ترفند پاستور برای عبور از بهارستان

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی اصلی تهیه برنامه ششم توسعه قبل از آنکه به ثبات سازمانی و نظم فکری برسد درگیر برنامه توسعه شد.

کد خبر: ۳۲۴۶۸۶

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۰

صراط: بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت یازدهم لایحه برنامه ششم توسعه را در 14شهریور 1395 و پس از 4 بار اصلاحیه با امضای شخص رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

اما این نخستین‌باری نبود که لایحه‌ای تحت عنوان برنامه توسعه ششم به مجلس می‌رفت. در  یک سال گذشته اتفاق مهمی در کشور رقم خورد که در طول تاریخ هفتاد ساله‌ نظام برنامه ریزی کشور ایران بی سابقه بود. آن اتفاق مهم و بی سابقه این است که برنامه ششم توسعه که توسط دولت یازدهم تدوین و به صحن مجلس فرستاده شد، در مجلس نهم به تصویب نرسید و رد شد و بالطبع مجلس اجرای برنامه پنجم را به مدت یکسال تمدید کرد.

اگرچه سابقه تمدید برنامه چهارم به دلیل ارائه نشدن به موقع لایحه برنامه بعد از سوی دولت نیز در تاریخ برنامه ریزی کشور ثبت شده است اما این اولین بار است که یک برنامه توسعه در مجلس رد شده و در نتیجه برنامه قبلی تمدید شده است.

بررسی روند تهیه، تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم که براساس قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 51 به عنوان متولی اصلی برنامه‌های توسعه‌ای کشور است، می تواند به عنوان آزمونی برای بررسی میزان تحقق و دستیابی دولت یازدهم به وعده‌ انتخاباتی خود در احیای سازمان مدیریت تلقی شود.

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌ عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت تدبیر و امید مطرح شد. حسن روحانی در شعارهای انتخاباتی خود، وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را با دعوی تسریع تحقق اهداف چشم‌انداز، تحول مثبت در نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ساختار اداری و در نتیجه توسعه همه‌جانبه کشور را مطرح کرد.

مجید انصاری معاون وقت پارلمانی دولت یازدهم در این رابطه گفته است: «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله برنامه‌های مهم رئیس‌جمهور با هدف بازگرداندن نظام تصمیم گیری و برنامه‌ریزی به کشور است.»

*لایحه برنامه ششم توسعه بدعتی در تاریخ برنامه ریزی کشور

بررسی روند طی شده در یک  سال اخیر در ارتباط با نحوه ارائه و محتوای لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی حکایت از برخورد متفاوت با مسئله برنامه ریزی و تدوین لایحه دارد. به طوری که دولت در رویکردی نامتعارف ابتدا در تاریخ 4 آذر 1394 اقدام به ارائه «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» کرد و در ادامه این مسیر در تاریخ 27 دی ماه 1394 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را در31 ماده و با عنوانی متفاوت از عناوین برنامه های قبلی تقدیم مجلس نهم کرد.

در بخش تعاریف و اختصارات لایحه احکام ششم توسعه آمده است: لایحه ارائه شده برنامه توسعه نبوده و «سند توسعه، مجموعه‌ای مشتمل بر اهداف کلی، راهبردها، راهکارها، و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز است که بعدا به «تصویب هیئت وزیران » می‌رسد.

بنابراین می‌توان گفت دولت با ارائه لایحه احکام، تلاش می کرد برای سند توسعه‌ای از مجلس شورای اسلامی کسب مجوز کند.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفته است:‌ لایحه برنامه ششم که دولت آن را به مجلس نهم ارائه کرد در واقع برنامه نبود بلکه قوانین مورد نیاز برنامه بود، چرا که برنامه در واقع به معنای تعیین اهداف کمی و قابل اندازه گیری است.

