حاجی‌بابایی:

رکود کشور در 70 سال گذشته بی‌سابقه است

حاجی بابی گفت: توهمات سیاسی و امیدوار شدن به ترحم متخاصمین و اغراق در دستاوردهای برجام رکودی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که در 70 سال گذشته بی‌سابقه است.

کد خبر: ۳۱۵۵۸۴

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶

صراط: نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: توهمات سیاسی و امیدوار شدن به ترحم متخاصمین و اغراق در دستاوردهای برجام رکودی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که در 70 سال گذشته بی‌سابقه است.

به گزارش فارس، حمیدرضا حاجی بابایی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (17 مرداد 95) گفت: توهمات سیاسی و امیدوار شدن به ترحم متخاصمین و اغراق در دستاوردهای برجام و فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتی و تبدیل فرصت خدمت به جمع‌آوری غنائم رویایی، فرو رفتن در اندیشه‌های نو کلاسیک در اقتصاد و نئولیبرال‌ها متاسفانه رکود بی‌سابقه‌ای در طول 70 سال اخیر را در اقتصاد ایران حاکم ساخته است.

وی افزود: اقتصاد ایران که پارادایم امید به وفای به عهد شیطان بزرگ سیاست‌های انقباضی است به اتاق عمل برده شد اکنون گرفتار عمیق شدن فقر و فاصله طبقاتی، قفل شدن واحدهای تولیدی، بیکاری سرسام‌آور، کوچک شدن اندازه اقتصاد ایران، بلوکه شدن، جی‌بی‌پی و رشد اقتصادی را به دنبال داشته است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قاطعانه اعلام می‌کنم اگر اورژانسی اقدامی نکنیم پایه‌های اقتصادی را محکم کنیم و بر روی پای خود بر اقتصاد مقاومتی نایستیم و ناجوانمردی آمریکا را باور نکنیم یک چهارم از شاغلین را بیکار خواهیم کرد.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: وقت آن رسیده است که دولت و مجلس با تکیه بر نگاه تیزبین مقام معظم رهبری و نیروی بیکران ملت جلوی رفتارهای مکارانه آمریکا بایستند و در مقابل اقدام ناجوانمردانه آمریکا اقدامات متقابل را تدارک ببینند و باید بدانیم که آمریکا هرگز به تقویت جمهوری اسلامی نیندیشیده و نخواهد اندیشید.

وی افزود:  اگر فرض را بر این بگذاریم که آمریکا قدمی در تقویت جمهوری اسلامی برنخواهد داشت و از طرفی برداشتن تحریم‌ها حتما تقویت جمهوری اسلامی را در پی دارد بنابراین آمریکا تحریم‌ها را برنخواهد داشت و در صورتی که بخواهد تحریمی را بردارد قبلا اثرات آن را خنثی خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: افشای دارایی‌ها معیار موثری است که پاسخگویی و صداقت کارمندان دولت را افزایش می‌هد، شفافیت مقامات حکومتی در خصوص دارایی‌های خود به منزله یک عامل بازدارنده در برابر فساد به شمار می‌رود.