دنیای اقتصاد

توجیهات مركز آمار برای تداوم سکوت آماری

کد خبر: ۳۱۸۵۹

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۸

عادل آذر: اعلام نرخ تورم نیازمند «فرآیندی» است که طي آن بتوانيم در زمان‌هاي مشخص، آمارهاي رسمي را در اختيار عموم قرار دهيم
عباسعلي نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: اگر مركز آمار تاخیر کند، مرجع اعلام آمار تغییر می‌کند
به گزارش صراط نیوز دنیای‌اقتصاد به قلم زهرا واعظ نوشت:
در شرایطی که بر اساس قانون برنامه پنجم، مركز آمار ايران متولي تهيه و اعلام آمارهاي كلان اقتصادي كشور شده است، اما با گذشت 77 روز از پايان خرداد، هنوز نه تنها نرخ تورم این ماه به طور رسمی از سوی مرکز آمار اعلام نشده، بلکه اعلام نرخ تورم تیر و مردادماه نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ چراکه رییس مرکز آمار ایران در این باره اظهار داشته که اعلام نرخ تورم از سوی این نهاد، نیازمند «فرآیندی» است که طي آن مركز آمار ايران بتواند در زمان‌هاي مشخص، آمارهاي رسمي را در اختيار عموم قرار دهد. عادل آذر البته یکی از دلایل تاخیر در اعلام نرخ تورم را تغییر سال پایه عنوان کرده که به گفته وی قرار است سال پايه براي محاسبه نرخ تورم از سال‌هاي 81 مرکز آمار و83 بانک مرکزی، مشترکا به سال 90 تغيير کند.
این در حالی است که تاخیر در اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران، برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا به دنبال طرحی باشند که بر اساس آن مرجع اعلام نرخ تورم تغییر کند و این وظیفه به سازمان یا نهاد دیگری محول شود. این موضوع از سوی عباسعلي نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده که در آن به تاخیرهای مکرر مرکزآمار ایران در ارائه نرخ تورم اشاره داشته است.
آخرین آمار رسمی منتشره مربوط به نرخ تورم از سوی مرکز آمار مربوط به اردیبهشت سال جاری است که بر اساس آن نرخ تورم در سايت اين مركز 7/16 درصد اعلام شده است.
در شرایطی که بسیاری از کشورها به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادی، آمارهای کلان را حتی روزانه ارائه می‌کنند، تاخیر در اعلام رسمی آمارهای کلان اقتصادی کشور از سوی مرکز آمار می تواند بر روی فضای کسب وکار تاثیر گذارد، به گونه‌ای که فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاه‌ها بايد مرتب آمارهاي كلان و شاخص‌هاي اقتصادي مانند نرخ بيكاري، تورم، رشد جمعيت، رشد اقتصادي، نرخ پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، ساخت‌وساز و فضاي كسب و كار، واردات و صادرات و همه آمار و شاخص‌هاي اقتصادي و فضاي كسب‌وكار و بازار كار كشور را رصد کرده و در اختيار داشته باشند و بر اساس آنها تصميم به توليد و سرمايه‌گذاري بگيرند.
این در حالی است که در کشور ما با وجود آنکه رسما مرکز آمار ایران متولی اعلام آمارهای رسمی اقتصادی کشور است، اما هنوز در میان مقامات رسمی درباره اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کند یا مرکز آمار، اختلاف نظر وجود دارد و حتی در این زمینه آمارهای متفاوتی اعلام می‌شود که ظاهرا مربوط به محاسبه نرخ تورم بر اساس سال‌های پایه متفاوت است. از همین رو رئيس مركز آمار ايران از تغییر سال پايه براي محاسبه نرخ تورم از سال هاي 81 و83 به سال 90 خبر داده، اما تاکید کرده است که اين روند به 2 سال زمان نياز دارد.
تغییر سال پایه به سال 90
