واکاوی قرارداد نیروگاه‌‌سازی با شرکت ترک

آیا رقیب کرسنت در راه است؟

کد خبر: ۳۱۷۵۲۳

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۹

صراط: فارس در یادداشتی با عنوان "واکاوی قرارداد نیروگاه‌‌سازی با شرکت ترک/آیا رقیب کرسنت در راه است؟" نوشت: عنوان انتخابی این نوشتار همه ماهیت فاجعه مالی در شرف انجام در قرارداد احتمالی میان صنعت برق کشور با پوشش دولت و در قالب قانون سرمایه گذاری خارجی را با یک شرکت ترکیه‌ای به طور خلاصه بیان می‌کند.

شرکت ترکیه‌ای که نام او در میان سرمایه‌گذاران دسته چندم در بازارهای فعال نیروگاه‌های مستقل در جهان دیده نمی شود، در حال گرفتن امتیاز تدارک مالی و اجرای هفت نیروگاه در ایران به ظرفیت نامی 6000 مگاوات است که این ظرفیت بالاترین ظرفیت واگذاری امتیاز چنین پروژه‌هایی در تاریخ این بخش در جهان است.  یعنی صنعت برقی که حتی تجربه یک قرارداد کوچک با سرمایه گذاران و بانکهای بین المللی را پشت سر نگذاشته، به یکباره در حال واگذاری بزرگترین امتیاز تاریخ در این بخش به یک شرکت ترکیه‌ای با شایستگی فنی مالی اندک و غیرقابل مقایسه با بازیگر تراز اول این بخش در جهان است.

آیا شگفت‌انگیز نیست که با چنین مقدماتی، موضوع تفاهم و مذاکرات میان صنعت برق ایران و شرکت ترکیه‌ای همچنان در جریان و در حال پیشرفت است و دستور توقف آن صادر نشده است؟

تصاحب 50 درصد مالکیت پروژه با آورده 10 درصدی!

در جزئیات مالی و سرمایه گذاری، همه وامهای بانکی که شرکت ترکیه‌ای برای این پروژه تجهیز خواهد کرد به اعتبار تضامینی است که طرف‌های ایرانی در صنعت برق و دولت جمهوری اسلامی به او می‌دهند. با وجود دادن چنین موقعیت اعتباری به شرکت ترکیه‌ای، ظاهرا شرکت مادر تخصصی ایرانی به این نکته توجه نداشته که می‌تواند با آورده‌ای کمتر از ده درصد از کل نیاز مالی پروژه، 50 درصد مالکیت پروژه را برای خود حفظ کند.  یعنی 50 درصد از سود خالص پروژه که طی سی سال آینده قرار است به جیب شرکت ترکیه ای برود، می‌تواند در بیت المال کشور بماند یا معادل آن قیمت برق ارزانتری به بازار برق ایران فروخته شود.  این یک رویه معمول در جهان از سوی نهادهای برق واگذار کننده چنین قراردادهایی است. در امارت ابوظبی که کل شبکه برق آن را نیروگا‌ه‌های مستقل خصوصی تشکیل می‌دهند، این نسبت 60 درصد و در قطر 70 درصد و در عربستان 50 درصد است.

شرکت ترکیه‌ای برای اینکه طرح تامین مالی نیروگاه را تکمیل کند، در نهایت باید نشان دهد که حداکثر 15 تا 20 درصد از هزینه های سرمایه گذاری را در خلال اجرای پروژه تامین خواهد کرد. شرکت ترکیه‌ای در عمل می‌تواند این وجوه را از سه منبع اصلی و از روابط داخلی پروژه که امتیاز آن را در دست دارد تامین کند. این سه منبع عبارتند از:

- برداشت تا یکصد میلیون دلار از حساب پروژه بابت هزینه‌ها و پاداش تدارک طرح تا مرحله امضا کلیه قراردادهای امتیاز و تکمیل طرح تامین مالی با بانکها

- قراردادن یکی از شرکت‌های خود در جایگاه پیمانکار دست اول پروژه و خرید تجهیزات و واگذاری پیمان‌های دست دوم و سوم به پیمانکاران داخلی و کسب سرشار از فرایند اجرایی در حد صدها میلیون دلار

- فروش برق توربین‌های گازی در مرحله سیکل باز که ظرف دو سال تکمیل می‌شود و کسب حداقل 500 میلیون دلار درآمد خالص. دوره وامهای پروژه شامل سه سال ساخت و پنج سال باز پرداخت خواهد بود. بنا بر این همه درآمد فروش در سال اول بهره برداری، سود شرکت ترکیه ای خواهد بود و اولین قسط باز پرداخت وامها 39 یا 42 ماه یعنی پس از تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها قابل پرداخت خواهد بود.

