زمزمه تغيير مرجع اعلام آمار

به عنوان يك كارشناس ارشد اقتصادي مي‌گويم ايجاد 2.5 ميليون شغل اصلا عملياتي نمي‌شود و در زمان اعلام آن نيز به رئيس جمهور گفتم به جاي وعده‌هاي بلندپروازانه، بگوييد سالانه 800 تا 900 هزار شغل ايجاد مي‌كنيم.

کد خبر: ۳۱۸۰۴

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۱

به گزارش صراط نیوز به نقل از فارس عباسعلي نورا گفت: با توجه به اينكه ميانگين رشد اقتصادي در طول برنامه چهارم ۵ درصد بوده گفت: دست يابي به رشد ۸ درصدي اقتصاد در سال ۹۰ به هيچ وجه محقق نمي‌شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: دولت وعده‌‌هايي در مورد اشتغال مي‌دهد كه از نظر كارشناسان از همان ابتدا معلوم است كه محقق نمي‌شود، زيرا ظرفيت ايجاد بيش از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل در سال وجود ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي گفت: به عنوان يك كارشناس ارشد اقتصادي مي‌گويم ايجاد ۲.۵ ميليون شغل اصلا عملياتي نمي‌شود و در زمان اعلام آن نيز به رئيس جمهور گفتم به جاي وعده‌هاي بلندپروازانه، بگوييد سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار شغل ايجاد مي‌كنيم.

نورا گفت: رشد اقتصادي ۸ درصدي با شرايط كنوني به هيچ وجه امكان‌پذير نيست، زيرا اگر قرار است ۸ درصد رشد ايجاد شود، بايد ۳ درصد از محل بهره‌وري تضمين شود، در حالي كه قدم مؤثري براي افزايش بهره‌وري برداشته نشده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه قانون‌گذار به دولت تكليف كرده ۳ درصد رشد از محل بهره‌وري تأمين شود، گفت: اين روزها هيچ اقدام مؤثري در رشد و بهره‌وري در دستور كار نيست و از طرفي ركود اقتصادي در كشور حاكم شده و به دليل اجراي هدفمندي يارانه‌ها مشكلاتي در توليد و صنايع پيش آمده كه هنوز برطرف نشده است.

نورا در مورد تاخير مركز آمار ايران در اعلام نرخ رشد اقتصادي و تورم و بيكاري گفت: اينكه بانك مركزي نرخ تورم را در يك همايش ۱۷.۳ درصد اعلام كرده، هيچ منع قانوني ندارد، زيرا در قانون برنامه پنجم گفته شد مركز آمار ايران متولي انتشار آمار رسمي كشور است، در عين حال ساير ارگان‌ها هم مي‌توانند به توليد آمار بپردازند.

نماينده مردم زابل و زهك در مجلس گفت: بانك مركزي وظيفه توليد آمار دارد و هر چه كه به مركز آمار اعلام مي‌كند بايد مستند اعلام كند، نه اينكه خودش آن را اعلام كند البته اين اعلام آمار از سوي بانك مركزي غيرقانوني نيست، چون در قانون نگفته دستگاه توليد‌كننده آمار نمي‌تواند آن را اعلام كند، اما تكليف شده بايد در اختيار مركز آمار قرار دهد.

وي گفت: بانك مركزي به عنوان تهيه‌كننده آمار تورم مي‌تواند در همايش‌ها از اين آمار استفاده كند، اما مركز آمار بايد هر ماه به مجلس شاخص‌هاي آماري و اقتصادي را اعلام كند.

نماينده زابل و زهك گفت: اگر مركز آمار به موقع آمارهاي كلان و شاخص‌هاي اقتصاد كشور را اعلام نكند كارشناسان و مجلس مجبور مي‌شوند، آمار را از كشورهاي ديگر دريافت كنند، در حالي كه در كشورهاي ديگر آمار بورس‌هاي دنيا ساعت به ساعت به مردم اعلام مي‌شود تا مردم در تصميم‌گيري اقتصادي دچار اشتباه نشوند.

*دولت لايحه براي آمار نداده است

عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت لايحه‌اي براي اصلاح قانون برنامه پنجم در مورد مرجع اعلام آمار كشور ارائه كرده است، گفت: هيچ لايحه‌اي از طرف دولت به مجلس نيامده، البته تعدادي از نمايندگان درصدد بودند طرحي ارائه كنند كه سازمان‌هاي ديگر نيز بتوانند اعلام آمار كنند، بنابراين درخواست تفسير قانون كردند كه به نظر من بانك مركزي هم مي‌تواند آمار تورم و رشد اقتصادي را اعلام كند.

وي تأكيد كرد: واقعيت اين است كه مركز آمار ايران شاخص‌هاي مهم اقتصادي براي سنجش در اختيار دارد و چون دستگاهي است كه درگير كار اقتصادي نيست، مي‌تواند به عنوان واحد مستقل و بي‌طرف آمار دقيق تورم و رشد اقتصادي را اعلام كند.

نورا در پاسخ به اين پرسش كه آيا تاكنون تذكري به معاونت برنامه‌ريزي و مركز آمار ايران در مورد عدم اعلام به موقع آمار ارائه كرده‌ايد، گفت: مجلس چقدر مي‌تواند با دولت درگير شود، آقايان مي‌گويند ۱۰ هزار سوال از طرف مجلس از دولت انجام شده كه وقت مردم را گرفته‌اند، در حالي كه اگر دولت پاسخگو باشد، چرا مجلس اين همه سؤال كند.

اين نماينده مجلس افزود: متأسفانه بي‌توجهي دولت به ارائه آمار و اطلاع‌رساني به موقع باعث شده قضيه لوث شود و نمي‌توان براي هر كار كوچك از دولت سؤال كنيم.

نورا خاطر نشان كرد: بايد مديران وظيفه خود را بدانند و به موقع شاخص‌هاي كلان اقتصادي را براي فعالان و سرمايه‌گذاران اعلام كنند.