باهنر:

دولت رکود را تکان ندهد رای‌آوری مجدد روحانی سخت است

باهنر با اشاره به رای بالای دو رییس جمهور قبلی در دور دوم می‌گوید: روحانی به دلیل اینکه رای دوره قبلی اش لبه مرز بوده اگر نتواند مثل قبل رای بیاورد عملا رای نیاورده.

کد خبر: ۳۱۸۳۷۳

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۵

صراط: محمدرضا باهنر از جمله شخصیت‌های سیاسی و برجسته کشور محسوب می‌شود که کارنامه بلندپایه‌ای را در کشور به خود اختصاص داده است.

باهنر که مرد لابی‌ها در عرصه سیاست لقب گرفته است در سال 95 قدم در مسیر جدیدی گذاشته و لقای مجلس دهم را به بقایش بخشید تا در سمت دبیرکلی جامعه اسلامی مهندسین و ریاست جبهه پیروان خط امام و رهبری مسیر تازه‌ای را برای جریان منتسب به خودش یعنی اصولگرایان فراهم کند از این رو خبرگزاری میزان گفت‌وگو تفضیلی را با این مرد کهنه‌کار عرصه سیاست انجام داده است.

متن گفت‌وگو با محمدرضا باهنر به شرح زیر است:

نظر جنابعالی نسبت به رویکرد قوه قضائیه در سال های اخیر به ویژه در برخورد با مفاسد اقتصادی چیست؟

باهنر: قوه‌قضائیه در طی سالهای اخیر در برخورد با مفاسد بسیار قوی عمل کرده است و نکته‌ای را که متاسفانه در افکار عمومی جامعه بد تلقی شده بود که معمولا قوه‌قضائیه سراغ دانه‌ریزها می‌رود و با دانه درشت‌ها کاری ندارد را از بین برده است و توانسته رویکرد مناسبی را در سال‌های اخیر اتخاذ کند.

بحمدالله عملکرد چند سال اخیر قوه‌قضائیه در برخورد با مسئله به خصوص دانه‌درشت‌ها سبب شده تا تمامی افکار منفی پیرامون عدم برخورد قوه‌قضائیه با دانه درشت‌ها از بین برود.

قوه‌قضائیه در برخورد با مجرمان هیچ تعارفی ندارد

دستگاه قضایی کشورمان در طی سال‌های اخیر نشان داده است که اگر به مسئله و مشکلی در کشور برخورد کند به آن مسئله به سرعت رسیدگی می‌کند و با هیچ فرد و مقامی در کشورمان تعارف ندارد.

خلاصه بگویم با توجه به رویکرد فعلی دستگاه قضایی کشورمان هیچ مقامی در حال حاضر در کشور حاشیه امن برای مجرم شدن ندارد از این جهت و با این رویکرد دستگاه قضایی کشورمان توانسته کارنامه درخشانی را از خود به جا بگذارد.

البته عواملی دیگر همچون دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی نیز در موفقیت قوه‌قضائیه در طی سال‌های اخیر تاثیرگذار بودند تا قوه‌قضائیه با رویکرد جدی در مقابله با دانه درشت‌ها فعالیت خود را با سرعت بیشتری انجام دهد که این امر کمک بزرگی به قوه قضائیه بود اما باید بگم اگر این اراده در قوه قضائیه نبود هیچ کدام از این دستگاه‌ها نمی‌توانستند در این عرصه وارد عمل شوند لذا اراده قوه‌قضائیه با همکاری و ارائه امکانات دستگاه‌های دیگر سبب شده است تا قوه قضائیه رویکرد قابل قبولی را از خود به خصوص در مقوله مقابله با فساد و دانه درشت‌ها اتخاذ کند.

بنده معتقدم در این مرحله قاعدتا قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی نباید همکاری خود را متوقف کنند زیرا یکسری از مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد که سازمان یافته هستند و باید با آنها به صورت جامع برخورد شود که در این بین به عنوان نمونه درحال حاضر بحث قاچاق کالا و ارز در کشور مطرح است موضوعی که معمولا در آن افراد دانه درشت  حضور پررنگی دارند و آدمایی که برای خودشان حاشیه امن تصور می‌کنند امروز نقش پررنگی را در حیطه قاچاق برعهده دارند از این رو برحورد با آنها نیازمند یک اتخاد ملی است.