*مقاومت مجلس نهم در برابر شبه برنامه دولت یازدهم

حال سوال اصلی این است که چرا برنامه تقدیمی دولت یازدهم در صحن مجلس موفق نبود و نتوانست نظر نمایندگان مجلس را به خود جلب کند؟ پاسخ سوال را باید در اشکالات عدیده و بعضا خطرناک برنامه ششم توسعه دانست، اشکالاتی که موجب اعتراض نمایندگان مجلس و طرح نقدهای جدی به این برنامه شد تا جایی که مجلس نهم حاضر به تصویب این برنامه نشد و کمیسیون تلفیق مجلس نهم به ریاست غلامرضا مصباحی مقدم تصمیم گرفت که برنامه جدیدی را تدوین کند.

*برنامه ششم توسعه یک اتفاق بی سابقه در تاریخ برنامه ریزی کشور

برخی از نمایندگان و کارشناسان معتقدند که دولت تفاوت برنامه برای قوه مجریه با برنامه برای کل کشور را به کلی نادیده گرفته است و این اقدام، رویکرد دولت به عدم اهتمام به تصویب برنامه در مجلس را می‌رساند که موجی از اعتراضات را از جانب نمایندگان مجلس نهم برانگیخت.

هدف دولت از ارائه کلیات لایحه، اخذ مجوز از مجلس بود تا رأساً برنامه ششم توسعه را در هیات دولت تدوین و تصویب کند و به نوعی به چک سفید امضا از مجلس نیاز داشت. اقدامی که به قول محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوعی بدعت در تاریخ فعالیت‌های اقتصادی کشور است و همچنین این کار نه در پنج برنامه‌ای که بعداز انقلاب تصویب شده است و نه در کل تاریخ برنامه ریزی کشور، سابقه نداشته است.

طبق ماده 8 قانون برنامه و بودجه کشور، دولت موظف است حداقل 6 ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند. بر این اساس دولت موظف بوده است تا پایان شهریور ماه 94 لایحه برنامه ششم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

سال 94 آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود و قرار بود قانون برنامه ششم در این سال به تصویب برسد تا از ابتدای سال 95 اجرایی شود. با این وجود، با توجه به تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و نهایتا تداخل زمان ارائه  «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» با زمان و تقدیم لایحه بودجه سال 1395 امکان رسیدگی مجدد به برنامه ششم توسعه در سال گذشته از سوی مجلس فراهم نشد. در نتیجه، زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شد و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس دهم موکول شد.

*پیوست الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، راه علاج مشکلات برنامه ششم

در تاریخ 19 اردیبهشت 1395 با توجه به اشکالات متعدد و بعضا ماهیت خطرناک برنامه ششم توسعه و تدوین آن براساس تئوری‌های غربی و دور از مبانی انقلابی و اسلامی، شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پیوستی موسوم به« پیوست الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی» برای برنامه ششم توسعه را رونمایی کرد تا برنامه ششم توسعه را از بحران خارج کند و با اصلاح این روند گامی موثر را دراصلاح روند نظام برنامه ریزی کشور بردارد تا برنامه ششم توسعه تدوین شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به یک تراژدی جدید در نظام برنامه ریزی کشور تبدیل نشود.

*امضای غیر قانونی رئیس سازمان برنامه و بودجه پای متن برنامه ششم توسعه

دولت یازدهم لایحه برنامه ششم توسعه را با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه ارائه شده در مجلس نهم و برخی تغییرات شکلی جزئی به مورخ 4 مرداد 1395 به امضای محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس دهم کرد.

بلافاصله، با تشکیل کمیسیون تلفیق و بودجه و همچنین  روند بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مجلس آغاز شد.

با این وجود نمیاندگان مجلس هنوز هم از آنچه دولت ارائه کرده بود ناراضی بودند. در این رابطه غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجالس نهم و دهم گفت: «دولت باید نقدهای مطرح شده را در لایحه جدید برنامه ششم اعمال می‌کرد. انتظار داشتیم با توجه به فضای مجلس دهم که مترصد حل مشکلات دولت است، روال شکلی مورد مطالبه مجلس در خصوص‌ ارائه ‌لوایح از سوی دولت رعایت شود.
نماینده مردم رشت در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر لایحه برنامه ششم که به مجلس ارائه شده کپی لایحه برنامه ششم است که به مجلس نهم ارائه شده بود.»

