کدام ضدشفافیت است؟

دولت با «سرک کشیدن به حساب‌های مردم» مخالف است و با ارائه اطلاعات حساب‌ها به دشمنان موافق؟!

دولت روحانی همچنان از قرارداد با FAFT دفاع می‌کند؛ دفاعی که با شعارهایش تناقض دارد.

کد خبر: ۳۲۱۸۵۵

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۹

صراط: شاید بتوان این سؤال را مطرح کرد که گزاره «با سرک کشیدن به حساب‌های مردم مخالفیم» علیه شفافیت است یا مخالفت با FAFT که اطلاعات همه مبادلات مالی ایران را در اختیار دشمنان ملت قرار می‌دهد؟

به گزارش فارس این روزها مخالفان FATF متهم به مخالفت با شفافیت اقتصادی می‌شوند. مقامات و رسانه‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی تغذیه شونده از سوی دولت مرتب این گزاره را تکرار می‌کنند که مخالفت با FATF و شفافیت اقتصادی. چنانکه به عنوان مثال مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گفته است:«آنچه من از FATF می‌دانم این است که در دنیا و کشورهایی دیگر مانند ما نمی‌‌توانی پول را به این راحتی جابه‌جا کنی، من اگر بخواهم در کشورهای دیگر 10 هزار دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنم قبول نمی‌کنند.»

ایجاد شفافیت اطلاعات مبتنی بر سامانه‌ها، محاسن منحصر به فردی با خود به دنبال دارد که مهمترین آنها بازدارندگی از وقوع جرم و تخلف است براین اساس شفافیت اطلاعات یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد است.

در طرف مقابل عدم شفافیت اطلاعات از معضلات بزرگی است که دامنگیر کشور است و همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی را درگیر کرده است بگونه‌ای که سیاست‌گذاری‌های کلان و بلند مدت تبدیل به سیاستگذاری کوتاه مدت و عوام زده شده است.

اما واقعیت آن است که پیوستن به FATF هیچ ربطی به رویه‌های پیشگیری از پولشویی در داخل کشور ندارد و هیچ کمکی به مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در داخل کشور نمی‌کند. رویه‌های FATF تنها به کشورهای خارجی اجازه می‌دهد نقل و انتقالات مالی مربوط به صنایع دفاعی ایران و ذینفعان نهایی شرکت‌های پوششی صنعت دفاعی و دیگر صنایع و نهادهای تحریم‌شده ایران را شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری کند.

در مقابل، هیچ اقدام موثری در قالب FATF و خارج از آن برای بهبود وضعیت اسفناک شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران و مقابله با فساد انجام نخواهد شد.

*ربط FATF به این مفاسد چیست؟

فساد اقتصادی نقض قوانین موجود برای تامین منابع و سود شخصی است و رواج آن به درستی به عنوان یکی از مهم ترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی می باشد به طوری که فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت های زیر زمینی سوق می‌دهد.

مفاسد اقتصادی متعارف عبارتند از  مفاسد بانکی ، مفاسد ارزی، مفاسد مالیاتی، مفاسد گمرکی، مفاسد ثبتی،  مفاسد بودجه‌ای ، مفاسد اداری و ویژه خواری  که اقتصاد  کشور به آنها  مبتلا است.

*عواقب نبود بانک جامع اطلاعات اقتصادی  از زبان مسولان

مهم‌ترین زیرساخت مبارزه با در چنین شرایطی یک سامانه و بانک جامع اطلاعات اقتصادی ست که می‌تواند هم از انواع مفاسد جلوگیری کرده و هم به شکل موفقیت‌آمیزی جلوی پولشویی و فرار مالیاتی را بگیرد.

آنچه می خوانید بخشی از عواقب نبود بانک جامع اطلاعات اقتصادی در کشور از زبان مسئولان است. شاید مسعود پزشکیان یا وزیر اقتصاد و دیگر مدافعان FATF بتوانند توضیح بدهند چگونه این پیمان می‌تواند کوچکترین تاثیری بر جلوگیری از عواقب چنین مفاسدی و همچنین نقل و انتقال پول‌های ناشی از این مفاسد داشته باشد.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: میزان معوقات بانکی را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

پورمحمدی وزیر دادگستری گفت: 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد.

پورمحمدی وزیر دادگستری گفت: 30هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

علی مؤیدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از 20 هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف 7 یا 8 سال مبادلات مالی انجام داده بود.

محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس اظهار داشت: 20 تا 25 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می شود که به اندازه فروش نفت است.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: هنوز به راهکاری برای حذف یارانه اقشار پردرآمد نرسیده‌ایم.

باید تاکید کرد که بر خلاف FATF، ایجاد سامانه‌های جامع اطلاعات مالی و اقتصادی تاثیر چشمگیری بر بهبود نظارت پذیری در اقتصاد ملی خواهد داشت اما در ایران هر تلاشی برای ایجاد چنین سامانه‌هایی به سرعت ناکام گذاشته می‌شود.

*آخرین وضعیت شاخص ادراک فساد اقتصاد ایران

برای افزایش آگاهی مردم نسبت به عملکرد مسئولان پیرامون مبارزه با فساد و همچنین افزایش آگاهی مسولان عالی رتبه کشور از میزان پیشرفت دستگاههای مختلف در مبارزه با فساد و در نهایت جهت ایجاد تصویر روشن و  همه جانبه از میزان فساد در کشور تعیین شاخص های بومی   که نمایانگر وضعیت فساد در کشور باشد ضرورت پیدا می کند

شاخص ادراک فساد در نبود شاخص های بومی کشور  از جمله شاخص های برخوردار از  جامعیت بالا از سوی  موسسه شفافیت بین الملل تدوین و منتشر می‌شود

شاخص ادراک فساد بر روی فساد در بخش عمومی و دولت  متمرکز شده است و فساد را سو استفاده بخش عمومی و دستگاههای دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می‌کند ودر این شاخص مبنای سنجش استفاده از مقام دولتی برای رسیدن به منفعت شخصی است.

سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 1993 با یک دبیرخانه در شهر برلین تاسیس شد و شروع به کار کرد. در سال 1995، شاخص ادراک فساد، به منظور اندازه‌گیری سطح ادراک ‌شده فساد بخش دولتی 45 کشور ایجاد شد و کم‌کم این شاخص برای اغلب کشورهای دنیا محاسبه شد تا پراکندگی فساد در جهان به نوعی مشخص شود

گفتنی است آخرین وضعیت شاخص ادراک فساد توسط سازمان شفافیت بین المللی برای سال ٢٠١٥ منتشر شد. در این گزارش رتبه ایران در میان 168 کشور دنیا 130  گزارش شد. ایران امسال نیز همانند سال گذشته با بررسی شش منبع آماری امتیاز 27 از 100 را از آن خود کرد و این در حالی بود که رتبه سال گذشته ایران 136 در میان 175 کشور به ثبت رسیده بود.

با توجه به بالا بودن شاخص ادراک فساد در ایران از یک سو و بی‌اعتمادی مردم از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری، فعالیت اقتصادی، تلاش برای بهبود موقعیت کسب و کار و اشتغال به کار مولد تهدید می‌شود. نتیجه این وضعیت قدرت‌نمایی دوباره فساد است و در چنین شرایطی اقتصاد توانش را در اختیار بخش‌های غیر مولد قرار می‌دهد.

این رتبه به خوبی گواه آن است که وقتی اقتصاد کارآیی خودش را از دست بدهد، شفافیت‌ هم از میان می‌رود. حاکم شدن روابط غیرشفاف، زمینه را برای بروز فساد اداری فراهم می‌کند.

*ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی

شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات حصول مقاوم کردن اقتصاد در ایران با توجه به این نکته که تاکید بر مقوله شفافیت اطلاعات اقتصادی و ایجاد بانک جامع ، یکپارچه و کارای اطلاعات اقتصادی در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موید اهمیت این موضوع است:«شفاف سازی اقتصاد وسالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌سازی فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...»

همپنین بخشی از مزیت ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی: 1) مبارزه با فساد و رانت 2) تامین مالی پایدار3)  رونق فعالیت های مولدبهینه یابی فعالیت های اقتصادی اجتماعی 4)افزایش امنیت اقتصادی و ارتقای سطح سرمایه‌گذاری 5)کاهش هدر رفت منابع و افزایش کارایی

*دلایل مقاومت در برابر ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی

حجت الله عبدالملکی درگفتگو با فارس دو دلیل را در خصوص عدم اراده و همت دولت، دستگاه‌ها و نهادها مرتبط جهت ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: دلیل اول فساد ستیز نبودن مدیران و مسئولین ارشد دستگاه های متولی است در واقع عدم برخورد مقام مسئول با فساد زیر مجوعه و مماشات مسئولین با فساد و مفسد است

این کارشناس اقتصادی دومین دلیل نداشتن اراده دولتمردان جهت ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی  را اعمال نفوذ مفسدین نام برد و گفت: در این مورد است که می‌گوییم خطر سیستماتیک شدن فساد بروز می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در ادامه با بیان اینکه معتقدم اقتصاد کشور دچار فساد سیستماتیک است، تصریح کرد: وقتی که مفسدی مسیری را پیدا می‌کند برای اینکه مصوبه قانونی بگیرد که فلان کار اتفاق نیفتد یا بخشنامه‌ای صادر شود که اجازه فلان فساد را بدهد یعنی نفوذ در مجلس، دولت و دستگاهها و نهادها، که این روند را به عنوان فساد قانونی یاد می‌کنم.

*پیش نیاز های ایجاد بانک جامع اطلاعات  اقتصادی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توان بر این نکته تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین پیش نیاز های توسعه سامانه جامع اطلاعات اقتصادی در کشور ایجاد برخی باورها در خصوص اهمیت و جایگاه شفافیت اطلاعات و بانک جامع اطلاعات اقتصادی در مردم و مسولان است از جمله این باورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اشتراک گذاری بین دستگاهی: به اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاههای حاکمیتی موجب هم افزایی شده و کارآمدی مجموعه حاکمیت را ارتقا خواهد داد.

محرمانه زدایی: انتشار اطلاعات تولید شده حق مردم است و همچنین یکی از موانع پیش رو استفاده نابجا از مفهوم محرمانه برای امتناع تبادل اطلاعت است ، محرمانه شدن اطلاعات ، باید تنها در شرایط بسیار خاص انجام شود.

دسترسی همه جانبه: دسترسی به کلیه اطلاعات مالی، معاملاتی، حقوقی، مالکیتی مردم از حقوق حاکمیت و لازمه برقراری امنیت ، نظم و سلامت اقتصادی است که به هیج عنوان مصداق دخالت در حریم خصوصی افراد نیست.

حال اگر  براساس این گزارش بخواهیم سخن آقای رییس جمهور را که بیان کردند با سرک کشیدن به حساب مردم مخالفم، مورد ارزیابی قرار دهیم نه قابلیت انطباق علمی با شاخص‌های موسسات بین‌المللی را داراست و نه راهکار مناسبی در جهت مبارزه  با فساد های موجود مذکور در این گزارش.

اما شاید بتوان این سؤال را مطرح کرد که گزاره «با سرک کشیدن به حساب‌های مردم مخالفیم» علیه شفافیت است یا مخالفت با FAFT که اطلاعات همه مبادلات مالی ایران را در اختیار دشمنان ملت قرار می‌دهد؟