امروز یک شبکه وسیع قاچاق وجود دارد که بسیاری از فروشندگان از آن اطلاع ندارند و نمی‌شود اسم آنها را در حلقه مفسد به کار برد چون به صورت ناآگاه در مقوله قاچاق درگیر شدند.

با توجه به افشا برخی از فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی از مدیران و متهم کردن دولت دهم و یازدهم به پرداخت حقوق‌های نجومی نظر جنابعالی در این‌باره چیست،طرح رسیدگی به‌اموال مسئولین در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا رسید؟

باهنر: در مورد این مسئله بارها صحبت شده است که چرا طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تصویب نمی‌شود لذا تکرار این گونه مسائل به مصلحت نیست اینکه بعضی‌ها می گویند چون مسئولین خودشان در این طرح درگیر هستند به آن رسیدگی نمی‎کنند درست نبوده و دور از انصاف است.

ما برای رسیدگی به اموال مسئولین در مجلس دوم شایدم مجلس سوم یعنی 28 سال قبل طرحی را ارائه دادیم که با موانع و مشکلات متعددی رویه‌رو شد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده قانونی به نام اصل 142 قید شده است که یک تعداد از مقامات منحصرا قبل و بعد از مسئولیت‌شان باید اموالشان را مشخص کنند و به قوه‌قضائیه اعلام کنند تا اگر یک رشد بی‌رویه‌ای در اموالشان صورت گرفته پاسخگو باشند.

ارائه لیست اموال برخی از مسئولین طبق 142 الزامیست

در این قانون به صورت شفاف و مشخص قید شده است که مقامات کشورمان شامل رهبری،‌رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزرا،‌ معاونین وزرا و بستگان درجه یک آنها باید قبل و بعد از دوره مسئولیت خود لیست اموالشان را به قوه‌قضائیه ارائه دهند.

در این قانون اسمی از نمایندگان،‌قضات، مدیران شرکت‌های بزرگ وجود ندارد و عملا هیچ کدام از مسئولین نیستند و شامل یک عده خاصی می‌شود که به صورت عددی جمع آنها به 200 نفر هم  نمی‌رسد.

سی سال قبل یعنی در مجلس دوم یا سوم  نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کردند که طبق آن مقرر شد تا حکم قانون اساسی اصل 142 به دیگر مسئولین نیز تعلق پیدا کند و اولین کسانی که در این مجموعه قرار گرفتند نمایندگان مجلس بودند این طرح به شورای نگهبان رفت ولی از سوی شورا رد شد.

استدلال شورای نگهبان برای رد این طرح درست بود زیرا آنها معتقد بودند اصل 142 قانون اساسی افراد مدنظر را قید کرده است و امکان ندارد به این قانون مواردی اضافه کرد.

از منظر شورای نگهبان نحوه برخورد با دیگر مسئولین مثل مردم است و اگر آنها دزدی، اختلاس و هر اشتباهی کردند مثل مردم باید آنها برخورد شود. اما اینکه همه مسئولین قبل و بعد از مسئولیت‌شان اموالشان مورد رسیدگی قرار گیرد و در آن مقطع امکانپذیر نبود.

در آن مقطع نمایندگان استدلال‌هایی را مطرح کردند ولی شورای نگهبان نپذیرفت شورای نگهبان تاکید داشت که شورا مسئول تشخیص مصلحت نظام نیست و وظیفه تشخیص تطبیق با قانون اساسی دارد از این رو تاکید داشت که اضافه کردن افراد جدید به این ماده قانونی مغایر با قانون اساسی است.

در مجلس هفتم تا مجلس نهم طرح رسیدگی به اموال مسئولین قبض و بست‌های بسیاری داشت مجلس شورای اسلامی در ادوار بعد این طرح را شامل حال نمایندگان مجلس، قضات درجه یک و مسئولین شرکت‌های بزرگ تسرعی داد ولی باز هم از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.

