هاشمی: از سازمان برنامه طلب داریم

علی رغم اینکه وزارت بهداشت در رفع مشکلات بهداشتی زندان‌ها هیچ وظیفه‌ای ندارد اما به دلیل رعایت حقوق شهروندی و رفاه مردم 50 درصد از هزینه های رفع مشکلات بهداشتی را تامین می‌کند.

کد خبر: ۳۱۸۴۷۲

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۱

صراط: وزیر بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت حاضر است ۵۰ درصد از هزینه‌های بهداشتی در زندان‌ها را درجهت احترام به حقوق شهروندی تامین کند، گفت: زندانیان نباید از خدمات بهداشتی و درمانی محروم باشند.

به‌گزارش فارس؛ سیدحسن قاضی زاده هاشمی درخصوص برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درجهت رفع مشکلات بهداشتی زندان‌ها و ندامتگاه‌های کشور، گفت: بررسی و رفع مشکلات زندان ها درحیطه وظایف وزارت بهداشت نیست، زندان ها تحت نظر وزارت دادگستری و قوه قضاییه است و وزارت بهداشت تنها انتظار دارد که مسائل و استانداردهای بهداشتی در محیطی مانند زندان تامین و رعایت شود؛ چون عدم رعایت مسائل بهداشتی باعث انتقال بیماری های واگیردار می شود.

وی با اشاره به اینکه به طور حتم باید شرایط بهداشتی ودرمانی در زندان‌ها تغییر کند، افزود: علی رغم اینکه وزارت بهداشت در رفع مشکلات بهداشتی زندان‌ها هیچ وظیفه‌ای ندارد اما به دلیل رعایت حقوق شهروندی و رفاه مردم 50 درصد از هزینه های رفع مشکلات بهداشتی را تامین می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه زندانیان نباید از خدمات بهداشتی ودرمانی محروم باشند، تصریح کرد: برای رفع مشکلات بهداشتی در زندان‌ها باید هزینه کرد، بخشی از وظیفه دستگاه مربوطه دراین زمینه یعنی وزارت دادگستری تامین هزینه های مرتبط با مسائل بهداشتی و درمانی برای زندان ها است بنابراین در تعامل و همکاری با وزارت دادگستری، وزارت بهداشت حاضر است که 50 درصد از هزینه های این بخش را تامین کند؛ هرچند که در منابع مربوط به وزارت بهداشت هیچ منبعی دراین باره دیده نشده است.

هاشمی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه به پیشنهاد دستگاه قضایی باید منابع کافی برای ارتقاء وضعیت محل سکونت زندانیان را درنظر گیرد، گفت: متاسفانه شرایط در برخی زندان‌ها طبق مشاهدات و گزارشات برخی مسئولان به هیچ عنوان مساعد نیست، بنابراین از نظر فضا و خدمات رفاهی از جمله بهداشتی باید منابع کافی برای این موضوع اختصاص پیدا کند.

وی با بیان اینکه بیمه‌ها دارای کسری اعتبار هستند، افزود: این موضوع موردتائید سازمان برنامه و بودجه است اما غفلتی صورت گرفت و در بودجه‌های سال 94 و 95 به طور کامل به کسری اعتبارات بیمه‌ها توجه نشد بنابراین در اصلاحیه بودجه، سازمان برنامه اقدام به رفع مشکل کرده و 8 هزارمیلیارد تومانی که بیمه ها به شرکت‌های دارویی، تجهیزاتی، پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان بدهی  دارد را در این اصلاحیه مطرح کرده است.

وی با ابراز تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه در رای مثبت به این بند از اصلاحیه بودجه 95، تصریح کرد: امیدواریم که نمایندگان مجلس که به طور دقیق در جریان مشکلات حوزه بهداشت و درمان هستند نیز به این موضوع در صحن علنی مجلس رای مثبت دهند زیرا در حال حاضر پزشکان بسیاری هستند که از آذرماه سال گذشته حقوق خود را دریافت نکردند؛ همچنین بسیاری از شرکت های دارویی به مرز ورشکستگی رسیدند.

هاشمی درخصوص بدهی وزارت بهداشت به بیمه‌ها، گفت: این بدهی مربوط به اعتبارات سال 94 از طرح تحول سلامت می‌شود، به دلیل اینکه دولت نتوانست نفت بیشتری را به فروش رسانده و قیمت نفت نیز کاهش پیدا کرد بنابراین منابع درآمدی دولت کاهش پیدا کرد و این رقم بیش از هزار میلیارد تومان است که البته این رقم کمتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت از سازمان برنامه و بودجه طلبکار است.

وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه 1500 میلیارد از اعتبارات توافق شده از سازمان برنامه و بودجه طلبکار است، افزود: اعتبارات مصوب مجلس از سال 94 برای وزارت بهداشت بسیار بیشتر از این رقم بود اما طبق توافق مبنی بر پرداخت 60 درصد از میزان توافق شده اما به دلیل عدم تامین منابع وزارت بهداشت همچنان 1500 میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه طلبکار است.

هاشمی با بیان اینکه بخشی از اصلاحیه بودجه 95 نیز مربوط به همین مسئله است، تصریح کرد: اگر نمایندگان به 8 هزار میلیارد تومان رای دهند این مشکلات نیز تاحدودی رفع خواهد شد، زیرا وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت متعهد شده بود که برای اجرای کتاب تعرفه ها حدود هزار میلیارد تومان پرداخت کند اما متاسفانه وزارت بهداشت نتوانست این مبلغ را پرداخت کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه دولت برای تحت پوشش بیمه قرارگرفتن 11 میلیون نفر ازابتدای طرح تحول سلامت تاکنون تنها 70 میلیارد تومان تقبل کرده است به خانه ملت گفت: این درحالی است که قرار بود هرسال 550 میلیارد تومان آن هم برای 5 میلیون نفر اختصاص پیدا کند؛ بنابراین حال که این تعداد به 11 میلیون نفر افزایش پیدا کرده باید 1100 میلیارد تومان اعتبار تعلق می گرفت؛ بنابراین همه کسری‌های انباشته شده در پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آمده و کمیسیون برنامه رقم را از 5 هزار میلیارد تومان به 8 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.