با این آدم ها اصلا ازدواج نکنید!

بايد با كسي ازدواج كرد كه از نظر شرعي و قانوني براي آن مانعي وجود نداشته باشد.

کد خبر: ۳۱۹۰۰

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۹

به گزارش البرز نیوز، ازدواج نهادي مدني در حقوق ايران است كه علاوه بر اين كه واجد آثار حقوقي و مدني زيادي مي باشد از نظر ديني هم امري بسيار پسنديده بوده و داراي آثار معنوي و اخروي نيز هست . لذا مجرد ماندن و ترك اين شيوه ي حسنه سرزنش شده است و چنانچه فردي به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وي ، حرام خواهد بود.

به همين دليل آشنا بودن با قواعد حاكم بر اين نهاد، امري لازم است . يكي از اين قاعده ها موضوع ممنوعيت نكاح با بعضي افراد است . لذا بايد با كسي ازدواج كرد كه از نظر شرعي و قانوني براي آن مانعي وجود نداشته باشد. در اين بحث ذيلاً به بررسي موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهي از زنان و مردان مي پردازيم كه درقانون مدني ايران آن را جزء " موانع نكاح " شمرده اند.

از ديدگاه مقررات ايران مانع نكاح در پنج دسته جاي مي گيرد :
۱- ناشي ازخويشاوندي نسبي
۲- ناشي از خويشاوندي سببي
۳- ناشي از خويشاوندي رضاعي
۴- موارد متفرقه
۵- رعايت مصالح كشور
الف – موانع ناشي از خويشاوندي نسبي ( خوني):

۱- ازدواج با پدر و اجداد پدري و با مادر و جده هاي مادري.
۲- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتيجه ها ، هرچه قدر كه پايين تر برود.
۳- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتيجه هاي آنان.
۴- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دايي هايي خود و عمه و خاله و عموها و دايي ها ي پدر و مادر و اجداد .

ب – موانع ناشي از خويشاوندي سببي :

۱- مرد نمي تواند با مادر و نيز جده هاي زن خود و نيز مادر و جده هاي رضاعي زن خود ازدواج كند و اين حرمت، ابدي است . يعني اگر مردي فقط برا ي چند دقيقه با زني حتي ازدواج موقت نمايد و حتي آنها همديگر را هم نبينند اين محرميت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده هاي نسبي يا رضاعي همسر فعلي يا سابق خود براي هميشه محرم است.

۲- زن نيز نمي تواند با پدر و اجداد نسبي يا رضاعي شوهر خود ازدواج كند و تفصيل آن نيز مانند مورد بالا درباره زن نيز صادق خواهد بود.

۳- زن پدر يا اجداد نسبي يا رضاعي انسان براي هميشه بر وي حرامند . لذا اگر زني ولو چند دقيقه نيز به عقد مردي درآيد و بعد هم جدا شود براي هميشه به پسر و نوه و نتيجه هاي آن مرد حرام خواهد بود.

۴- عروس نيز براي هميشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.
تذكر : محرميت حاصله از ازدواج هاي ياد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت مي شود . وجود رابطه زناشويي لازم نيست و صرف جاري شدن صيغه نكاح ، كافي براي اين محرميت خواهد بود.

۵- اگر مردي با زني ازدواج كند و آن زن ، دختر يا دختراني از شوهر قبلي اش داشته باشد ، تا زماني كه اين زن در عقد مرد است اين دختران نيز با پدر خوانده شان محرم هستند و اگربين زن وشوهر مزبور، رابطه زناشويي واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً اين دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و مي تواند با وي ازدواج كند اما اگر بين زن و شوهر مزبور رابطه زناشويي رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده يا همان شوهر مادرش براي هميشه محرم است و جدايي مادر نيز نقشي دراين ميان نخواهد داشت.