کسانی که حقوق‎های نجومی گرفتند باید محاکمه شوند

طرح رسیدگی به اموال مسئولین پس از رفت و آمد در شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ولی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دوران طولانی را طی کرد و ایراداتی بر آن مطرح شد، عده ای معتقد بودند این طرح کفایت نمی‌کند و دلیل می آوردند که به عنوان مثال یک مدیر کل اقتصادی مقام بالایی دارد ولی دسترسی‌اش به سوء استفاده به نسبت یک ممیزی مالیاتی کمتر است.

بعد از اصلاحات فراوان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشخص شدن اینکه این طرح شامل حال 200 هزارنفر در کشور می‌شود و این موضوع ممکن است تبعات منفی را در جامعه در راستای رسیدگی به اموال مسئولین و و نحوه محاکمه انها ایجاد کند دوستان در مجمع استدلال خوبی را مطرح کردند که قانون اساسی اصل 142 افکار عمومی را راحت کرده است و به صورت صریح گفته است که مسئولین درجه یک کشور به اموال شان رسیدگی می‌شود روندی که تا به امروز اجرایی می‌شود و هر وزیری و هر رئی‌ جمهوری بر سر کار می‌آید اموالش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بنده اگر بخواهم اشاره‌ای کنم باید بگویم حدود 200 وزیر و 10 رئیس‌جمهور و رئیس مجلس  و مقامات دیگر در جمهوری اسلامی ایران حضور داشته‌اند که اگر بخواهیم اموال آنها را بررسی کنیم من فکر نمی‌کنم شاید به جز تعداد معدودی کسی در لیست سوء‌استفاده کنندگان قرار بگیرد.

در مقطعی از زمان در مجمع تشخیص مصلحت پیرامون روندگی رسیدگی به اموال مسئولین این طرح پیش آمد که اصل 142 مایه آرامش افکار عمومی است ولی با طرح رسیدگی به اموال مسئولین باید به اموال 200 هزار نفر از مسئولین رسیدگی شود یعنی اصل بر اینکه همه دزدند و باید مواظب باشیم که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند.

هیچ شکی بر ممنوعیت دزدی و اختلاس وجود ندارد و این موضوع شامل حال همه افراد می‌شود.

بعد از اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد که همه مسئولین اموال خود را در یک سایت ثبت کنند و این سایت در اختیار قوه‌قضائیه قرار بگیرد و قوه‌قضائیه بر مبنای رندم و تصادفی بر اموال یک عده رسیدگی کند و اگر متوجه تحولات بسیاری در اموال یک نفر شد به ان رسیدگی کند که از کم و بیش اجرا شدن این طرح اطلاع ندارم.

در مقطع فعلی موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف با طرح رسیدگی بر اموال مسئولان در مجع تشخیص مصلحت نظام ارتباطی ندارد.

در باب قانون حقوق‌های نجومی  نیز باید به این موضوع اشاره کنم که در قوانین عادی برای سرعت بخشیدن به کارکرد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی بنگاه‌های اقتصادی سرکار می‌ایند تا بتوانند راحت‌تر و سریع‌تر اقدامات لازم را به پیش ببرند که در زمینه ساختاری هر کدام از این بنگاه‌های اقتصادی یک مجمع عمومی دارند و زیرنظر این مجمع عمومی هیئت مدیره و مدیرعامل قرار دارند که اختیارات بسیاری دارد که بخواهد از لحاظ قوانین تعیین و تکلیف کنند این نهادها ظرف 10 الی 20 سال نه اینکه به صورت دفعی و نه در یک دولت بلکه در همه دولت‌ها به صورت تدریجی به مانند یک بهمن در کوهستان شکل گرفته و توانسته‌اند به ارقام و حقوق‎های نجومی فعلی برسند روندی که متاسفانه امروز در جامعه رواج پیدا کرده و باعث می‌شود فلان مدیر بانک یا موسسه اقتصادی حقوق آنچنانی دریافت کند.