بنابر این در مقطع راه اندازی پروژه در ساختار سیکل ترکیبی و آغاز تولید ظرفیت کامل نیروگاه‌ها و آغاز باز پرداخت اقساط وامها به بانکها، شرکت ترکیه‌ای نه تنها دلاری ریسک سرمایه گذاری در این پروژه ها نخواهد داشت، بلکه علاوه بر مالکیت صد در صدی ظرفیت بی سابقه 6000 مگاواتی در هفت نیروگاه، تا چند صد میلیون دلار در آمد خالص نیز تا آن مرحله بدست آورده است.

اما ماجرا از آن مرحله به بعد زیبا تر و شگفت انگیز تر می‌شود. بر پایه سخاوت بی مانند در این امتیاز، قیمت خرید برق در این امتیاز به شرکت ترکیه ای اجازه می‌دهد که کل وامهای پروژه ها را در یک دوره پنج ساله پرداخت و تسویه کند.  علاوه بر این، در همین مدت شرکت ترکیه صدها میلیون دلار سود بیشتر نیز کسب می‌کند. در این دوره پنج ساله، صنعت برق (و ضامن آن دولت) باید سالانه حدود سه تریلیون تومان بابت خرید برق به شرکت ترکیه ای پرداخت کنند که تقریبا معادل همین مبلغ (بیش از 850 میلیون دلار به نرخ کنونی) ارز قابل انتقال در اختیار شرکت ترکیه ای قرار دهند. یعنی رقمی معادل کل ارزآوری کشور از فرش دستبافت و خشکبار.

و اما ادامه ماجرا: پس از این دوره پنج ساله، هفت نیروگاه کشور که همه بدهی ها و وجوه سرمایه گذاری در آن مستهلک شده، تحت مالکیت یک شرکت ترکیه ای (و در واقع مالکین حقیقی این شرکت) خواهد بود و او می‌تواند در سایر سالهای عمر مفید این نیروگاهها (تا سی سال) به فروش برق ادامه دهد که تقریبا 80 درصد وجوه دریافتی سود خالص پیش از کسر مالیات خواهد بود. با فرض درآمد فروش برق در بازار برق ایران معادل یک سنت در هر کیلووات (بدون احتساب قیمت سوخت) در آمد فروش برق این نیروگاه ها معادل 400 میلیون دلار در سال (حدود 1.5 تریلیون تومان در سال به نرخ کنونی) خواهد بود که دست کم 80 درصد آن را سود ناخالص تشکیل می‌دهد. در صورت برخورداری سرمایه گذار خارجی از معافیت مالیاتی، سالانه کل در آمد این نیروگاه‌ها یا معادل کل ارز آوری کشور در صنعت فرش دستبافت باید به ارز تبدیل و بابت سود سرمایه گذار و یا هزینه خرید قطعات از فروشندگان تجهیزات به ارز تبدیل و از کشور خارج شود.

شاید گفته شود که این نیروگاه‌ها میتوانند برای تامین ارز مورد نیاز خود، برق خود را صادر کنند.  در پاسخ باید گفت که امتیاز صادرات برق از کشور، در صورت وجود تقاضا برای آن، می بایست نصیب همه تولید کنندگان برق داخلی گردد و این نیروگاهها در نهایت باید معادل سهم خود در کل شبکه نیروگاهی کشور از چنین امتیازی برخوردار باشند. همچنین صادرات برق از کشور در صورت خرید گاز به قیمت اقتصادی بین المللی، نمیتواند سود آوری قابل توجهی نسبت به فروش برق در دخل داشته باشد، مگر اینکه کشور گاز ارزان رانتی را در اختیار تولید کنندگان برق قرار دهد.

