میزگرد مجازی آسیب شناسی عملکرد یک ساله هشتمین دوره اتاق های بازرگانی:

سردبیر خانه ملت: اگر اتاق بازرگانی رنگ و لعاب دولتي به خود بگيرد ضربه خواهد خورد

متاسفانه ساختار فعلی اتاق بازرگانی به گونه ایست که سایه سنگین بخش دولتی را بر سرخود دارد و این مهم ترین عامل ناکارآمدی اتاق ها محسوب می شود

کد خبر: ۳۰۵۹۲۳

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۱

صراط: در راستای بازنگری با هدف اصلاح و بهبود نهادهای اجتماعی، با عنایت به اهمیت نقش اتاق های بازرگانی، در شکل گیری اوضاع اقتصادی کشور و با توجه به گذشت یک سال از فعالیت هشتمین دوره اتاق های بازرگانی، نخستین میزگرد مجازی رسانه ای در گروه تلگرامی رونق کسب و کار با حضور برخی از اعضای اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اهالی رسانه و کارشناسان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران، افشین نامورپور فعال تشکل گرایی اقتصادی و مدیر گروه رونق کسب و کار در این میزگرد مجازی با بیان اینکه اميدوارم رونق كسب و كار در كشور دوباره اميد را برأي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي همراه داشته باشد گفت: متاسفانه ركود ويران كننده تمام تار و پود صنعت و توليد را به سمت نابودي سوق مي دهد و برای رونق دوباره آن شايد سالها بايد تلاش كرد تا رونقي در توليد و صنعت ایجاد شود.

وی با بیان اینکه برنامه ريزي منسجم و مدون و تلاش و همت مضاعف نياز دارد تا بتوانيم از باتلاق ركود خارج شويم افزود: موضوع بحث این میزگرد این است که چگونه میتوانیم با بهره گیری از ظرفیت اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی، مسیر خروج از رکود و ایجاد رونق را کوتاه تر کنیم.

این فعال تشکل گرایی اقتصادی با اشاره به اینکه اتاق ها و تشکل های اقتصادی ظرفیت قابل توجهی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری دارند و این ظرفیت مرتبا در حال گسترش است به طرح سوال هایی در این زمینه پرداخت و گفت: سوال این است که از این ظرفیت، چگونه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بهره گیری میشود؟ مقبولیت عملکرد اتاق های بازرگانی نزد فعالان اقتصادی بخش خصوصی، چه میزان است؟ اتاق ها و تشکل ها چه مقدار توانسته اند در بهبود اوضاع اقتصادی کشور، به ویژه رفع مشکلات بخش خصوصی واقعی، موثر باشند؟

نامورپور با انتقاد از اینکه نهاد ناظر بر اتاق، یعنی شورای عالی نظارت بر اتاق، توسط دولت تعیین میشود تصریح کرد: یعنی دولت، ناظر بر تشکیلاتی است که قرار است منتقد دولت باشد. متاسفانه ساختار فعلی اتاق به گونه ایست که سایه سنگین بخش دولتی را بر سر خود دارد و این مهمترین عامل ناکارآمدی اتاق ها محسوب میشود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اتاق، ساختاری است و نیاز به اصلاح قوانین و آیین نامه ها دارد و بخش دیگری از مشکلات، ناشی از ضعف عملکرد مسئولین اتاق هاست اظهار داشت: احصاء بخش خصوصی "واقعی" در اقتصاد ایران، تبیین جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان نهادی مردمی و حامی بخش خصوصی واقعی، حضور نمایندگانی از بخش خصوصی واقعی در ارکان اتاق، اصلاح قانون اتاق بازرگانی و انتصاب 20 نماینده دولتی در "اتاق ایران" به جای "اتاق تهران"، اصلاح ساختار شورای عالی نظارت بر اتاق و جایگزینی نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی به جای نمایندگان دولت در ترکیب شورای عالی نظارت، از جمله پیشنهاداتی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادامه داد: ساختار اتاق باید به گونه ای باشد تا بتواند مدافع حقوق تضییع شده بخش خصوصی باشد، حقوقی که طی چند هزار سال حاکم بودن نظام ارباب رعیتی و دولت سالاری در این کشور، توسط دولت ها از مردم سلب شده است.