۶- كسي نمي تواند همزمان با دو يا چند خواهر ازدواج كند. لذا اگر مردي با زني ازدواج نمايد ، تا زماني كه از وي جدا نشده نمي تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته دراين مورد خواهر زن ، محرم شرعي كه ملزم به رعايت حجاب نيست نخواهد بود بلكه از اين جهت نامحرم است.
تذكر : اگر مردي زنش را طلاق رجعي ( طلاقي كه مرد مي تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در اين نوع طلاق در عِدّه قانوني ( مدتي كه زن پس از طلاق يا فوت شوهر نبايد ازدواج كند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض مي شود ، تا پايان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولي در سايرطلاق ها يا عدّه ي عقد موقت، مي توان در ايام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.

۷- ازدواج با برادرزاده يا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وي ممنوع است . لذا اگر مردي بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده يا خواهرزاده او ازدواج كند اين عقد جايز و صحيح نخواهد بود ولي اگربعداً بتواند رضايت همسرش را كسب كند ازدواج قبلي نافذ مي گردد و نياز به عقد مجدد نمي باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفيذ ( تأييد ) نكندعقد باطل مي شود.
تذكر : اگر مردي با زني ازدواج كند مي تواند بعداً با خاله يا عمه وي ازدواج نمايد و نيازي به اعلام موضوع به زن خود ندارد.

۸- اگر مردي سه بار متوالي همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) اين زوجه مطلقه ، بر مرد حرام مي شود خواه با وي رابطه ي زناشويي داشته يا نداشته باشد .
اگر مرد بخواهد دوباره با وي ازدواج كند بايد اين زن با مرد ديگري ازدواج دائم نموده و با وي رابطه زناشويي نيز داشته باشد و سپس ازوي جدا شود و زن پس از تمام شدن ايام عده مي تواند به عقد شوهراول درآيد . اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته مي شود زيرا باعث از بين رفتن حرمت ازدواج بين شوهر اول و همسرش مي گردد.

تذكر : موضوع ياد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است. لذا اگر مردي پس از عقد موقت از همسرش جدا شود يا بر اثر فسخ بين زوجين ، جدايي واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.

۱- اگر مردي همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتي كه شش بار آن طلاق رجعي باشد اين زن براي هميشه براين مرد حرام مي شود كه اصطلاحاً به وي ( نه طلاقه ) گفته مي شود و محلل نيز در اين مورد كارسازنخواهد بود.

ج- موانع رضاعي ( شيري ):يكي از اقسام خويشاوندي ، قرابت ناشي از شيرخوارگي ( رضاع) است.

بدين ترتيب كه اگر زني با شرايط ذيل به كودكي شير دهد بين آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندي رضاعي پيش مي آيد و فرزندان آن زن نيز با شيرخواره ، خواهر و برادر رضاعي مي شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعي مي شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعي وي محسوب مي شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دايي و خاله او به شمار مي روند و همين طور الي آخر.

شرايطي كه سبب قرابت ناشي از شيرخوارگي مي شود :
۱- شير زن ناشي از حمل مشروع باشد.

۲- شير، مستقيماً مكيده شود. لذا اگر شير در قاشق يا سرشيشه ريخته شود و به كودك داده شود فايده اي ندارد.

۳- كودك لااقل ۱۵ دفعه متوالي و يا در يك شبانه روز از شيربخورد. ضمناً نبايد دربين دفعات شير خوردن ، از غذا يا شير زن ديگري مصرف كند.

۴- شيرخوردن كودك ، قبل از تمام شدن دو سالگي او باشد.

۵- مقدار شيري كه خورده از يك زن و شوهر حاصل شده باشد.
بدين ترتيب خويشاوندي رضاعي ازحيث محرميت و ماهيت نكاح همانند قرابت نسبي است . لذا همان گونه كه خواهر و برادر يا مادر و مادربزرگ نسبي محرم است ، رضاعي آن نيز محرم مي باشد ولي رابطه توارث بين آنان ايجاد نمي شود.

