وزیر کشور: با تعدد قوانین روبه‌رو هستیم

کد خبر: ۳۱۷۹۴۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۴

صراط: وزیر کشور گفت: ما به اندازه کافی در کشور قوانین مصوب داریم به طوری که از دوره مشروطه تاکنون مدام قوانین در این کشور تصویب شده اما در اجرا با نقص‌هایی روبه‌رو هستیم.

به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در همایش توسعه روستایی با محور اقتصاد مقاومتی در اردبیل اظهار کرد: توسعه روستاها یک ضرورت و کار اصلی و اساسی است به طوری که ما در کشور برخلاف نظریه‌هایی که توسعه روستایی را به شکل مدرن انکار می‌کند ما بر این باوریم که توسعه روستاها باید به شکل پایدار و با احترام به همه افراد ساکن در مناطق روستایی انجام شود تا بخش عظیمی از منابعی که در راستای تولید، اقتدار و ... وجود دارد معطل نمانده و از آنها بهره‌برداری شود.

وی به بازدید صبح امروز خود از مناطق عشایری و توانمندی جامعه عشایری در حوزه تولید و ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: ما اگر به روستاها توجه نکنیم قطعا با تشدید معضل مهاجرت روبه‌رو می‌شویم به طوری که این موضوع آسیب‌های اجتماعی را در شهرها تشدید کرده و  باید سرمایه‌گذاری‌های کلانی را انجام دهیم تا نسبت به رفع این آسیب‌ها اقدام جدی و اساسی به نتیجه برسد.

وزیر کشور گفت: ما به اندازه کافی در کشور قوانین مصوب داریم به طوری که از دوره مشروطه تاکنون مدام قوانین در این کشور تصویب شده اما در اجرا با نقص‌هایی روبه‌رو هستیم.

رحمانی فضلی از تهران به عنوان بزرگترین محل تجمع ثروت در کشور یاد کرد و افزود: همین تهران که با تجمع ثروت روبه‌روست محل وقوع جرایم و بزه‌های متعدد در کشور است در حالی که با تامین اشتغال و امنیت پایدار در مناطق روستایی می‌توان جلوی این آلودگی‌ها را گرفت.

وی با بیان اینکه حضور روستاییان در مناطق روستایی و حتی جامعه عشایری در مسیر توسعه پدافند غیرعامل بوده و در تامین امنیت پایدار نقش بی‌بدیلی را دارد، تصریح کرد: ضرورت دارد بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه بنگاه‌های اقتصادی مربوط به مناطق روستایی و عشایری باشد.

وزیر کشور به معیوب بودن نظام برنامه‌ریزی در توسعه روستاها اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه نظام برنامه‌ریزی ما از یک نگاه سیاسی  در سال‌های متمادی رنج می‌برد و همین امر سبب شده است تا ما با یک ناکارآمدی در نظام برنامه‌ریزی روبه رو باشیم و باید در نظام برنامه‌ریزی کشور به ارزش‌آفرینی، توجه به توسعه پایدار، جلوگیری از مهاجرت‌ها و نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر علم و مهارت‌ها توجه شود.

رحمانی‌فضلی با یادآوری اینکه عدم توسعه متوازن در روستاها را شاهد هستیم در حالی که امام راحل در بها دادن به مناطق روستایی، نیروی بسیج و جهاد سازندگی و کمیته امداد را شکل داد تا مرحمی بر زخم کهنه توسعه نیافتگی روستاها باشد، اظهار کرد: کشور ما در نظام برنامه‌ریزی، اداری و بودجه ریزی معیوب است در حالی که باید منظومه‌ای منسجم در این زمینه شکل بگیرد تا کارآمدی این نظام برنامه‌ریزی، اداری و بودجه‌ریزی را شاهد باشیم.

وی به چند موضوع در رفع محرومیت از روستاها اشاره کرد و گفت: مدیریت روستاها باید به شیوه درست انجام شود تا اشکالات در این بخش برطرف شود چرا که ما در مدیریت روستاها با سرگردانی محدودیت دهیاران، روسای شوراها و ریش سفیدان روبه‌رو هستیم.

وزیر کشور ادامه داد: فعالیت در روستاها باید از شکل سنتی و مدار قبلی به حالت مدرن تغییر پیدا کند و در کنار آن امکانات، منابع و ظرفیت‌ها نظام سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین و مقررات شکل گرفته به نوعی تغییر پیدا کند.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: باید در روستاها به سمتی حرکت کنیم تا در قالب اقتصاد مقاومتی روستاها روی پای خود بایستند تا با شکل‌گیری بانک اطلاعاتی دقیق زمینه اشتغال افراد بیکار در روستاها فراهم آید.

وی تولید متنوع در مناطق روستایی را از عسل گرفته تا محصولات لبنی و باغی یادآور شد و افزود: بیش از 94 درصد زعفران دنیا را ایران تولید می‌کند که ارزش تولید و صادرات آن بیش از 40 میلیارد دلار است اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی سهم تولیدکنندگان ما 500 میلیون دلار است.

وزیر کشور گفت: ما به دنبال آن هستیم تا زنجیره تولید در مناطق روستایی توسعه یافته و تقویت شود تا بتوانیم توانمندی روستاییان را شاهد باشیم.

رحمانی‌فضلی توجه به درون‌زان بودن و برون‌گرایی را در توسعه روستاها بر اساس برنامه اقتصاد مقاومتی یادآور شد و گفت: بیشترین تاکید ما بر آموزش و انتقال تجربه‌ها و همچنین تغییر الگوی کشت در مناطق روستایی است تا به جای آنکه محصولات با ارزش افزوده کمتری همچون هندوانه تولید کنیم بیشترین سرمایه‌گذاری ما روی تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر باشد.

وی به تعدد و تکثر قوانین در کشور اشاره کرد و گفت: از دوره مشروطه تاکنون قوانین متعدد تصویب و روی هم انباشت شده است در حالی که باید مجلس دهم به این فکر باشد تا چهار سال آینده هیچ قانون جدیدی را مصوب نکند بلکه در حوزه اجرا بیشترین توجه و تمرکز ما بر فعالیت‌ها باشد.