موضوع اقدام نامتعارف دولت در ارائه لایحه جدید و به خصوص امضای غیر قانونی نوبخت پای متن لایحه اصلاحیه  نیز در مجلس دهم  به محل بحث و به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد.

در این باره احمد امیرآبادی با انتقاد از امضا شدن لایحه برنامه ششم توسعه توسط نوبخت در تذکری با استناد به اصل ١٣6 قانون اساسی در مجلس گفت: «طبق این اصل لوایح ارسالی دولت به مجلس باید به امضای رئیس‌جمهور یا وزیر مسئول برسد. در واقع لایحه برنامه ششم توسعه که در مجلس نهم ارائه شده بود، به امضای رئیس‌‌جمهور رسیده بود که قابل قبول است اما ویرایش جدیدی که به عنوان اصلاح لایحه برنامه ششم اخیرا تقدیم مجلس شده به امضای آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.»

*وزارتخانه هایی که با برنامه ارائه شده از سوی سازمان مدیریت مخالف بودند

همه مشکلات لایحه جدید برنامه ششم به همین جا خلاصه نمی شد. چنانکه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در برنامه تیتر شبکه خبر در تاریخ  17 شهریور 95درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه به تاریخ 4 مرداد به امضای آقای نوبخت گفت: « براساس قانون آنچه به عنوان لایحه به مجلس تقدیم می‌شود باید به تصویب هیئت وزیران و به امضای شخص رییس جمهور برسد و سپس به مجلس ارائه شود.

این در صورتی است که اصلاحیه ای که تقدیم مجلس شده است به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسیده  و بعضا برخی وزرا و معاونین با برخی بندها مخالفند. این یکی از اشکالات و نکات قابل توجه بود که در زمان بررسی در کمیسیون ها‌ی تخصصی با آن مواجه شدیم.»

*تدبیر زیرکانه پاستور در ارائه اصلاحیه های برنامه ششم در تعطیلات بهارستان

در مقابل انتقادات بهارستان، دست پاستورنشینان نیز از ترفند خالی نبود. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه 30 تیر 1395با اعلام ختم جلسه از سوی مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس، به پایان رسید. نمایندگان در حالی برای دو هفته به سرکشی از حوزه های انتخابیه و تعطیلات تابستانی رفتند که دولت قبل از تشکیل جلسه علنی بعدی مجلس در 17مردادماه و در میانه تعطیلات تابستانی اصلاحیه بعدی را ارائه کرد.

امیر آبادی نماینده قم در مجلس با صراحت به این ترفند دولت اشاره و آن را تقبیح کرده است. وی با مطرح این موضوع که دولت با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی نمایندگان به نوعی قصد داشته آنها را در عمل انجام شده قرار دهد، گفت: «نمایندگان دو هفته در تعطیلات تابستانی بودند و لایحه اصلاحیه برنامه ششم در همان ایام تقدیم مجلس شده است، با توجه به اینکه ده روز پس از چاپ و تکثیر لوایح دولت، نمایندگان فرصت ارائه پیشنهادات‌شان به کمیسیون‌های تخصصی را دارند، هم‌اکنون این زمان به پایان رسیده اما از طرفی نمایندگان به خاطر حضور در تعطیلات تابستانی، پیشنهادات‌شان را تقدیم کمیسیون‌های تخصصی نکردند، از این جهت هم‌اکنون حقوق نمایندگان مجلس پایمال می‌شود.»