بنا بر این در مقطع  پایان سال نهم (دو سال راه اندازی توربینهای گازی در سیکل باز + یک سال فروش برق توربین‌های گازی و تکمیل نیروگاه‌ها در سیکل ترکیبی + پنج سال بهره برداری تجاری و باز پرداخت وامها) شرکت ترکیه ای مالک هفت نیروگاه با چشم انداز سود آوری حدود ده میلیارد دلاری در دوره 25 ساله پس از آن خواهد بود که می‌تواند با چنین چشم انداز سود آوری، کل دارایی های خود را به ارزش بیش از ده تریلیون تومان (که بستگی به فرایند فروش یا عرضه سهام نیروگاهها به خریداران دارد) به فروش بگذارد و معادل ارزی آن‌را که میلیاردها دلار خواهد بود از دولت ایران ارز معتبر و قابل انتقال به خارج مطالبه کند.

حال این پرسش مطرح است که چنانچه وزارت نیرو این پروژه را در میان گروهی از سرمایه گذاران معتبر و درجه اول جهان در زمینه نیروگاه‌های مستقل به مناقصه می‌گذاشت، آیا برخی از آنها برای پیشی گرفتن از رقبای خود از بخشی از این کوهستان‌های درآمدی صرفنظر نمی‌کردند و پیشنهاد بهتری نسبت به این شرکت ترکیه ای نمی‌دادند؟ آیا فلسفه مناقصه‌گذاری همین ایجاد رقابت در منافع هزینه‌ای و سود اوری پروژه ها نیست؟ آیا نمی‌شد دستگاه‌های وزارت برق با آورده ای نسبتا اندک، دست کم پنجاه درصد از مالکیت این نیروگاه‌ها را از ابتدا برای خود حفظ  می‌کردند تا به همان میزان این سودهای سرشار را در بیت المال کشور نگه می‌داشتند؟  و بزرگترین پرسش اینکه آیا شرکت‌های بزرگ و معتبر داخلی نمی‌توانستند با همین الگوی امتیازی مبادرت به تامین مالی پروژه از منابع بین المللی کنند و ضمن بکارگیری حد اکثری توان صنعتی داخلی در اجرای این نیروگاه‌ها، کل سودهای بر باد رفته در این پروژه را در داخل چرخه اقتصادی کشور نگه دارند؟

با توجه به عدم انتشار رسمی همه جزئیات قراردادی، شاید همه ارقام برشمرده شده بالا دقت 100ر صدی نداشته باشند ولی وزارت نیرو حتما از ارقام واقعی آگاهی دارد و ضمنا می‌تواند بگوید که شرکت ترکیه ای با چه منعی در پیگیری الگوی تجاری یا بیزینس پلان برشمرده شده در بالا مواجه است. آیا وزارت نیرو نمی‌بایست پیش از تصمیم‌گیری در واگذاری چنین امتیاز بی سابقه و زر خیزی به یک شرکت بی نام و نشان در این عرصه، مبادرت به ساماندهی یک طرح تجاری بهینه با کسب بیشتترین منفعت اقتصادی برای صنعت برق و اقتصاد کشور می‌کرد؟ وزارت نیرو و یا سایر دستگاه‌های اجرایی مسئول در امر پذیرش و پوشش سرمایه گذاری خارجی از چه مشورت‌های معتبر داخلی و بین المللی در این زمینه استفاده کرده اند؟

به خاطر رعایت اختصار، در این نوشتار به ضربات مهلکی که این امتیاز نیروگاهی و الگوی تامین تجهیزات و ساخت آن به صنعت نیروگاه سازی داخلی که یکی از موثرترین چرخهای گذر دادن کشور از دوران شدید تحریم‌ها بود نمی پردازیم.

در خاتمه باید یادآور شد که نگارنده هیچ انتقادی را متوجه شرکت ترکیه نمی‌کند زیرا در ساختار فکری تجارت بین المللی، دستیابی به حداکثر سود از امتیازها و قراردادهایی که کشورهای میزبان آماده تن دادن به آن هستند، جرم نیست. از دید کلان معنوی، شاید این یک جرم اخلاقی باشد ولی یک جرم قضایی نیست. آنچه بیش از همه برای اینجانب درد آور است این است که سرمایه گذاران و سایر فعالان در این بخش در سطح بین المللی، با مشاهده چنین فرایندی و خدای نکرده اعطاء نهایی و قطعی این امتیاز، چه داوری در مورد صلاحیت مسئولین اجرایی ایران می‌کنند و آیا بسیاری از آنها این ابهام خود را تنها با فرض وجود فساد در فرایند واگذاری چنین امتیازهایی برطرف نمی‌کنند؟ آیا این برداشت شایسته کشوری است که از چنین رهبری آگاه و ساده زیست برخوردار است؟