وی با بیان اینکه اگر از ظرفیت اتاق ها و تشکل ها، بهره گیری بهتری میشد، امروز وخامت اوضاع فعالان اقتصادی بخش خصوصی به مراتب کمتر بود افزود: فلسفه وجودی اتاق ها و تشکل ها پررنگ کردن نقش و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و اینکه بتوانند در مقابل میل و ولع خودآگاه و ناخودآگاه نهادینه شده در دولت ها برای تسلط بر کل اقتصاد، حقوق بخش خصوصی را مطالبه کند. از این منظر، این اتاق است که باید بر دولت نظارت کند نه دولت بر اتاق.

نامورپور گفت: نظارت بر عملکرد پارلمان اقتصادی بخش خصوصی کشور، منطقا بایستی توسط پارلمان عمومی کشور، یعنی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد و نه دولت.

کیومرث کرمانشاهی رئیس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران گفت: عمل به وظایف قانونی، داشتن برنامه در دوره مسئولیت، ارائه گزارش عملکرد سالانه با پرهیز از سیاسی کاری، ایجاد فرصت مساوی برای همه اعضای خود، هم افزایی با اتاق های استانها در راستای وظائف و برنامه ها، استفاده از نیروهای خبره در پست های حساس مانند دبیر کلی، معاونت بین الملل و...  از جمله مهمترین وظایف اصلی اتاق های بازرگانی است.

معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: رسالت اصلی اتاق بعنوان تشکل تشکل ها، حرکت در جهت ایجاد تشکل های فراگیر و ملی است. اتاق باید به حدی از بلوغ برسد که دولت با کوچک سازی و چابک سازی به اصل خود یعنی سیاستگذاری برگردد و اتاق، توانایی تصدیگری و ایفای نقش جهت خصوصی سازی را داشته باشد.

عضو هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران اظهار داشت: هیئت نظارت بر اتاق می تواند نمایندگانی از هر سه قوه باشند و حضور ۲۰ نماینده انتصابی دولت در اتاق ایران به جای اتاق تهران منطقی است.

مسعود جمالی رئیس کمیته مزیت های سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه متاسفانه سالها عملكرد دولت را در تعويض اتوبوسي مديران، نقد، ولي در بخش خصوصي روي دولتي ها را در برخي اتاق هاي شهرستان سفيد كرديم گفت: اصولا مشكلات ساختاري موجود در ساليان نه چندان دور با هدف تضعيف اتاق ها در مقابل دولت صورت گرفته. هر چند در دولت يازدهم نقش  اتاق ها نسبت به قبل بهبود يافته است.

وی ادامه داد: اتاق ها هنوز تا جايگاه برحق خود فاصله زيادي دارند، جايگاهي كه در بسياري از كشورها ماوراي نقش يك مشاور آن هم از نوعي كه دولت تصميم مي گيرد و ابلاغ  ميكند و سپس اتاق بايد تلاش كند واقعيتهاي موجود را به دولت صرفا گوشزد کنند.

مدیر جوان نمونه کشور با بیان اینکه در بسياري از قوانين كشور من جمله اتاق هاي بازرگاني اصلاح ساختار نياز است افزود: بايد قوانین در این زمینه با مباحث كارشناسي و حقوقي به نفع بخش خصوصي تهيه و یا قوانین موجود  اصلاح شود.

عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل در ادامه با اشاره به اینکه کشور آلمان دارای 81 اتاق بازرگانی و صنایع در شهرها و ایالات مختلف خود می باشد که این اتاقها مجموعاً بیش از 6/3 میلیون عضو دارند تصریح کرد: در آلمان عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع برای همۀ شرکتها و فعالان اقتصادی به غیر از مشاغل آزاد، کارگاههای صنایع دستی و کشاورزان اجباریست و به همین جهت اتاقهای بازرگانی از نظر حمایت از تمامی صنعت و تجارت کشور دارای جایگاه منحصر بفرد و قدرت چانه زنی بسیار می باشند.