اما ظاهرا دولت قصد نداشت این ترفند را کنار بگذارد و در آخرین اصلاحیه لایحه برنامه توسعه ششم  در تاریخ 14 شهریور پس از اصلاحیه های پی در پی خود برای ارائه به بهارستان دوباره این لایحه اصلاحیه را در دوران تعطیلات دوم تابستانی نمایندگان مجلس که از تاریخ 10 شهریور تا 4 مهر ماه عازم تعطیلات سه هفته‌ای شدند، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

*سردرگمی بهارستان برای بررسی لایحه برنامه ششم

این شیوه ارائه لایحه های متعدد و در زمان های مرده مجلس، باعث سردرگمی اهالی بهارستان در بررسی برنامه پیشنهادی شد.

محمد‌رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی  در برنامه تیتر شبکه خبر در تاریخ 17 شهریور 95 در این باره گفت: پس از وصول ابلاغیه به امضای نوبخت، کمیسیون تلفیق برنامه ششم تشکیل شد تا بتواند ریز مطالب و گزارشات کمیسیون‌ها را جمع بندی کند اما دوباره دولت لایحه ای اصلاحی به امضای رئیس جمهور در تاریخ 14 شهریور تقدیم مجلس کرد.

وی افزود : نمایندگان مجلس به مدت یک ماه در کمیسیون‌های تخصصی بر مبنای لایحه به تاریخ 4 مرداد به امضای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به جمع بندی گزارشات، اطلاعات و پیشنهادات رسیده‌اند.

وی تصریح کرد: با این روند چند باره اصلاحیه لایحه برنامه توسعه ششم عملا نمایندگان در رسیگی به احکام و مواد برنامه ششم دچار آسیب خواهند شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درخصوص ارائه اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه کشور با امضای رئیس جمهورگفت: مقرر شده بود اشکالات شکلی لایحه برنامه ششم توسعه رفع و این لایحه با امضای رئیس جمهور به مجلس ارسال شود،اما برنامه ارائه شده از لحاظ محتوایی نیز تغییرکرده است.

تنها یک روز بعد از رفع ایراد شکلی اصلاحیه جدید و ارائه لایحه با امضای رئیس جمهور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در لایحه جدیدی که دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی فرستاده برخی از جداول و احکام تغییر کرده و برای همین باید برنامه ششم مجددا روند بررسی را از ابتدا در مجلس طی کند.

یعنی این لایحه باید 5 روز توسط نمایندگان، 10 روز توسط کمیسیون‌های تخصصی و 3 هفته در کمیسیون تلفیق بررسی شود که این روزها، منهای روزهای تعطیل در مجلس است. این در حالی است که کار بررسی لایحه‌ای که با امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفته بود نزد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی تمام شده بود و کمیسیون تلفیق برنامه هم تشکیل شده بود.

*آشفتگی، کوتاه نگری و روزمرگی بلای جان سازمان مدیریت

واقعیت آن است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی اصلی تهیه برنامه قبل از آنکه به ثبات سازمانی و نظم فکری برسد درگیر برنامه توسعه شده است و نتایجی از جمله تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه برخلاف قانون، تلاش برای گرفتن چک سفید امضا از مجلس شورای اسلامی، اشکالات متعدد شکلی و محتوایی در برنامه ششم، تدوین لایحه برنامه ششم بر خلاف قانون مبتنی بر تئوری های غربی، امضای غیرمتعارف نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پای متن لایحه بر خلاف قانون، روند چند باره اصلاح برنامه ششم از سوی پاستور و پیچدگی بررسی برنامه ششم و سردرگمی نمایندگان مجلس برای بررسی آن و  ارسال اصلاحیه لوایح در تعطیلات نمایندگان مجلس، از جمله اشکالاتی است که تنها درباره یکی از اقدامات سازمان برنامه می توان به آنها اشاره کرد.

دست پخت سازمان مدیریت کار را به جایی رساند که بعد از یک سال لایحه برنامه ششم توسعه در پیچ و خم های بهارستان در انتظار اتخاذ تصمیم نمایندگان بهارستان معطل مانده است.

در همین راستا  تجزیه اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و ادارای و استخدامی موید آن است که فضای حاکم بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سمت آشفتگی، کوتاه نگری و روزمرگی میل می‌کند.