سرنوشت مبهم قانون«ام‌المطالبات»پرستاران

ششم تیر ماه ۱۳۸۶ بود که نمایندگان مجلس، قانون «تعرفه گذاری خدمات پرستاری» را تصویب کردند تا انگیزه پرستاران در قبال خدماتی که ارائه می دهند، دو چندان شود.

کد خبر: ۳۰۷۵۷۸

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۰۷:۴۳

صراط: ششم تیر ماه ۱۳۸۶ بود که نمایندگان مجلس، قانون «تعرفه گذاری خدمات پرستاری» را تصویب کردند تا انگیزه پرستاران در قبال خدماتی که ارائه می دهند، دو چندان شود.

به گزارش مهر، جامعه پرستاری کشور در خط مقدم خدمت به بیماران قرار دارد و بیشترین ارتباط چهره به چهره با بیماران بستری در بیمارستان ها، مربوط به پرستاران بالین است.

حجم زیاد خدماتی که پرستاران ارائه می دهند، در مقابل نادیده گرفته شدن این خدمات، باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرند از خدمات پرستاری حمایت کنند. از همین رو بود که در ششم تیر ماه ۱۳۸۶ قانون «تعرفه گذاری خدمات پرستاری» با اکثریت آرا به تصویب رسید.

بر اساس این قانون، خدمات پرستاری تعرفه دار می شود و هزینه های آن به حساب پرستاران واریز می شود. زیرا، جامعه پرستاری بر این عقیده است که حجم زیادی از کارهای بیماران بر عهده پرستاران است، اما چون تعرفه ای برای خدمات آنها وجود ندارد، در نتیجه پول این خدمات به جیب پزشکان می رود.

حالا، سه هزار و ۲۸۵ روز از روز تصویب این قانونی می گذرد، و پرستاران هنوز چشم انتظار اجرایی شدن قانونی هستند که آن را «ام المطالبات» جامعه پرستاری می خوانند.

طاهره زاهد صفت رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، با اشاره به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تاکید کرد: اجرا نشدن این قانون پس از گذشت ۹ سال، باعث شده تا خدمات پرستاری به نام پزشکان نوشته شود.

وی افزود: متاسفانه پس از گذشت ۹ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس، پرستاران همچنان چشم انتظار اجرایی شدن این قانون هستند.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور با بیان اینکه پرستاران تنها خواستار احقاق حق قانونی خود هستند، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، تعرفه خدماتی که صرفا توسط پرستاران در مراکز درمانی در حال انجام است باید به پرستاران تعلق گیرد که متاسفانه هم اکنون این حق قانونی به پزشکان تعلق می گیرد بدون آنکه در انجام آن نقشی داشته باشند.

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، با بیان اینکه عدم اجرای این قانون موجب نارضایتی پرستاران شده است، افزود: پرستاران بارها نسبت به این تبعیض ها ناراضی بوده اند و عنوان می کنند که در طرح تحول سلامت حقوق آنها تضییع شده درحالی که وزارت بهداشت اعتباری برای اجرای این قانون ندارد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس دهم، گفت: ما بارها این موضوع را درمجلس نهم پیگیری کردیم اما بی نتیجه بوده است چراکه وزارت بهداشت اعتباری برای اجرای آن ندارد اما بدون شک در مجلس دهم قصد داریم تا به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کرده تا قانون مذکور بعد از ۹ سال اجرایی شود.

علی محمد آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور هدف از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را، کاهش فاصله پرداختی پزشکان و پرستاران عنوان کرد و گفت: قانون مترقی تعرفه گذاری خدمات پرستاری، پس از چند هزار ساعت کار کارشناسی و برای کاهش فاصله پرداختی پزشک و پرستار، به تصویب نمایندگان رسید.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز به تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ما حاضریم هر کاری که قابل انجام باشد را انجام دهیم اما آیا برای اجرای تعرفه پرستاری به ما اعتبارات لازم را داده اند؟ اعتباراتی که برای طرح به ما داده شده از سوی سازمان ها و نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات نظارت می شود.

وحید نصیری عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، از نمایندگان مجلس دهم درخواست کرد برای پرستاران قانون جدید تصویب نکنند و پیگیر قانونی باشند که ۹ سال است جامعه پرستاری انتظار اجرایی شدن آن را دارد.

وی اظهارداشت: جامعه پرستاری از مجلس دهم انتظار دارد که وظیفه نظارتی خودش را برای اجرایی شدن قوانین حوزه پرستاری، به خوبی انجام دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، اظهارداشت: اجرای قوانینی که به تایید شورای نگهبان می رسد، وظیفه دولت است. در حالی که وزارت بهداشت دولت یازدهم، اجرای این قانون را برای خود «حق» می داند.

نصیری با عنوان این مطلب که همه ساز و کارهای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری فراهم شده است، گفت: متاسفانه دولت یازدهم عزمی برای اجرای این قانون ندارد.

وی افزود: انتظاری که از مجلس دهم داریم، این است که وظیفه نظارتی و پیگیری مصوبات خودشان را به نحوه احسن انجام دهند. زیرا، مردم با هزاران امید به آنها رای داده اند که شاهد اجرای قانون باشند.

حالا، ۹ سال از زمان تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که از آن به عنوان «ام المطالبات» پرستاران یاد می کنند، می گذرد. اما هنوز خبری از اجرایی شدن این قانون نیست، درحالی که ۲۰۰ هزار پرستار کشور با هزاران امید و آرزو، منتظر هستند این قانون اجرایی شود تا آنها هم به حقوق قانونی خودشان برسند.