این صادرکننده نمونه با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی و صنایع در آلمان علاوه بر ایفای نقش اولیه و اساسی خود در ارائۀ مشاوره به دولت و نمایندگی بخش خصوصی کشور در همه سطوح و مراجع دولتی، نقش بسیاری در توسعه تجارت و صنایع در آلمان ایفا می کنند اظهار داشت: به جهت توسعه همکاریهای بنگاههای اقتصادی آلمان با جهان، بیش از 120 اتاق مشترک بازرگانی و صنایع آلمان با دیگر کشورها در بیش از 80 کشور تأسیس شده است.

مسعود جمالی بر حداقل حضور نمايندگان دولت در اتاق و تغيير اعضا شوراي عالي نظارت جهت كم كردن سايه دولت بر اتاقهاي بازرگاني تاکید کرد و گفت: حقوق بخش خصوصي كه سالهاست توسط دولت احقاق نشده بايد از طريق روال قانوني و با ارائه راهكارهايی توسط نمایندگان مجلس پيگيري و اجرا شود.

پرویز حسابی عضو ادوار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران و همچنین عضو ادوار هیات رئیسه انجمن اقتصاددانان ایران نیز در این میزگرد مجازی گفت: در نقد عملکرد اتاق های بازرگانی ایران، تهران و شهرستانها میبایست در مرحله اول حضور کارمندان بازنشسته دولت را به عنوان هئیت نمایندگان، اعضای هئیت رئیسه، اعضای کمیسیون های تخصصی اتاقها و همچنین دبیر کل، مدیران و کارمندان حاضر را کمرنگ و در مرور زمان پاکسازی کامل کرد.

رضا امیدوار تجریشی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران با بیان اینکه اين دوره انتخابات اتاق ها نسبت به دورهاي گذشته پرشورتر برگزار شد تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتي و اصل ٤٤ و در نتیجه نقش پررنگ بخش خصوصي در این زمینه را موثر عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگاني ماهيتا بايد در راستاي سياست هاي اقتصادي و سند توسعه و چشم انداز گام بر دارد اما متاسفانه سايه بخش بازرگاني بر صنعت معدن و كشاورزي سنگين تر بوده است.

وی افزود: بايد اتاقهاي بازرگاني به جانشين پروري، ايجاد بستر و عدالت اقتصادي براي تمام فعالان بخش خصوصي بپردازد و از لابي گري براي گروه خاص جلوگيري كنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه توسعه سياسي و اجتماعي قطعا بر توسعه اقتصادي تاثير گذار خواهد بود اظهار داشت: قوه مقننه ضمن قانونگذاری و نظارت بر اجراي قوانين، بايستي دولت را مكلف به حمايت از تشكلها و همچنين استفاده از جايگاه مشورتي کرده و از ايجاد تشكلهاي موازي نيز جلوگيري کند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران با بیان اینکه در برخي از كشورها بخش خصوصي از حضور نمايندگان این بخش در نهادهای حاكميتي حمايت مي كند بر واگذاری اجرای اصل ٤٤ با نظارت مجلس و دولت به بخشهاي خصوصي تاکید کرد و گفت: متاسفانه در اقتصاد کشور  واژه اي مانند خصولتي وجود دارد که مغاير با روح قانون است.

به گفته رضا امیدوار تجریشی متاسفانه واگذاري هايي در کشور انجام شد که به هيچ عنوان روح بخش خصوصي در آن نبوده

و فقط روي كاغذ سهامي خاص مي باشد.