به نظر بنده این رویکرد مدیران خطاست و دنبال آن را باید گرفت و همه این اموال باید به بیت‌المال بازگردد چنانکه مقام معظم رهبری هم خیلی صریح در این‌باره تاکید کردند و حکم صادر کردند که کسانی که مبتنی بر قوانین و مقررات حقوق‌های غیر متعارف گرفتند باید به بیت‌المال برگردد و طرف هم به دلیل ارتکاب جرم باید محاکمه شود.

رسانه‌ها در برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی بد عمل کردند

ذکر این نکته هم مهم است که بگویم متاسفانه در روند برخورد با حقوق‌های غیر متعارف رسانه‌ها به گونه‌ای بد عمل کردند که شایسته نبود زیرا اگر ما بخواهیم طیف مدیران کشورمان را 100هزار نفر در نظر بگیریم از بین آنها نهایت 300 نفر آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب خطا شده باشند اما اینکه تلقی شود که تمام مدیران کشور مشکل دارند و خلاف رویه قانون عمل کرده‌اند و باید یقه آنها را گرفت نادرست است.

بنده سراغ ‌داشتم مدیرکل گمرک شهید رجایی، مکانی که بیش از 20 یا 30 میلیارد دلار کالا از آن مکان عبور می‌کند حقوقی معادل 2.5 میلیون تومان با اضافه کار دریافت می‌کرد.

در جمهوری اسلامی مدیران زحمتکش و قانع داریم که البته در بین آنها کسانی هستند که قانون را رعایت نمی‌کنند از این رو افکار عمومی را به گونه‌ای جارو نکنیم که بگویند همه مسئولین، نمایندگان و وزیران دزدند و ما فقط پاکیم و بالعکس.

جنابعالی عملکرد دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید زیرا بسیاری از کارشناسان معتقد بر این هستند که دولت یازدهم تمام تمرکز خود را به موضوع سیاست خارجی قرار داده است، تفسیر و تحلیل جنابعالی از این موضوع چیست؟

باهنر: دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد به مانند دولت‌های گذشته یکسری تعهدات و برنامه‌هایی را به مردم ارائه کرد که بعد از به دست گرفتن دولت به دنبال تحقق انها پیش رفت.

مسئله هسته‌ای وسیاست خارجی و چند پارامتر در بعد سیاست داخلی از جمله تورم مواردی بود که از سوی دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار مطرح شد.

پارامتر‌هایی که دولت یازدهم در بعد سیاست داخلی و اقتصاد مطرح کرد درابتدای دولت از وضعیت خوبی برخوردار نبودند مثل اشتغال، رکورد و تورم اما دولت یازدهم همه همت خود را برای برطرف کردن این مولفه به کارگرفت.

در موضوع سیاست خارجی دولت تلاش‌های خوبی کرد و توقع مسئولین و مقامات این بود که ما موفقیت بیشتری در برجام داشته باشیم اما در هر صورت باید این موضوع را بپذیریم که برجام یک جنگ کامل و تمام عیار بود و یک طرف آن مسئولان دیپلماسی ما و یک طرف دیگر 1+5 حضور داشتند.

در مقطع زمانی مقام معظم رهبری تعبیر خوبی داشتند و فرمودند حتی کسانی که در این گفتگوی خارجی با هم جنگ نمی‌کنند و موقع مذاکره دورخیز می‌کنند اگر انسان یک مقدارچشم بصیرت داشته باشد متوجه می‌شود آنها به مانند گرگ‌های گرسنه‌ای هستند که دور هم نشستند و منتظرند همدیگر را ببلعند و واقعیت مذاکرات ما با غربی‌ها به این شکل بود و آنها می‌خواستند پشت ایران را به خاک برسانند ما هم می‌خواستیم آنها را محکوم کنیم و در مجموع این داستان طولانی شد.

نظام باید درباره سرنوشت نهایی برجام تصمیم بگیرد

در مجموع پیرامون عملکرد دولت باید بگوییم که رویکرد دولت نه صددرصد خوب بود و نه صد درصد بد، دولت یکسری اهدافی داشت بلکه به برخی از آنها رسید و به برخی از آنها دست پیدا نکرد. دولت در روند گفت‌‎و‌گوها به 70 درصد نتایج رسید.

