ساز ناکوک نعمت زاده با دولت

در شرایطی که گفته می‌شود بولدوزر وزیر صنعت بر روی هر مخالفتی در برابر خود می‌رود، باید دید آیا امروز شورا و مرکز ملی رقابت در برابر هجمه‌ نعمت زاده تسلیم خواهد شد و یا از مصوبه و رای ضد انحصاری خود دفاع خواهد کرد؟

کد خبر: ۳۱۸۵۸۲

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۸

صراط: در حالی که شورای رقابت با حداکثر آراء بر احیای کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی زیر نظر خود موافقت کرده و آن را زمینه‌ جلوگیری از انحصار خوانده که نعمت زاده آن را قبول ندارد و برای تغییر این مصوبه به این شورا می‌رود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ پس از آنکه با رایزنی‌ها و بررسی‌های پی در پی شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود با رای 8 به 4 اعضا و نمایندگان بورس کالا و  رییس دفتر توسعه‌ صنایع تکمیلی پتروشیمی پایین دستی و ناظران این شورا ضمن تاکید بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با احیای مجدد کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی زیرنظر این کارگروه موافقت کرد اما این مصوبه رضایت وزیر صنعت را در پی نداشته و بار دیگر ساز مخالف خود را با توفق نامه ضد انحصار در بازار پتروشیمی کوک کرده است.

خبرهای دریافتی حاکی است امروز نعمت زاده در جلسه ای پشت درهای بسته با رییس شورای رقابت در روز جاری و بدون حضور مدیران بورس کالا و دفتر توسعه صنایع تکمیلی پایین دستی پتروشیمی قصد دارد، ضمن تحریف مصوبه هفته قبل این شورا دست‌کم از ابلاغ نهایی آن جلوگیری و یا در نهایت نظرات شخصی خود را در آن دخیل کند.

در چنین وضعیتی سکوت معنا دار اتحادیه پایین دستی پتروشیمی در کنار موضع خنثی و بهت زده بورس کالا نسبت به تحرکات نعمت‌زاده از نظر برخی فعالان بازار پتروشیمی قابل تامل است.

به گزارش فارس در شرایطی که شرکت ملی پتروشیمی که از مجموعه شرکت‌های تابعه وزرات نفت محسوب می‌شود، خواستار عرضه کالا و محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا است، اما معلوم نیست به چه دلیل همچنان نعمت زاده بر اصرار خود برای خروج این محصولات و رواج معاملات غیر شفاف اصرار می‌کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد خروج پتروشیمی ها از بورس کالا طی نامه‌ای به رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت خود، وی را مسئول نظارت و پیگیری این موضوع کرده است.

بر اساس این گزارش رفتار عجیب نعمت زاده در مخالفت با شکل گیری بازارهای شفاف و توافق‌های ضد انحصار در حالی ادامه دارد که بنابر آمار و گزارش‌های دریافتی این اقدام‌ها باعث شده طی دو سال اخیر چند صد شغل در صنایع پایین دستی پتروشیمی از بین رفته است. باید دید از خسران اقتصاد ایران چه کسانی منفعت می برند؟