حمیدرضا مومنی رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق اصفهان نیز با بیان اینکه متاسفانه از ظرفيت تشكلها به درستي بهره گرفته نمي شود گفت: در ساختار اتاق و قوانين و آيين نامه هاي آن به حضور فعالين بخش خصوصي، خصوصا در چهارچوب تشكلهاي مختلف بصورت تخصصي تاکید شده است.

عضو ادوار هیات نمایندگان اتاق اصفهان و ایران ادامه داد: اگر ميخواهيم نقد و بررسي كنيم باید نگاهي به خودمان به عنوان فعالين بخش خصوصي بياندازيم اینکه چقدر آزادانديش هستيم و آیا از منافع خود به نفع ديگری گذشت كرديم حتي در انتخابات باید ببینیم چقدر براي مطالعه و بررسي مواردي كه بتواند به حل مشکلات کمک کند وقت گذاشته ایم.

وی با بیان اینکه اعضاي اين اتاق ها و تشكلها صاحبان واحدهايي هستند كه در شهرك هاي صنعتي دودكش شان خاموش شده و به مسائل روزشان گرفتار شده اند تصریح کرد: چيزي كه حاصل بي تدبيري گذشتگان بوده و هم اكنون ارث منتقل شده ای است كه در بدنه أجرا شاهد آن هستيم.

رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق اصفهان درك برجام داخلي و رها سازي فعالين اقتصادي از موانع مختلف، پايين آمدن نرخ سود بأنك ها و هدايت سرمايه ها به سوي توليد، بخشودگي مالياتي براي چند سال تمام واحدهاي توليدي، اعتقاد به بخش خصوصي واقعي  و إيجاد فضاي لازم براي إبراز حضور را از جمله راهکار های رفع این مشکلات برشمرد.

حمیدرضا مومنی افزود: بايد تشكلها علايم تغيير را در بدنه إجرائي دولت ببيند و احساس كنند كه بايد در اين شرايط نقش آفريني كنند و با همدلي و همراهي براي نجات وطن از اين شرايط حساس همگام و همسو شوند.

وی ادامه داد: باید نگاه مان را وسيعتر كنيم باید ببینیم اين پارلمان چقدر توانسته در احقاق حقوق اعضاي خود موثر باشد

و از ورشكست شدن واحدها جلوگیری کند. چقدر توانسته با مدیریت و هدایت قوانین از اعضای خود حمایت کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه شايد پاسخ تمامی سوال ها در بازنگري قوانين اتاق و إيجاد شرايطي خاص باشد افزود:

دولتمردان باید از توانمندی های اتاق ها در بهبود اقتصاد بهره مند و از ظرفيت آن بعنوان فرصت براي رسيدن به أهداف اقتصادي استفاده کنند.

مومنی ادامه داد: متاسفانه قوانين دست و پاگير و حتي قوانيني كه اجازه ميدهد قوه اجرائي هر طور خواست مانور بدهد یکی از مشکلات موجود می باشد که ان شالله امیدواریم با کمک نمايندگان مجلس از ظرفيتهاي بخش خصوصي در تدوين آيين نامه ها و فشار بر أجراي قوانين در راستاي رشد اقتصادي بیشتر استفاده شود.

محمود تهی دست عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان نیز با بیان اینکه اتاق بايد از رئيس محور بودن خارج شود گفت: بايد به أركان اتاق ها شامل شوراي نظارت، هیئت نمايندگان هیئت رييسه بیشتر توجه شود ولي متاسفانه در حال حاضر فقط هیئت نمايندگان برأي تعيين هیئت رييسه مهم است و بعد از آن سياهي لشكر و بعد از اولين جلسه فقط هیئت رييسه و آن هم شخص رئيس مهم و مطرح هستند.

وی افزود: افرادي كه در اتاقها به عنوان سهميه بخش صنعت وارد اتاق مي شوند تعداد زيادي از آنها فقط داراي جواز توليد هستند و أصلا پروانه بهره برداري هم ندارند.