تذكر: اگر مادر بزرگي به نوه دختري خودش با شرايط مزبور شير دهد، مادر آن كودك بر شوهرش حرام مي گردد زيرا اين مادر بزرگ با اين كارش ، دخترش را به خواهر رضاعي نوه اش تبديل نموده و چون ازدواج با خواهر فرزند جايز نيست اين زن بر شوهرش حرام مي شود.

د- موانع متفرقه

۱- گر مردي با علم به اين كه زني شوهر دارد يا درعِدّه طلاق يا وفات به سر مي برد وي را به عقد خود درآورد ، هم عقد باطل است و هم آن زن براي ابد به او حرام مي شود.
اما اگر مرد به موارد مزبور جاهل با شد يعني نداند زن ، شوهر دارد يا عِدّه اش تمام نشده و زن را به عقد خود در آورد عقد باطل است ؛ اما مي تواند پس از اتمام عِدّه ، زن را به عقد خود در آورد ولي اگربين آنها رابطه زناشويي نيز برقرار شده باشد، زن بر وي حرام هميشگي خواهد شد.

۲- اگر مردي همسر دائمي اش را كه مسلمان و عفيفه است لِعان كند يعني به وي نسبت زنا دهد يا فرزندش را از خود نفي كند و اين كار را با شرايطي نزد قاضي انجام دهد بين اين زوجين براي هميشه جدايي واقع مي شود و بر هم حرام ابدي مي شوند.

۳- اگر مرد يا زني در حال احرام ( حج) با فردي ازدواج كند و به حرمت اين كار هم آگاه باشد بين آن دو حرمت ابدي حاصل مي شود.

۴- اگر مردي با زن شوهر دار يا زني كه در عِدّه طلاق رجعي است زنا كند آن زن براي هميشه به وي حرام مي شود.
تذكر: بعضي از فقها اين كار را موجب حرمت ابدي نمي دانند.

۵- اگر مرد بالغ با پسري لواط كند مادرو خواهر و دختر آن پسر بروي حرام ابدي مي شوند ؛ ولي مفعول مي تواند با مادر وخواهر ودختر آن مرد ازدواج نمايد.

۶- ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت ، زنا محسوب مي شود ولي مرد مسلمان مي تواند با زنان كافر اهل كتاب ( مسيحي، يهودي و زرتشتي) ازدواج موقت نمايد و بعضي از فقها، ازدواج دائم را هم جايز مي دانند ولي ازدواج با زنان غير اهل كتاب ، جايز نيست .
تذكر: بعضي از فقها گفته اند چنانچه مرد مسلماني داراي زن مسلمان باشد بدون اذن همسر مزبور حق ندارد زن اهل كتاب را به ازدواج خود در آورد.

۷- ازدواج بين پيروان مذاهب اسلامي مثل شيعه و سني اشكالي ندارد ولي جهت رعايت كفويت ، بهتر است هر دو از يك فرقه باشند.

هـ - رعايت مصالح كشور

۱- ازدواج مرد ايراني با زن غير ايراني بلا مانع است ولي اگر زن ايراني بخواهد با مسلمان غير ايراني ازدواج كند شرعاً اشكالي ندارد ولي براي ثبت آن و رسميت داشتن بايد از دولت كسب مجوز كند و گرنه از نظر دولت اين ازدواج رسميت نخواهد داشت.

۲- ازدواج ايرانيان عضو وزارت امور خارجه يا نيروهاي مسلح با غير ايراني ها ممنوع است و بايد قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقيب اداري و هم عدم به رسميت شناختن آن خواهد شد ؛ اگر چه شرعاً صحيح است.
تذكر : مطالبي كه گفته شد بيشتر در مورد ايرانيان شيعه حاكم است و چون موضوع ازدواج از احوال شخصي محسوب مي شود در مورد اهل سنت ونيز اهل كتاب ، احكام شرعي مذهب خودشان رعايت خواهد شد ، مگر اين كه آنان شخصاً رضايت خود را بر اِعمال قوانين مدني ايران بر روابط شخصي شان اعلام نمايند.