رای تازه دادگاه آمریکایی

فروش «الواح هخامنشی» غیرقانونی شد

به دنبال حکم دادگاه استیناف، حالا ممکن است مدعیان این پرونده برای پیش بردن برنامه خود در قبال فروش الواح هخامنشی، به دادگاه عالی فدرال آمریکا رجوع کنند.

کد خبر: ۳۱۲۳۹۲

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۴

صراط: دادگاه استیناف آمریکا در پرونده «الواح هخامنشی» غصب شده ایرانی، علیه فروش کتیبه‌های تاریخی در پرونده ادعایی دست داشتن ایران در حمله سال 1997 رای داد.

به گزارش فارس، در ادامه داستان ادامه‌دار پرونده الواح هخامنشی غصب شده ایران در آمریکا، یک دادگاه آمریکایی در این باره رأیی تازه صادر کرد و فروش این الواح برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان ترور را غیرقانونی دانست.

الواح هخامنشی ایران بیش از 70 سال است که به بهانه ترجمه و پژوهش در مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو باقی مانده و سیاست‌های آمریکا اجازه خروج آن‌ها را نمی‌دهد. این الواح در سال 1316 در حفاری مشترک ایران و موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در تخت‌جمشید اموال فرهنگی تاریخی ارزشمندی به دست آمد که طبق قانون مصوب سال 1309 این اموال به دست آمده و از کاوش‌های باستانی‌شناسی بین ایران و دانشگاه شیکاگو تقسیم شد. (جزئیات بیشتر)

در سال 1385 وکلای 9 نفر از یهودیان آمریکا با وارد کردن اتهام حمایت ایران از تروریسم و تأمین سلاح جهت حماس در جریان بمب‌گذاری 1997 در اراضی اشغالی، نزد یکی از محاکم ایالت شیکاگو طرح دعوی کردند.

آن‌ها در غیاب ایران به عنوان طرف دعوی، موفق به اخذ حکم محکومیت ایران به پرداخت مقادیر کلانی غرامت به شاکیان پرونده شدند که به منظور اجرای این حکم، وکلای شاکیان پرونده در پی توقیف و صدور حکم حراج اموال فرهنگی تاریخی ایران که در موزه‌ها و موسسات آمریکایی از جمله مؤسسه شرق شناسی شیکاگو نگهداری می‌شدند، برآمدند تا مبلغ حاصل از حراج اشیاء تاریخی به آنان تحویل داده شود.

ایران در اعتراض به این قضیه، در چند مرحله در جلسات دادگاه‌هایی که در این زمینه برگزار شد، حضور یافت و ثابت کرد که الواح جنبه‌ تجاری ندارند و آثاری با جنبه‌ فرهنگی و مطالعاتی‌اند که قابل توقیف نیستند.

به گزارش «نشنال لا جورنال»، در تازه‌ترین اقدام صورت گرفته در قبال حکم اولیه دادگاه آمریکایی، دادگاه استیناف حوزه هفتم آمریکا رأی داد که «قربانیان حادثه تروریستی سال 1997» نمی‌توانند آثار تاریخی و الواح هخامنشی موجود در دانشگاه شیکاگو را برای گرفتن غرامت به بهانه دست داشتن ایران در این حمله بفروشند.

پیش از این دادگاهی رأی داده بود که می‌توان از محل فروش این اموال، بیش از 71 میلیون دلار به خانواده قربانیان حادثه تروریستی که به ایران نسبت داده شده (ایران همواره این ادعا را رد کرده است) پرداخت کرد.