پرونده "تخفیف‌های جهادی" روی میز قاضی سراج

نگاه‌ها به مرد توصیه‌ناپذیر دستگاه قضا

با توجه به سوابق قاضی سراج، متخلفان ماجرای تخفیف های جهادی شهرداری تهران، امیدی به تاثیرگذاری روی پرونده نخواهند داشت.

کد خبر: ۳۲۰۴۷۲

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۶

گروه سیاسی صراط: پس از کش و قوس های فراوان در خصوص ماجرای واگذاری زمین های شهرداری تهران با تخفیف های ویژه به براخی افراد خاص، سرانجام پرونده مذکور به میز مسئولی رسیده است که در قاطعیت و توصیه ناپذیری شهره است.

به گزارش صراط، محمدباقر قالی باف که پس از اولین واکنش به این ماجرا و تلاشی مشکوک علیه قوه قضاییه نتوانسته بود فشار افکار عمومی در این زمینه را کنترل کند، در دومین اقدام خود در نامه ای به دادستان کل کشور بار دیگر واگذاری زمین ها را بر اساس قانون دانست و اعلام کرد که هیچ خط قرمزی ندارد.

دادستان کل کشور نیز بر اساس اعلام رییس دفتر او، بلافاصله نامه مذکور را برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور فرستاد.

اکنون پرونده روی میز قاضی ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور و قاضی مجربی است که سابقه او در پرونده های مختلف، همه امید متخلفان احتمالی را برای اعمال نفوذ در پرونده و فشارهای سیاسی برای تاثیرگذاری روی آن به یاس تبدیل کرده است؛ فشارهایی که دیشب یک برنامه افشاگر تلویزیونی را که قصد ورود به موضوع را داشت، تعطیل کرد.

نام قاضی ناصر سراج، به دلیل نقش آفرینی او در پرونده های مهمی چون فساد سه هزار میلیاردی، مهدی هاشمی، ماجرای کلاهبرداری 70 میلیاردی، پرونده پژوهای 405 سوزان، قتل خیابان مدنی و ... نامی آشنا میان مردم است.

سابقه او در دستگاه قضا به سال ها قبل باز می گردد. شاید از همان روزی که در سال 81 و در دوران اصلاحات مسئولیت پرونده دریاچه پارک‌شهر و غرق‌شدن دختران دانش‌آموز را بر عهده گرفت نامش در میان مردم پیچید. قاضی سراج در پرونده مذکور که 6 دانش آموز در آن غرق شده بودند، در نهایت حکم به پرداخت دیه از بیت المال داد.

او از آبان ١٣٨٢ ریاست دادگاه‌های کیفری استان و پیش از آن، سمت معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران و ریاست مجتمع جنایی و مجتمع ویژه فرودگاه را برعهده داشته است.

٢٠شهریور ٨٥ با اعتماد ویژه رییس وقت قوه قضاییه، به‌سمت عضو معاونت دیوانعالی و معاون دادستان کل کشور منصوب شد.

سراج علاوه بر معاون سیاسی، امنیتی دادستان کل کشور دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم بوده است. او اول بهمن ٨٦ اعلام کرد که چهارهزارو٢٠٠نفر به درخواست بانک‌مرکزی ممنوع‌الخروجند.

در ماجرای فتنه 88، به‌عنوان دبیر ستاد استعلامات انتخابات در دادستانی کل منصوب شده بود. او ٣١خرداد آن سال، چند روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هم گفت: با جرایمی که در زمینه تبلیغات ریاست‌جمهوری صورت پذیرد وفق قانون برخورد خواهد شد. هفتم ‌مرداد ۸۸ هم پیگیر رسیدگی به وضعیت زندانیان شد. تا جایی که گفت: «کمیته سه‌نفره‌ای  در دادستانی کل کشور تشکیل شده که در بازدید از زندان‌ها بر وضعیت بازداشت‌شدگان در حوادث اخیر و سایر زندانیان به‌صورت جدی نظارت خواهد کرد».

سراج مسئولیت پرونده اختلاس گروه امیر منصور آریا بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی را هم بر عهده داشت.

اعتماد به او در دوران آیت الله آملی لاریجانی هم تمدید شد و حتی ارتقاء یافت تا جایی که او خرداد سال ٨٩، با حکم آیت‌الله لاریجانی، نماینده قوه‌قضاییه در هیات نظارت بر مطبوعات شد و سرانجام در سال 92 به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.

یکی دیگر از پرونده های مهم قاضی سراج، پرونده مهدی هاشمی بود. سراج از نیمه راه و زمانی که پرونده مذکور اندکی فرسایشی شده بود، مسئولیت آن را بر عهده گرفت و در حالی که بر اساس گفته های مسئولان، پرونده تحت فشارهای شدید سیاسی قرار داشت، آن را به نتیجه رساند.

در ماجرای فیش های حقوقی نجومی هم، شاهد قاطعیت رییس سازمان بازرسی کشور در ورود به این ماجرا بودیم. سراج در خصوص نحوه انتصاب یکی از مدیران بانکی کشور که در پرونده فیش های حقوقی دخیل بود، دست به افشاگری زد و از نقش حسین فریدون برادر حسن روحانی در انتصاب او پرده برداشت.

نقش آفرینی قاضی سراج در پرونده های مهم قوه قضاییه طی پانزده سال اخیر و عدم توصیه پذیری، او را به یکی از خوش نام ترین مسئولان قضایی کشور در میان مردم تبدیل کرده است؛ همین سابقه باعث شده تا اکنون وی یکی از مورد اعتمادترین مدیران رییس قوه قضاییه باشد. کمتر کسی را می توان یافت که تا این اندازه مورد وثوق مردم و آیت الله لاریجانی و مسئولان ارشد کشور باشد.

اکنون ماجرای واگذاری زمین های شهرداری تهران با تخفیف های جهادی به افراد خاص، منتظر تصمیم گیری قاضی سراج است؛ اعلام نظر او می تواند مسیر پرونده را به درستی ریل گذاری کند و البته با توجه به سوابق مورد اشاره، متخلفان احتمالی پرونده مذکور امیدی به تاثیرگذاری روی بررسی قضایی پرونده نخواهند داشت.