فراواني آپارتمان‌ اجاره‌اي در تهران

اتفاق مثبت ديگري كه در اين بازار همزمان با شروع دور جديد انعقاد قراردادهاي اجاره مسكن رخ داده، تقويت عرضه آپارتمان‌هايي است كه به لحاظ متراژ مورد تقاضاي دهك‌هاي كم‌درآمد و متوسط جامعه است.

کد خبر: ۳۰۹۴۳

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۶

نقل و انتقال تابستاني در بازار اجاره مسكن بعد از يك‌ماه توقف ناشي از ركود رمضاني از امروز دوباره رونق مي‌گيرد با اين تفاوت كه در آخرين ماه از فصل جابه‌جايي‌ها شرايط به نفع اجاره‌نشين‌ها در حال تغيير است.
در بازار مسكن تهران براساس آمارهاي سامانه مجازي معاملات مسكن - كه در آن تعداد آپارتمان‌هاي در نوبت فروش و اجاره ثبت مي‌شود- هم‌اكنون بيش از ۳۰ هزار واحد‌مسكوني براي عرضه به مستاجران وجود دارد، درحالي كه در پايتخت ماهانه كمتر از ۵ هزار تقاضاي واقعي براي اجاره به بنگاه‌هاي ‌املاك مراجعه مي‌كنند.
هم‌اكنون حجم فايل‌هاي مربوط به آپارتمان اجاره‌اي در تهران نسبت به ابتداي تابستان ۲۴ درصد افزايش پيدا كرده است. به اين ترتيب، طي هفته‌هاي باقي مانده از تابستان به طور متوسط به ازاي هر مستاجر متقاضي آپارتمان، ۶ واحدمسكوني وجود خواهد داشت كه اين فراواني مي‌تواند زمينه رضايت از اجاره‌بهاي پيشنهادي موجران را فراهم كند و به تعديل نرخ اجاره در پايتخت دامن بزند.
گزارش دنياي‌اقتصاد از ويژگي‌هاي واحدهاي مسكوني در نوبت اجاره در تهران حاكي است: از ۳۰ هزار واحدمسكوني موجود در بازار اجاره حدود ۱۵ هزار واحد داراي مساحت ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع هستند كه جزئيات اجاره‌نامه‌هايي كه در اوايل تابستان توسط مشاوران املاك تنظيم شده نشان مي‌دهد عمده قراردادها، براي آپارتمان‌هايي با اين متراژ منعقد شده است.
براساس اين گزارش در سامانه مجازي معاملات مسكن (ايران‌فايل) در حال حاضر بيش از ۱۵۰ هزار واحدمسكوني آماده نقل‌وانتقال وجود دارد كه ۲۶ درصد آن مربوط به واحدهاي اجاره‌اي است كه نرخ‌هاي پيشنهادي براي خريد يا اجاره اين آپارتمان‌ها با ورود به سايت قابل رويت است.
رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران درباره نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني اجاره‌اي در هفته‌هاي باقي مانده از شهريور پيش‌بيني كرد: بازار اجاره با رونق مواجه مي‌شود و لازم است مستاجران براي در امان ماندن از نرخ‌هاي كاذب، موجر و بنگاه‌املاك مربوطه را به رعايت نرخ مصوب سازمان تعزيرات مجاب كنند.
مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» تصريح كرد: سقف افزايش اجاره‌بها در قراردادها همچنان ۷ تا ۹ درصد است و چنانچه مشاوران‌املاك نرخي بيش از اين را در اجاره‌نامه‌ها قيد كنند تحت پيگرد تعزيرات قرار خواهند گرفت. مبناي نرخ ۹درصد، اجاره‌نامه‌هاي تابستان۸۹ است كه مشاوراملاك در زمان تنظيم قرارداد موظف است متن اجاره‌نامه سال گذشته را به موجر و مستاجر نشان دهد.