البته خط قرمزهایی نیز در موضوع برجام وجود داشت که مجلس و رهبری برای دولت مشخص کردند که اتفاقاتی در جریان مذاکرات رخ ندهد که متاسفانه دولت نتوانست برخی از آنها را رعایت کند ولی اینکه خط قرمزها تبدیل به این شود که ما کلا زیر برجام بزنیم و به نقطه اول برگردیم و یا برنگردیم جز تصمیمات دولت نیست و همه نظام باید درباره این موضوع تصمیم بگیرند و نظر بدهند.

اینکه در مرحله بعد مذاکرات ما مذاکره کردیم و حالا طرفین چقدر به امضا خودشان پایبند هستند با رخدادهایی همراه بود و اینکه آمریکا در مذاکرات چه غلطی می‌کند و یا درکشورهای 1+5 یکی پلیس خوب بشود و یا یکی پلیس بد بشود همه این موارد جز بازی‌های سیاسی محسوب می‌شود.

بنای جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات این نبود که به طرف مقابل اعتماد کند اختلافی وجود داشت لذا برای حل آن روندی را طی کردیم.

طبیعی است که با توجه به شناختی که ایران از غرب دارد اینکه غربی‌ها به خصوص آمریکای‌ها برجام را امضا می‌کنند ولی زیر امضا خودشان می‌زنند برای ما قابل پیش‌بینی بود اما اینکه بعضی‌ها تصور کنند با اولین خطا و جرمی که رخ داد ما کل برجام را تعطیل کنیم امکانپذیر نیست زیرا کل نظام درباره این موضوع تصمیم می‌گیرند.

تصور حل همه مشکلات با برجام نادرست بود

در رسانه‌های ما بعضی از روزنامه‌ها هر صبح حکم می‌کنند که برجام تعطیل شود و بعضی‌ها هم هر صبح در سر مقاله‌هایشان دیکته می‌کنند که ما با برجام خیلی مهم شدیم لذا نه آن رویه درست است و نه این رویه.

اگر کسی تصور کند که در موضوع برجام باید بر سر مقاله فلان نویسنده عمل بکند قابل قبول نیست زیرا آن نویسنده می‌تواند اظهار نظر کند ولی در مقام تصمیم‌گیری نیست. مقام تصمیم گیرنده در کشور ما مشخص است و معلوم است هر کسی چقدر اختیار دارد.

نکته‌ای که در آن اشکال وجود دارد و به عملکرد دولت بر می‌گردد این است که دولت می خواست اینگونه القا کند که اگر برجام حل شود همه چیز حل خواهد شد و هر کس طرفدار برجام بود این دیدگاه را داشت ولی این دیدگاه بسیار رویکرد ساده‌انگاری بود که تصور می‌کرد اگر برجام حل شود همه چیز حل می شود.

بنده در زمان دولت دهم بارها گفتم که مشکلات اقتصادی کشور ما 30 درصد تنها به برجام ارتباط دارد و 70 درصد به داخل کشور و برنامه‌ریزی ارتباط دارد در دولت یازدهم هم بارها به این موضوع اشاره کردم.

اگر کل برجام حل شود و همه تحریم‌ها هم برداشته شود 30 درصد مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد و حل بقیه مشکلات تدبیر و اقتصاد مقاومتی می‌طلبد.

به یاد دارم در جلسه‌ای روحانی نیز بر این موضوع اشاره کرد که اگر تحریم‌ها برداشته شود تنها بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

مقام معظم رهبری همواره به موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و اینکه نباید ریشه همه مشکلات را در تحریم‌ها دانست نظر جنابعالی در این‌باره چیست؟

باهنر: اینکه کسی تصور کند با رفع تحریم‌ها همه مشکلات حل می‌شود اشتباه است و اگر کسی بگوید اصلا تأثیری ندارد اشتباه محض است.

در شرایط فعلی این موضوع ما باید در ذهن باشد که اگر یک زمانی هم تحریم‌ها برداشته شود تنها 30 درصد مشکلات ما حل می‌شود 30 درصدی که در مذاکرات تا به امروز نتوانستیم به همه آن برسیم.