عادل آذر در گفت‌و‌گو با ايرنا گفته است: بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام آمارهاي رسمي بر عهده مركز آمار ايران است. وي در پاسخ به اين پرسش كه علت تاخير يا عدم اعلام نرخ تورم برخي ماه‌ها از سوي اين نهاد چيست، پاسخ داد: براي انجام اين كار نياز به فرآيندي است كه طي آن مركز آمار ايران بتواند در زمان‌هاي مشخص، آمارهاي رسمي را در اختيار عموم قرار دهد.
وي اظهار کرد: هم اكنون مركز آمار ايران نرخ تورم براي سال 86 لغايت ارديبهشت 90 را از طريق سايت اين مركز در اختيار عموم قرار داده است. آذر بيان داشت: فرآيند بررسي مجدد، وظيفه‌اي كه در برنامه پنجم بر عهده مركز آمار ايران قرار داده شده در شوراي عالي آمار، شامل تهيه زيرساخت‌ها، نقل و انتقال و فرآيند بررسي به لحاظ تكنيكي و تغيير سال پايه است كه علت تاخير در اعلام نرخ رسمي آمار به اين موارد برمي‌گردد. وي بيان داشت: هم اكنون مركز آمار ايران و بانك مركزي در صدد هستند كه سال پايه را به سال 1390 تغيير دهند تا از اين پس در صورتي كه عددي هم توليد شود، فرقي با يكديگر نداشته باشد.
زمزمه تغيير مرجع اعلام آمار رسمي
این در حالی است که تاخیرهای مکرر در اعلان شاخص تورم از سوی مرکز آمار ایران، زمزمه تغيير مرجع اعلام آمار را مطرح کرده است. عباسعلی نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اينكه دولت هنوز لايحه‌اي براي تغيير مرجع اعلام آمار رسمي در پي تاخير مركز آمار در اعلام آمارها ارائه نداده است، گفت: برخي نمايندگان طرحي در اين‌باره در دستور كار دارند. وی در گفت‌وگو با فارس در مورد تاخير مركز آمار ايران در اعلام نرخ رشد اقتصادي و تورم و بيكاري گفت: اينكه بانك مركزي نرخ تورم را در يك همايش 3/17 درصد اعلام كرده، هيچ منع قانوني ندارد، زيرا در قانون برنامه پنجم گفته شد مركز آمار ايران متولي انتشار آمار رسمي كشور است، در عين حال ساير ارگان‌ها هم مي‌توانند به توليد آمار بپردازند.
نماينده زابل و زهك گفت: اگر مركز آمار به موقع آمارهاي كلان و شاخص‌هاي اقتصاد كشور را اعلام نكند، كارشناسان و مجلس مجبور مي‌شوند، آمار را از كشورهاي ديگر دريافت كنند، در حالي كه در كشورهاي ديگر آمار بورس‌هاي دنيا ساعت به ساعت به مردم اعلام مي‌شود تا مردم در تصميم‌گيري اقتصادي دچار اشتباه نشوند.
دولت لايحه براي آمار نداده است
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت لايحه‌اي براي اصلاح قانون برنامه پنجم در مورد مرجع اعلام آمار كشور ارائه كرده است، گفت: هيچ لايحه‌اي از طرف دولت به مجلس نيامده، البته تعدادي از نمايندگان درصدد بودند طرحي ارائه كنند كه سازمان‌هاي ديگر نيز بتوانند اعلام آمار كنند، بنابراين درخواست تفسير قانون كردند كه به نظر من بانك مركزي هم مي‌تواند آمار تورم و رشد اقتصادي را اعلام كند. وي تاكيد كرد: واقعيت اين است كه مركز آمار ايران شاخص‌هاي مهم اقتصادي براي سنجش در اختيار دارد و چون دستگاهي است كه درگير كار اقتصادي نيست، مي‌تواند به عنوان واحد مستقل و بي‌طرف آمار دقيق تورم و رشد اقتصادي را اعلام كند.
نورا در پاسخ به اين پرسش كه آيا تاكنون تذكري به معاونت برنامه‌ريزي و مركز آمار ايران در مورد عدم اعلام به موقع آمار ارائه كرده‌ايد، گفت: مجلس چقدر مي‌تواند با دولت درگير شود، آقايان مي‌گويند 10 هزار سوال از طرف مجلس از دولت انجام شده كه وقت مردم را گرفته‌اند، در حالي كه اگر دولت پاسخگو باشد، چرا مجلس اين همه سوال كند. اين نماينده مجلس افزود: متاسفانه بي‌توجهي دولت به ارائه آمار و اطلاع‌رساني به موقع باعث شده قضيه لوث شود و نمي‌توانيم براي هر كار كوچك از دولت سؤال كنيم. نورا خاطر نشان كرد: بايد مديران وظيفه خود را بدانند و به موقع شاخص‌هاي كلان اقتصادي را براي فعالان و سرمايه‌گذاران اعلام كنند.