارگروهی را تشکیل و حداکثر تا یک ماه آینده نتیجه را اعلام کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مهلت یک ماهه مقرر در این نامه اکنون به پایان رسیده انتظار داریم هرچه زودتر نتیجه را به قوه قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضایی در جریان باشد و اگر برای فردی پرونده قضایی تشکیل شد بدانیم که چه کسی وجوه دریافت شده را برگردانده و چه کسی برنگردانده است.

اکنون با گذشت چند ماه از موعد مقرر معاون اول رئیس جمهور برای اعلام گزارش تخلفات نجومی بگیران، هنوز اسامی این نجومی بگیران اعلام نشده است؛ این در حالی است که بالغ بر صد روز هم از دستور مقام معظم رهبری برای رسیدگی به این موضوع می گذرد.

گیرند‌گان حقوق‌های نامتعارف قبلی هیچ تخلفی نکردند

اما روند تطهیر مدیران نجومی توسط دولتی‌ها هنوز به پایان نرسیده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تازه ترین اظهار نظر خود در این‌باره گفت: گیرند‌گان حقوق‌های نامتعارف قبلی هیچ تخلفی نکردند.

جهانگیری اظهار داشت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد و نه کسی حق دارد از این اعداد که اگر بالاتر به او دادند بگیرد و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذی‌حسابانی که از سوی وزارت اقتصاد در دستگاه‌ها حضور دارند مکلفند موردی از این سقف‌هایی که اعلام شده اگر بالاتر پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد.

این اظهارات در شرایطی که است سخنگوی دستگاه قضا برخی از حقوق‌های نامتعارف را جرم دانسته و از تعلل دولت در ارائه گزارش‌ها به دستگاه قضا گلایه کرده است.

به گفته مقامات قضایی برخی از نجومی بگیران که در حقوق های خود دخیل نبوده اند باید این مبلغ را به بیت المال بازگردانند اما برخی دیگر که برای دریافت این حقوق ها جرم انجام داده اند، باید علاوه بر بازگرداندن حقوق های خود، مجازات نیز شوند و برای آنها دادگاه تشکیل شود.

تعیین این افراد نیازمند همکاری دولت با دستگاه های قضایی و اعلام اسامی و میزان حقوق این افراد است؛ هر چند به نظر می‌رسد که دولتی‌ها تصمیمی برای معرفی مدیران متخلف ندارند؛ البته از سوی دیگر از اظهارات مقامات دولتی این برداشت می‌شود که دولتی‌ها این حقوق‌ها را نه تنها تخلف نمی‌دانند بلکه آن را حق مدیران خود می‌دانند و نجومی‌بگیران را ذخایر نظام می‌نامند.