توضیح اژه‌ای درباره حکم پرونده کرسنت

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: البته به نظر این موضوع صحیح نیست چرا که از نظر منطقی نیز دلیلی برای خارج کردن اسناد و مدارک کشور وجود ندارد.

کد خبر: ۳۱۲۴۱۰

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۷

صراط: سخنگوی قوه‌قضاییه درباره احکام قطعی محکومان پرونده کرسنت گفت: پس از صدور و قطعیت احکام، درخواست اعمال ماده ۱۸ مبنی بر توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد انجام شد و تا زمانی که به این درخواست رسیدگی نشود احکام مربوطه قابل اجرا نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای اظهارات علیزاده درباره برگزاری دادگاه سحرخیز به عنوان اولین دادگاه جرم سیاسی و همچنین فراهم بودن الزامات تصریح شده برای جرم سیاسی برای زندانیان سیاسی از جمله جدا بودن بند این مجرمان از سایر زندانیان و عدم استفاده از دستبند برای آنها گفت: ما در اینجا بر روی گفته هر فردی قضاوت نمی‌کنیم ولی در خصوص این قانون باید بگویم که کلاً هر قانونی که به تصویب برسد لازم‌الاجرا است و همگی باید ملتزم به رعایت آن باشیم و در مورد الزامات تسریع شده در این قانون ما موظف هستیم به همه الزامات تسریع شده در قانون عمل کنیم البته من از اصحاب رسانه می خواهم در مواردی که این موضوعات عمل نشده است سوال بپرسند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعتصاب غذای نرگس محمدی و جعفر عظیم‌زاده که برخی مدعی هستند اعتصاب غذایشان باعث ملاقات با فرزندان یکی از این دو فرد و اعاده دادرسی بوده است گفت: ما همگی قبول داریم که براساس قانون باید به جرایم ارتکابی افراد رسیدگی شود. اما سوال اینجاست که آیا برای اعتراض به رأی صادر شده و رسیدگی قضایی می‌توانیم از راه‌های غیرقانونی وارد شویم یا خیر؟! این درحالی است که اگر کسی به نحوه دادرسی‌های انجام شده معترض باشد حق اعتراض و واخواهی دارد و در صورت اعتراض مجددمی‌تواند در خواست فرجام خواهی فوق العاده کند و مجددا نیز در ماده 477 قانون می‌تواند خواستار رسیدگی مجدد شود. لذا من قائل نیستم که این موضوع به دنبال اعتصاب غذای افراد انجام شده و دادستان تهران نیز براین مسئله تأکید کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید براینکه باید برای پیگیری حقوق خود در مجاری قانونی پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و در غیر این صورت سنگ روی سنگ بنا نمی‌شود،  اضافه کرد: مثلا در فتنه 88 فردی مدعی تقلب در انتخابات بود اما نمی‌خواست ادعای خود را از راه‌های قانونی پیگیری کند در حالی که راه‌های قانونی برای پیگیری این ادعا وجود داشت.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته یکی دیگر از موضوعات مورد توجه آن است که آیا هر امکاناتی در زمان زندان می‌تواند در اختیار افراد قرار بگیرد یا خیر؟ چرا که حقوق اختیارات کسی که در زندان است طبق قانون مشخص شده است مثلا کجای قانون آمده که فردی در موارد غیرضروری می تواند هر روز از تلفن استفاده کند؟ لذا من از همه می‌خواهم تا کمک کنیم در جامعه قانون حاکم شود. چرا که در صورت پیگیری حقوقمان از راه‌های غیر از قانون، یا به جواب نمی‌رسیم و اگر نیز به جواب برسیم این جواب به نفع جامعه نخواهد بود.