به همه خواسته‌هایمان در برجام نرسیدیم

اگر یکی از مسئولین ما درعرصه جهانی بخواهد درباره برجام صحبت کند نباید از برجام تعریف صرف کند زیرا ما قرار نیست بگوییم شما به تعهدات خود پایبند بوده‌اید باید بگوییم بیخود کرده‌اید که اقداماتی را که تعهد داده‌اید انجام نداده‌اید و در مقابل در داخل کشور در مقابله با کسانی که می‌گویند برجام هیچ  کاری برای ما نکرده است یکسری صحبت‌‌های دیگر را باید مطرح کنیم.

بعضی از مسئولین، سیاسیون و مخصوصا رسانه‌ها وقتی رئیس بانک مرکزی خطاب به غربی‌ها در بانک جهانی می‌گوید چرا شما به مفاد برجام عمل نمی‌کنید موقع بازگشت به کشور با هجمه داخلی روبه رو می‌شود و منتقدین می‌گویند برجام هیچ چیزی نداشته است این رویکرد اشتباه است حتما رویکرد رئیس بانک مرکزی در مقابله با غربی‌ها با منتقدین در داخل کشور باید متفاوت باشد.

ما در برجام همه چیزهایی را که می‌خواستیم نتوانستیم به دست آوریم و بعد از امضا توافق نیز همه چیزهایی که قرار بود عملیاتی شود رخ نداد اما بخش‌هایی از برجام حل شده و درحال حل است اما مسئولین دولتی مکلف هستند با سماجت و طلبکاری بیشتر با طرفین مقابل صحبت کنند.

غربی‌ها باید تعهدات خود در برجام را عملی کنند

هر زمانی ما در موضوع برجام به این نتیجه برسیم که رقیب قصد دارد بازی برد- برد را به برد خودش و باخت ما تبدیل کند این موضوع خط قرمز قطعی ماست و ما آن موقع قطعا به قبل از برجام برمی‌گردیم و زیر همه چیز می‌زنیم از این رو اگر طرف غربی ما دوست ندارند ایران به این نقطه برسد باید به تعهدات خود پایبند باشد تا ایران به نقطه اول برجام برنگردد زیرا درست است بازگشت به ابتدای برجام برای ما مقداری هزینه دارد ولی ما درصورت نقض مکرر برجام دوباره آب سنگین و سانتریفیوژ را به همان مقداری که دوست داریم تولید می‌کنیم.

جنابعالی فکر می‌کنید در شرایط فعلی عملکرد داخلی دولت به خصوص در بعد اقتصادی به چه شکلی بوده است؟

باهنر: دولت یازدهم در کنترل تورم بسیار خوب عمل کرد در واقع زیادی خوب بود زیرا اگر بنده مسئول اقتصاد کشور بودم هدف‌گذاری تورم تک رقمی را در این مقطع را به صلاح نمی‌دانستم لذا عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بود زیرا روند تحقق این موضوع بسیار سخت بود.

دولت یازدهم زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفت تورم 45 درصد بود ولی در شرایط فعلی تورم را به نرخ تک رقمی نزدیک کرده است این موضوع خیلی کارسختی است و حتی اگر قرار بود بنده نسخه بنویسم می گفتم نباید به یک رقمی برسد.

عملکرد دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم قابل تقدیر است

تورمی که به شدت کاهش یافته است باعث شد رکورد افزایش پیدا کند و آنچه که به دست مردم و ذائقه آنها رسیده در زمینه کاهش تورم حس می‌شود اما بیکاری، عدم تولید و مواردی از این قبیل جامعه را با مشکل رو به رو کرده و بزرگترین و سنگین‌ترین مشکل مردم رکورد و اشتغال است که از نقاط ضعف دولت است که باید برای آن تدبیرکند.

تحلیل‌ها پیرامون اینکه عملکرد دولت خوب یا بد بوده است امری نسبی است. دولت در بحث تورم خوب عمل کرده اما بحث رکورد خیلی قابل قبول مردم نیست.

در بحث سیاست خارجی و برجام دولت عملکرد خوبی داشته ولی به همه نتایج نرسیده است.

