11 درصد خانه‌های تهران خالی هستند

یک کارشناس مسکن با اشاره به ضرورت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مسئولان وزارت راه علاقه‌ای به مالیات این بخش ندارند.

کد خبر: ۳۰۲۶۹۷

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۱

صراط: فرهاد بیضایی  در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی طبق قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود اخذ مالیات به خانه خالی منجر به تورم بخش مسکن می‌شود، استدلال منطقی وجود ندارد و ذاتا این مالیات از جنس کنترلی، ضد تورمی و سوداگری است.

به گزارش فارس، این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تجربه دنیا برای اخذ مالیات بر مسکن بیان داشت: این مالیات منجر به افزایش عرضه مسکن می‌شود که این عامل کنترل کننده قیمت و ثبات در بازار مسکن است،‌ به‌ ویژه امسال که نرخ اجاره‌بها افزایش بیشتری را تجربه می‌کند، ابزار مالیاتی می‌تواند به بازار اجاره کمک زیادی در جهت تعدیل نرخ‌ها بکند، زیرا افزایش عرضه مسکن عامل کنترل کننده قیمت‌ها خواهد بود.

وی در مورد تاثیر مالیات بر خانه‌های خالی بیان داشت: این مالیات به گونه‌ای است که فعالیت سفته‌بازی و سوداگری بازار را کاهش می‌دهد و باعث ثبات و پایداری بخش مسکن می‌شود.

بیضایی با تاکید بر اینکه مالیات بر خانه‌های خالی در شرایط کنونی ضرورت انکا‌رناپذیر دارد، بیان داشت: اینکه برخی از سوداگران اعتقاد دارند، مالیات خانه‌های خالی منجر به افزایش تورم می‌شود، با چه دیدگا‌هی همخوان‌ است. تجربه دنیا و اقتصادهای پیشرفته عکس این موضوع را ثابت کرده است و این مالیات منجر به آرامش بازار می‌شود.

این فعال بازار مسکن با بیان اینکه سهم خانه‌های خالی از کل خانه‌ها در کشور بالا است، افزود: در تهران 11 درصد از خانه‌ها خالی است و اگر نگاه سرمایه‌ای وجود نداشته باشد، به طمع سود بالاتر خالی نمی‌ماند و رفتارهای احتکارگونه مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد، خالی ماندن مسکن هیچ ریسک و هزینه‌ای ندارد و همین عامل تعادل بازار را برهم می‌زند و اکنون نگاه سرمایه‌ای به مسکن حاکم است. زمینه جهش‌های قیمتی و تورم همین نگاه و رفتارهای سوداگری است.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه رکود حاکم بر مسکن مانند آتش زیر خاکستر است، بیان داشت: در صورتی که مکانیزم کنترل وجود نداشته باشد، قیمت مسکن آبستن جهش‌های قیمتی و تورم ناخواسته خواهد بود.

وی با بیان اینکه در شرایط رکودی گذشته سطح تولید مسکن به وضعیت کنونی نرسیده بود، تصریح کرد: پروانه‌‌های ساختمانی در کل کشور کمتر از 400 هزار واحد است و این موضوع می‌تواند منجر به جهش قیمت در آینده شود.

این فعال بخش خصوصی در مورد اینکه باید شش ماه پس از تصویب قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد می‌شد، گفت: در آستانه سالگرد قانون هستیم و مشکل این بوده که مسئولان این وزارتخانه نسبت به مسائل اصلی کشور دغدغه ندارند و زمان آنها در همایش‌ها و برنامه‌های مختلف می‌گذرد و فرصتی برای پرداختن به وظایف نمی‌ماند.

به گفته بیضایی، هیچ مانعی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وجود ندارد و موضوع پیچیده نیست اطلاعات پراکنده در شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر دستگاه‌ها وجود دارد و باید مشخص شود، مردم در کجا سکونت دارند.

وی یادآور شد: با یکپارچه‌سازی اطلاعات موجود می‌توان این سامانه را ایجاد کرد.

بیضایی با بیان اینکه وزارت راه علاقه‌ای به اجرای قانون مالیات بر خانه خالی ندارد، بیان داشت: کسانی در حوزه تامین مالی مسکن وجود دارند که دارای منافع خصوصی در بازار املاک هستند و با افزایش قیمت مسکن منتفع می‌شوند. افرادی از بخش خصوصی وارد سیستم دولت و وزارت راه و شهرسازی شده‌اند که از ناحیه افزایش زمین و مسکن سود می‌برند. بنابراین طبیعی است که از راهکارهای کاهش یا شفاف شدن وضعیت مسکن جلوگیری کنند.