وی با بیان اینکه امکان وقوع تخلف در قوه قضاییه نیز وجود دارد افزود: ما مدعی نیستیم که در دستگاه قضایی هیچ تخلفی صورت نمی‌گیرد چرا که در مقاطعی در قبل از انقلاب مواردی داشتیم که حتی قاضی اعدام شده است ولی معتقدیم باید برای پیگیری حقوقمان از مجاری قانونی استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص چرایی ورود اطلاعات سپاه به موضوع فیش‌های حقوقی گفت: وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی جزو ضابطان خاص هستند که در چارچوب وظایف خودشان می‌توانند به موضوعات مرتبط ورود پیدا کنند و البته با ارجاع دادستان نیز موضوعی به این ضابطین واگذار شود.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در حال حاضر نیز اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به عنوان ضابطان خاص در پرونده‌های اقتصادی ورود می‌کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص سرانجام اجرای احکام قطعی محکومان پرونده کرسنت و اجرای این احکام پیش از اعلام رأی دادگاه لاهه در این پرونده گفت: در این پرونده احکام مربوطه صادر و قطعی شده است ولی پس از صدور و قطعیت احکام، درخواست اعمال ماده 18 مبنی بر توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد انجام شد و تا زمانی که به این درخواست رسیدگی نشود احکام مربوطه قابل اجرا نخواهند بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا امکان رسیدگی تا پیش از زمان اعلام رأی دادگاه لاهه وجود دارد یا خیر گفت: من از زمان رسیدگی به این موضوع بی اطلاع هستم.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد بدهکاران بانکی و سرانجام رسیدگی به پرونده این افراد افزود: پیش از یک سال پیش پیگیری های مستندی انجام شد و با پیگیری‌های دادستانی بانک مرکزی 574 مورد را اعلام کرد که با توجه به صحیح نبودن این عدد و نامه نگاری‌های مجدد دادستانی این عدد اصلاح شد که پس از این اقدامات تعدادی از این بدهکاران بدهی‌هایشان را تصفیه کردند برخی استمهال گرفتند و برخی نیز در زندان هستند.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ادعای پالیزدار مبنی بر خارج کردن برخی اسناد و مدارک توسط دادستان سابق (مرتضوی) از کشور، گفت: این فردی که چنین ادعایی کرده است خودش متهم و زندانی بوده و چندان قابل اعتماد نیست و ما هیچ گزارشی از هیچ فرد رسمی و یا غیررسمی قابل اعتماد نداشته ایم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل پرونده قضایی در خصوص تخلفات بیمه ایران در فیش های حقوقی غیرمتعارف نیز خاطرنشان کرد: هنوز پرونده قضایی که ثبت کیفری شده باشد در این رابطه تشکیل نشده و ما منتظر گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور و اعلام گزارشات تخلفات مربوطه توسط دولت هستیم. این درحالی است که چهارشنبه گذشته نیز کارگروه برای پیگیری این موضوع تشکیل شد.

وی  در پاسخ به این سوال که آیا انتشار فیش های حقوقی توسط رسانه ها قابل پیگرد است یا خیر، گفت: اگر اسناد منتشر شده جزو اسناد طبقه بندی باشد رسانه‌ها حق انتشار آن را ندارند و در صورت انتشار حتی دادستان می تواند به موضوع ورود کند و اگر جزو اسناد طبقه بندی نباشد نیز درصورت شکایت افراد رسیدگی انجام خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اظهارات وزیر بهداشت نسبت به لزوم سرمایه گذاری برای ارتقای بهداشت زندان‌ها گفت: این موضوع کاملا صحیح است و ما نیازمند توسعه فضا در زندان‌ها هستیم. البته ما هر ساله این مسئله را در بودجه پیش بینی می‌کنیم ولی دولت به واسطه تنگناهای مالی، هیچگاه با این موضوع مخالفت نکردند حتی از سال76 نیز قانونی که براساس آن می‌بایست محکومان مواد مخدر از سایر زندانیان مجزا شود اجرا نشده است.

محسنی اژه‌ای گفت: البته خوشبختانه سازمان زندان‌ها اقدامات بسیاری برای ارتقای بهداشت زندان‌ها انجام داده و انصافا وزیر بهداشت نیز همکاری خوبی در این زمینه داشته است اما مشکل اصلی، محدودیت فیزیکی زندان ها است که باید اقدامی برای آن انجام گیرد.