افزایش بی‌سروصدای حق بنگاهی +سند

انتخاب فرمولی سخت برای تعیین کمیسیونی که بنگاه‌های املاک از طرفین معامله در بخش خرید و فروش مسکن می‌گرفتند، یکی از مواردی بود که همواره محل بحث و جدل مشاوران املاک و مشتریان قرار می‌گرفت و اگرچه این تعرفه، سال‌ها بود که در این بنگاه‌ها نصب می‌شد اما بسیاری از مشاوران به آن عمل نمی‌کردند.

کد خبر: ۳۰۲۴۳۶

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۳

صراط: انتخاب فرمولی سخت برای تعیین کمیسیونی که بنگاه‌های املاک از طرفین معامله در بخش خرید و فروش مسکن می‌گرفتند، یکی از مواردی بود که همواره محل بحث و جدل مشاوران املاک و مشتریان قرار می‌گرفت و اگرچه این تعرفه، سال‌ها بود که در این بنگاه‌ها نصب می‌شد اما بسیاری از مشاوران به آن عمل نمی‌کردند.

به گزارش صبحانه آنلاین، بر اساس این فرمول که بخشنامه آن مربوط به سال 1380 است، اعلام شده بود برای معاملات املاک تا 30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم‌درصد مبلغ مورد معامله، برای معاملات املاک از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان، برای تا 30 میلیون تومان اول نیم‌درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75 صدم درصد، برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان، برای تا 30 میلیون اول نیم‌درصد و مازاد آن تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم‌درصد از هر طرف معامله و برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان، برای تا 100 میلیون تومان آن طبق بندهای 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ شود.

براساس این نرخ‌نامه، برای معامله یک ملک 200 میلیون تومانی باید رقمی معادل 800 هزار تومان حق‌المشاوره پرداخت شود، یعنی حدود 0.4 درصد قیمت ملک.

اما پس از گذشت سال‌ها، چند هفته‌ای که است مشاوران املاک در تهران، بر اساس نرخ‌نامه جدیدی که خبر خاصی نیز از ابلاغ آن در رسانه‌ها منتشر نشده، اقدام به عقد قرارداد می‌کنند. طبق بخشنامه حسام عقبائی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، اعلام شده است که با موافقت کمیسیون نظارت شهرستان تهران، نرخ جدید خدمات کارمزد مشاوران املاک تهران ابلاغ می‌شود.

طبق این نرخ‌نامه جدید، برای معاملات املاک تا سقف 500 میلیون تومان، نیم درصد مبلغ مورد معامله از هر طرف اخذ می‌شود و برای معاملات بالاتر از 500 میلیون، تا سقف 500 میلیون آن طبق بند بالا و نسبت به مازاد آن، 25 صدم درصد از هر طرف معامله گرفته می‌شود.

البته بخش مربوط به اجاره و رهن تغییر نکرده و همچنان بابت کارمزد اجاره، یک‌چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک‌چهارم میزان اجاره‌بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ می‌شود.