جنابعالی قصد کاندیداتوری در انتخابات آینده را دارید؟

باهنر: من درباره خودم بارها تاکید کرده‌ام که به هیچ وجه قصد کاندیداتوری برای ریاست جمهوری ندارم اما این جمله را بگویم که ما در طول سی سال خدمت خودمان هیچ‌گاه داوطلب حضور در پست‌های مختلف نبودیم و اینکه من بر یک موضوع تاکید داشته باشم و بگویم مرغ یک پا دارد در عالم سیاست این حرف مطرح نیست ولی قطعا در شرایط فعلی و با همه تحلیل‌هایی که وجود دارد الان نظرم این است که کاندیدا نشوم  ولی اینکه در آینده و ظرف 7 و 8 ماه چه اتفاقی بیفتد معلوم نیست و باید منتظر شویم.

فکر می کنید اصولگرایان با چه رویکردی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آینده وارد عمل می شوند؟

باهنر: متاسفانه در کشور ما انتخابات ریاست‌جمهوری در دو سه ماه آخر شکل می‌گیرد اما ما مطالعات خود را در گروههای سیاسی شروع کردیم و خیلی‌ها را هم در لیست می‌گذاریم و نمره می‌دهیم. اما اینکه تصور شود که در شرایط فعلی به یک فرد رسیدیم و یا در یکی دو ماه آینده به یک فرد می‌رسیم خیلی بعید است، گزینه‌های بسیاری در ذهن ما وجود دارد ولی قطعی نشده است.

در جناح رقیب نیز وقتی از اصلاح‌طلبان پیرامون فعالیت‌های انتخاباتی سوال می‌کنم از آقای روحانی حمایت می‌کنید جواب می‌دهند فعلا بله می‌گویم عبور می‌کنید می‌گویند فعلا نه ممکن است پس فردا نظرشان عوض شود و از روحانی عبور کنند.

اینکه رسانه‌ها می‌خواهند به کاندیدا مسلم جریان اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدال برسند باید تا پایان بهمن و اوایل اسفند صبر کنند.

فکر می کنید دولت روحانی عمر 8 ساله داشته باشد؟

باهنر: چند پارامتر در این راستا وجود دارد بر اساس تجربه تا به حالا دولت‌های مستقر در جمهوری اسلامی ایران عمر 8 ساله داشته‌اند از این رو اگر قرار باشد این دولت 8 ساله نباشد یک اتفاق جدید است.

نکته دوم به فضای انتخاباتی و رقبای روحانی بر می‌گردد و اینکه رقبای روحانی چه کسانی هستند و چه جریاناتی از آنها حمایت می‌کنند.

اگر دولت رکورد و بیکاری را یک تکان ندهد و ظرف چند ماه آینده چند تا از بخش‌های پیش ران اقتصاد کشور را متحول کند من فکر می‌کنم رای مجدد روحانی سخت است.

نکته نهایی این است که ما باید فضای انتخاباتی و رقابتی را ببینیم و اینکه روحانی یک مسئله دیگر هم دارد اینکه دو رئیس‌جمهور قبلی از دور اول بیشتر رای آوردند لذا اگر روحانی قرار است رئیس جمهور شود به دو دلیل باید بیشتر رای بیاورد یکی اینکه باید مثل قبلی‌ها رای بیاورد و دیگر اینکه به دلیل اینکه رای دوره قبلی اش لبه مرز بوده اگر نتواند مثل قبل رای بیاورد عملا رای نیاورده و این به معنای این است که روحانی کار سختی را در پیش دارد. در شرایط برخی هم می گویند که اصولگرایان احتمال دارد از روحانی حمایت کنند که پاسخ اینست که فعلا نمی‌توان حدس زود زد زیرا ما گزینه‌های مختلفی را بررسی می‌کنیم که شاید روحانی هم یکی از آنها باشد

اینکه ما در این شرایط فعلی اعلام کنیم از روحانی حمایت نمی‌کنیم و یا مخالفیم و یا رقیبیم نیازمند بررسی و زمان بیشتر است.

ممنون از بابت وقتی که درا ختیار ما قرار دادید.

باهنر: خواهش می‌کنم.