کامبیز میرکریمی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه نیز بر انتخاب هیات رییسه اتاق ایران توسط هیات نمایندگان و انتخاب رییس اتاق توسط هیات رییسه و نه هیات نمایندگان تاکید کرد و گفت: باید انتخاب و عزل دبیرکل توسط رای اکثریت هیات رییسه اتاق ایران صورت بگیرد.

محمدحسین روشنک عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و اتاق ایران و رئیس کمیسیون تجارت اتاق خراسان رضوی نیز گفت: بنده قبلا از تریبون صحن علنی هیئت نمایندگان گفته ام اتاق فعلی از نظر تشکیلات و خواسته ها به خط پایان رسیده است. لذا باید برای تشکیل اتاق جامع اقتصاد کشور با زیرمجموعه های تخصصی مانند اتاق صنعت، اتاق کشاورزی، اتاق معدن، اتاق تجارت، اتاق ساختمان، اتاق اصناف و... تلاش شود. در آن صورت اتاق میتواند با نظارت کلی حاکمیت و نه دولت، فعالیت آزادانه داشته باشد.

حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد و قائم مقام دبیر كميته ماده (76) قانون برنامه پنجم نیز با بیان اینکه بدون شك قانون اتاق به منظور كارايي بيشتر و اثر بخشي بهتر نياز به اصلاحات گسترده اي دارد، افزود: پرداختن به اصلاح ساختار اتاق و استفاده از تمامی پتانسیل ها و ظرفیت های اتاق ها و تشکل ها باید مورد توجه قرار گیرد.

رضا غلامی سردبیر خبرگزاری خانه ملت نیز با بیان اینکه اتاق بازرگانی همانطور که بارها توسط بزرگان و كارشناسان اقتصادي بيان شده نهادي متعلق به بخش خصوصی است و این خصوصی بودن باید مورد توجه و تاکید قرار گيرد گفت: زماني كه ساماندهی اتاق بازرگاني در شورای انقلاب پيش بيني شد بر تشكيل این اتاق از اکثریت بخش خصوصی تاكيد شده بود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در ادوار مختلف نقش دولتي ها در اتاق های بازرگانی پر رنگ تر شده است افزود: اگر قرار بر اين است كه اتاق بازرگانی كه پارلمان بخش خصوصي محسوب مي شود بخواهد رنگ و لعاب دولتي بودن به خود بگيرد از اهداف اولیه خود دور شده و به ماهیت اتاق بازرگانی ضربه خواهد زد.

سردبیر خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: ان شالله حضور پر رنگ تر بخش خصوصي هم در بعد اجرا و هم نظارت مي تواند به تقويت اين بخش و در نتيجه مشاركت آحاد ملت در فعاليت هاي اقتصادي كه در بخش خصوصي نمود پيدا مي كند شود.

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکلهای مردم نهاد مثل اتاق بازرگانی باید از مداخلات دولتی به دور باشد افزود: مداخله دولتها بجای حمایت از تشکلهای غیر دولتی یکی از مشکلات موجود در کشور است. متاسفانه دولتها به نقش مستقل تشکلها در بهبود وضع اقتصادی اعتقاد قلبی  ندارند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با تاکید بر اینکه بجای حضور دولتمردان باید نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در اتاق بازرگانی حضور داشته باشند اظهار داشت: دغدغه نمایندگان برآورده کردن خواسته های مردم است و باتوجه به اینکه اتاق ها از تجار و تولیدکنندگان تشکیل شده است هر دو خواستار رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه دولت ماهیت انتصابی و در نهایت ماهیت حفظ موقعیت خود را دارد افزود: بنابراین اگر نفوذ و حضور دولتمردان در ترکیب اتاق، پررنگ باشد صحبت از رشد و توسعه و رونق تولید و مشارکت همه آحاد ملت در فعالیت های اقتصادی بی نتیجه خواهد بود.

رجاء واثق دارم در راستای حذف سایه دولت از سر اتاق بازرگانی، با پیگیری ویژه این موضوع در مجلس شورای اسلامی، اتاق در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت.