وزیر دادگستری تشریح کرد

دولت جلوی جذب نیرو را گرفته/ به کارکنان بدون‌مجوز حقوق نمی‌دهیم/ ابهام در آینده 500 هزار کارمند جذب‌شده در دولت قبل

دولت از روز اولی که وارد شده، قاطعانه جلوی تمام جذب‌ها را گرفته و گفته هر جذب باید با آزمون و مجوز باشد والا حقوق نمی‌دهد.

کد خبر: ۲۹۷۵۷۴

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۴

صراط: وزیر دادگستری با اشاره به مسأله «فساد» در سیستم مالی و اقتصادی کشور می‌گوید: «مسئولان مجوزدهنده به بابک زنجانی باید پاسخگو باشند». مصطفی پورمحمدی، با گلایه می‌گوید «چرا مدعیان در گذشته درباره آنهایی که پخش میکروب و ویروس فساد مالی می‌کردند، هیچ حرفی نمی‌زدند و امروز درباره آن هم سکوت کرده‌اند؟ چرا نمی‌گویند این همه فساد در کشور چگونه به‌وجود آمده و پراکنده شده است؟»

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید از چهره‌هایی محسوب می‌شود که مسئولیت‌های مهمی در قوه قضائیه و وزارت دادگستری داشته همچنین عضو مؤثر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. وزیر دادگستری با وجود مشغله کاری بسیار، سخن‌های فراوانی برای گفتن دارد، مسائلی که در یک گفت‌و‌گوی بیش از دو ساعته بیان شد.

سخنان این عضو کابینه درباره مهم‌ترین مسائل جامعه و کشور، خواندنی است، بویژه اینکه او تقریباً درباره همه مسائل مورد بحث در جامعه، همچون فساد مالی و عوامل به وجود آورنده این فساد، دست‌های پنهانی که ویژه خواران را هدایت و حمایت می‌کنند، چگونگی افزایش ارتباط مجرمان یقه سفید با بدنه دستگاه‌ها، اقدام‌های جدید در پرونده بابک زنجانی، حکم اعدام و اعترافات میلیاردر نفتی، صریح و شفاف سخن گفت. او تأکید دارد که در حال حاضر، فعالیت نهادهای مسئول در مبارزه با مفاسد، ‌بر پرونده‌های باقی مانده از دولت گذشته متمرکز است؛ پرونده‌هایی که دانستن جزئیات آنها مخاطبان بسیاری دارد.

نخستین گفت‌و‌گوی وزیر دادگستری با «ایران» در سال جدید (1395) که به دلیل تقارن با انتخابات با کمی تأخیر منتشر می‌شود، ‌اکنون پیش روی شماست.

بحث مبارزه با فساد و سلامت اداری به‌طور جدی در وزارت دادگستری تعقیب می‌شود، شما در همایش حقوق شهروندی گفتید، در مبارزه با فساد کم آوردیم و بپذیریم که عیب داریم. ایراد و مشکل کار در مبارزه با فساد اقتصادی در کجاست و چه باید کرد؟

ببینید انسان هیچ وقت نباید راضی از اقدامات خود باشد. همه انسان‌ها کمال‌خواه هستند. ما می‌خواهیم همیشه در اوج و بهترین باشیم، بخصوص خصلت ما ایرانی‌ها این است که خیلی کمال‌خواه هستیم. حالا آنچه انتظار داشتیم و می‌خواستیم نشد و اتفاق هم نیفتاد، حالا هم راضی نیستیم، نمی‌خواهیم گزارش دروغ و خلاف واقع به مردم بدهیم. یکی از ناراحتی‌های مردم این است که می‌گویند چرا صادق نیستید و گزارش خلاف می‌دهید. اگر شما از ما کمک بخواهید بهتر است تا اینکه بگویید همه چیز خوب است و مشکلی نیست. من به‌عنوان کسی که در مبارزه با فساد مسئولیت دارم و در گذشته هم با این امر درگیر بودم، وقتی در مقابل مردم قرار می‌گیرم، باید صادقانه مسائل را به آنها بگویم که واقعاً آنچه ما تلاش کردیم، برای خودمان رضایتبخش نیست، طبعاً برای مردم هم رضایتبخش نخواهد بود.

برخی سخنان شما را این‌گونه تعبیر می‌کنند که دولت یازدهم در 32 ماه گذشته موفق نبوده و کارنامه موفقی ندارد...

نخیر، منظورم این نیست که دولت کاری انجام نداده است یا خدای ناکرده کم کاری کرده است. اگر بخش‌های مثبت و فعالیتی که دستگاه‌های مختلف انجام داده‌اند را بازگو کنم، پرونده قطوری از موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت یازدهم می‌شود. مدعیان هم فکر نکنند، ما حرفی برای گفتن نداریم، اتفاقاً کارهای بسیار بزرگی نیز انجام گرفته و همچنین پروژه‌های مهم ملی نیز در مرحله اجراست. دستاوردهایمان هم مهم و بزرگ است، اما به دو دلیل کمتر حرف می‌زنیم؛ یکی اینکه مردم درباره مبارزه با فساد اقتصادی و سلامت اداری بسیارحرف شنیدند اما کمترعمل دیدند. در نتیجه نمی‌خواهیم مجدداً آنها را تکرار کنیم. دلیل دوم اینکه، در بخشی از کارها پیشرفت‌های خوبی داشتیم، ولی باید عوامل دیگری هم در کنارش قرار بگیرد تا برای مردم بروز و ظهور آن مشخص باشد. بخش زیادی از کارهای ما زیرساخت‌ها هستند، مثلاً تقسیمات کشوری یعنی اینکه مثلاً روستا را تبدیل به بخش، بخش را تبدیل به شهرستان کنیم که البته این خواسته و مطالبه همیشگی مردم است.

مگر تقسیمات کشوری در دولت قبل طبق ضوابط و قانون نبود؟

در دولت‌های گذشته زیاده‌روی شد و حجم دولت نیز بی‌رویه بزرگ شد. در آن ایام مرتب ما تشکیلات اداری درست کردیم و هر پول و منابع مالی که داشتیم، در توسعه اداری خرج کردیم. هیچ دوره‌ای نداریم که نزدیک به سی و اندی ماه هیچ تقسیمات کشوری انجام نشده باشد که دولت کنونی این موضوع را رعایت کرده، اما در مقطع قبلی 330 شهرستان به 460 شهرستان افزایش یافته است، یعنی کل گذشته ایران 330 شهرستان داشتیم که در یک مقطع خاص شهرستان‌ها اینقدر رشد پیدا کردند.

درصد تغییرات کشوری در دولت یازدهم چقدر بوده است؟

صفر، یعنی در مدت 32 ماه فعالیت دولت یازدهم پرونده تقسیمات کشوری در دولت نیامده است. این شاید هم مطلوب نباشد و ممکن است بعضی‌ها نیاز داشته باشند ولی ما به خاطر افراط‌های دوره‌های گذشته وهمچنین صرفه‌جویی در بودجه دولت ناچار شدیم که این رشد را متوقف کنیم و به یک حالت متعادل برسانیم.

وقتی تقسیمات کشوری گسترش می‌یابد، نیروی انسانی نیز در ادارات، سازمان‌ها و... افزایش می‌یابد و این موضوع برای دولت هزینه زاست و چنین روندی با سیاست‌های نظام که بر کوچک‌سازی دولت تأکید دارد، مغایر است.

درست است، یکی از دغدغه‌های دولت همین موضوع است. در دولت گذشته حدود 500 هزار نیروی انسانی جذب دستگاهها، سازمانها و ادارات شده بودند که بسیاری از آنها شرایط لازم را نداشتند، البته این نیروها رسمی هم نشده بودند. از ابتدای برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب این بوده که دولت کوچک شود، ولی هیچ سالی دولت کوچک نشده بود و دولت‌ها هر سال به هر دلیلی نیروی جدید جذب می‌کردند. البته الان سخت است و خیلی از کارمندان ناراحتند و تکلیفشان روشن نیست. ولی دولت از روز اولی که وارد شده، قاطعانه جلوی تمام جذب‌ها را گرفته و گفته هر جذب باید با آزمون و مجوز باشد والا حقوق نمی‌دهد. قبلاً مدیران آزاد بودند و کلی نیرو جذب می‌کردند و با یک سفارش یا نامه کسی را به کار می‌گرفتند اما الان هیچ مدیر دولتی این اختیار را ندارد و سازمان مدیریت بدون مجوزکه بسیار محدود است، اجازه جذب نمی‌دهد.

تکلیف 500 هزار نیرو چه خواهد شد؟

این 500 هزار نیرو نیز از سوی سازمان مدیریت باید کارهایشان انجام شود. در حال حاضر سازمان‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و همچنین بانک‌ها تا حدودی نظم‌دهی شده‌اند. الان ساماند‌هی بانک‌ها بخصوص مؤسسات مالی غیرمجاز در حال انجام است و کار بسیار سختی است، ولی ما از سختی کار فرار نکردیم.

در دوره‌های گذشته شاهد رشد قارچ گونه تعداد مؤسسات مالی و اعتباری در کشور بودیم. اکنون، بسیاری از مشتریان این مؤسسات اعتباری شکایت می‌کنند که سپرده‌شان با ورشکست شدن آن بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف سوخت شده، ریشه صدور مجوزهای بدون ضابطه برای فعالیت این‌گونه مؤسسات چه بود؟

ماهم ناراحت هستیم،خیلی از مردم هم ناراحت هستند و به ما گله وشکایت می‌کنند که پول‌های ما در بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز بوده و ما به امید نهادهای عمومی پول گذاشتیم اما آنها ورشکست شده‌اند و سپرده‌های ما با مخاطره مواجه شده است. همین موضوع برای دولت آقای روحانی هزینه داشت. حالا دولت خسارت اینها را پرداخت می‌کند، تا مردم ضرر نکنند. ازطرف دیگر، دولت جلوی توسعه این بنگاه‌ها را می‌گیرد تا بی‌نظمی را کنترل کند، آنهایی که قابل مدیریت نیستند ادغام یا منحل می‌شوند و دولت وقت زیادی برای این کار گذاشته و با جدیت پای این کارها ایستاده است. ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری گام بزرگی است که از چشم خیلی‌ها پنهان مانده است.

اما مدعیان می‌گویند دولت در بخش اقتصادی و مبارزه با فساد موفق عمل نکرده و در این خصوص حتی اتهام‌هایی را متوجه دولت کرده‌اند.

بله، افرادی که اطلاعی ندارند یا کم اطلاع دارند وارد این بحث‌ها می‌شوند که البته یک عده برای تخریب و جوسازی علیه دولت اتهام زنی می‌کنند. من تخلف را رد نمی‌کنم و حتماً حرکت‌های مجرمانه اتفاق می‌افتد که باید به دادگاه برود و مرتکب نیز به اشد مجازات هم برسد. اما کسی دولت را ناروا محکوم نکند، ما با تمام انرژی آمدیم جلوی تخلف را بگیریم و داریم این کار را در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهیم. در خصوص ساماندهی بیمه و مؤسسات بانکی خیلی کار شد. این مؤسسات اعتباری و بانکی صدها و میلیون‌ها نفر مشتری و سپرده‌گذار دارند. چطور در گذشته آنهایی که پخش میکروب و ویروس فساد مالی می‌کردند، در مورد آنها هیچ حرفی نمی‌زنند، بلکه در آن ایام از این وضع نابسامان هم حمایت هم می‌کردند. اکنون هم سکوت کرده‌اند. سکوت مدعیان چه معنایی دارد؟ چرا نمی‌گویند این همه فساد در کشور چگونه به‌وجود آمده و پراکنده شده است، اما حالا خیلی صداهایشان را بلند و با اتهام زنی به دولت و جوسازی می‌گویند کار اساسی در کشور انجام نشده است، این خیلی بی‌انصافی است. دولت هنوز پاکسازی ویروس‌های قبلی را تمام نکرده است. باید همه انصاف را رعایت کنیم. به هر حال دولت حریمش گسترده است و برخی مشکلات به جای مانده هم زیاد، جای تعرض و نقد و اعتراض هم کم نیست اما باید انصاف را رعایت کرد.

البته باید پذیرفت علاوه بر مشکلات به ارث مانده، کم و کاستی احتمالی هم در کارنامه دولت وجود دارد و باید فضای نقد این موارد را نیز مهیا کرد...

بله، ما خودمان را مصون نمی‌دانیم و نگران انتقاد و مانع انتقاد کسی هم نیستیم، حتی از انتقاد خوب و سازنده استقبال هم می‌کنیم. پاسخگو هستیم، جدی هم پاسخ می‌دهیم و اگر اشتباه هم بکنیم، صادقانه به مردم می‌گوییم و اگر کسی هم خلاف کند، قاطعانه می‌گوییم که باید مجازات شود. دولت برای هیچ کسی حریم قائل نیست و ما حریم خصوصی و حیاط خلوت برای کسی نداریم و اگر کسی فساد اداری و اقتصادی انجام دهد با شدت با آن برخورد می‌شود. البته انتقاد با توهین، جوسازی، اتهام زنی تفاوت دارد. عده‌ای بدون داشتن اطلاعات کافی از مبحثی یا پرونده‌ای یا فعالیت‌های دولت و دستگاه قضایی اقدام به جوسازی و اتهام زنی می‌کنند که این شایسته نیست.

بابک زنجانی با رأی دادگاه به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده در حالی‌که او در جلسات دادگاه ادعاکرده که برای دور زدن تحریم‌ها و با هماهنگی بسیاری از نهادها کارهایی را به نفع کشور انجام داده است این فرد از صفر تا صد، چقدر مجرم است؟

متأسفانه با یک کلاهبردار و دروغگوی بزرگ روبه رو هستیم. فرض می‌گیریم ایشان برای دور زدن تحریم‌ها مجوزهایی گرفته است، آن ایام حساب شرکت ها، سازمان‌ها و... مسدود بوده و جابه‌جایی ارز و نقدینگی وجود نداشته، ایشان با بستن قرارداد تعهد کرده بود که می‌تواند از خارج کشور خرید کند و نیاز‌های ما را تأمین نماید. بابک زنجانی با دادن یک شماره حساب به کارکنان دولت،گفته پول‌ها را به این حساب بریزید، این کار نیز انجام شد. همچنین از شرکت نفت محمولات نفت دریافت کرده که پولش را باید به حساب دولت واریز کند. این آقا با پول بیت المال کاسبی کرده اما تاکنون پولی پرداخت نکرده است و مرتب وعده می‌دهد. وی به تعهدات خود عمل نکرده است و حالا باید پول‌ها را برگرداند. حالا که باید پولها را پرداخت کند هربار یک چیزی می‌گوید از جمله اینکه بانک‌هایی که من پول گذاشته‌ام، توقیف شده. حالا که توقیف برداشته شده، پول‌های دولت را بدهد. تا ملت به حقش برسد والا مجازات اعدام و زندان بابک زنجانی و سایر متهمان برای مردم درمان و پول نمی‌شود. اول گرفتن سرمایه ملت و حق بیت المال و بعد بحث مجازات متهمان.

سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت قبل به بابک زنجانی مجوز دادند، آنها با چه اعتباری به متهم این مجوز‌ها را دادند؟

آنچه آقای زنجانی می‌گوید که از افرادی مجوز داشته، با بر فرض صحت مجوزها، دولت اجازه داده از یک مسیر کارش را انجام دهد ولی هیچوقت نگفته‌اند که پول‌های بیت المال را برنگرداند. به ایشان اجازه داده شده که از این مسیر برود. حالا اینکه آقای بابک زنجانی از مسیر غیررسمی رفته، خلاف بوده یا نبوده، ضرورت بوده یا نبوده، مقامات اجازه دادند یا ندادند، حرف دیگری است. حرف اول ما این است که درست است که از مسیر رسمی و قانونی اقدام و ظاهراً به دلیل تحریم چند سال پول‌ها در خارج از کشور توقیف بوده، حالا که تحریم برداشته شده چرا پرداخت نمی‌کند. بدهی‌ها باید پاس شود. متأسفانه تا کنون دروغ‌های بسیاری گفته است و نمی‌توانیم به او اطمینان کنیم و دارد بازی می‌کند. حالا سؤالاتی اینجا مطرح است و اینکه چرا وی راست نمی‌گوید؟ داستان چیست و چه شده؟ اگر پول‌ها خورده شده، خب بگوید و توضیح دهد. متأسفانه این پرونده هنوز ابهاماتی دارد و سؤالات زیادی مطرح است که من نمی‌خواهم اینجا انگشت اتهام را به طرف خاصی نشانه بروم. بحثی که مطرح می‌شود، اینکه مسئولانی که مجوز این کار را داشتند، چرا بدون نظارت عمل کردند؟ چرا تضمین‌های لازم را از ایشان نگرفتند؟ اصلاً ایشان صلاحیت این کار را داشته است؟ ارزیابی کامل درباره او توسط کارشناسان انجام شده؟ آیا او از پس این کار مهم برمی‌آید؟ آیا مأمور مراقب برای این فرد گذاشته‌اند؟ آیا شریک حساب بانکی برایش گذاشته‌اند که مراقب او باشد؟ مسیرهایی که ایشان پول جابه‌جا می‌کرد، رصد شده که ببینند از چه مسیرهایی پول جابه‌جا شده؟

سه وزیری که بابک زنجانی را تأیید کردند، آیا در پرونده مطرح هستند؟

بله، همه افرادی که در قضیه بابک زنجانی مطرح بودند با حضور در جلسه بازجویی از آنها تحقیق شده است.

به بازپس‌گیری بدهی زنجانی از طریق مزایده اموالش امیدوارید؟

بخشی از اموال که در داخل هست که گذاشته‌اند در معرض فروش و البته شنیدم که خیلی هم مشتری ندارد و فروش نمی‌رود. ضمن اینکه ایشان اخیراً در جلسه‌ای با حضور وکلای شرکت نفت و نماینده دادستان در خصوص اموالی که در خارج از کشور دارد، وکالت نامه‌ای به شرکت نفت داده تا شناسایی و اقدام شود.

شما در همایش مبارزه با فساد و سلامت اداری برای برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خط و نشان کشیدید، که اگر از پولشویی دست برندارند، اسامی‌شان را اعلام می‌کنید.

بحث پولشویی بحثی جدی است. ما کشوری هستیم که فرار مالیاتی، قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین در جهاتی اقتصاد پنهان و غیر مکشوف و غیرشفاف داریم. اینها برای این است که عده‌ای می‌خواهند مالیات و عوارض ندهند و حقوق دولتی را نپردازند در نتیجه از مجاری رسمی و گمرکی اقدام نمی‌کنند. اینها نمی‌توانند پول‌هایشان چه در داخل و چه خارج کشور جا به جا کنند و باید در بانک‌ها بگذارند. این همان چیزی‌ است که به آن پولشویی می‌گوییم. ما به معاهدات بین‌المللی مبارزه با پولشویی پیوسته‌ایم اما خودمان بیشتر داریم آسیب می‌بینیم و خودمان بیشتر مصر به مبارزه با پولشویی و سلامت گردش مالی و اقتصاد و امور مالی‌مان هستیم. البته یکی از مشکلات و دغدغه‌های ما همین بحث پولشویی است.

بانک‌ها در بحث پولشویی چه نقشی دارند؟

بانک‌ها نقش تعیین کننده‌ای در شفاف‌سازی حساب‌ها و اینکه این پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود، دارند. البته برخی بانک‌ها همکاری می‌کنند و برخی نیز همکاری نمی‌کنند. اگر در بانکی دو تا روزنه پیدا شود، تمام متخلف‌ها همان جا جمع می‌شوند. یعنی دوباره این فساد پولشویی تداوم پیدا می‌کند. ما به طور جدی شورای پولشویی را در این دولت فعال کردیم که جلسات منظمی دارد و دبیرخانه‌اش فعال‌تر شده که اقدامات خوبی نیز انجام داده است، ظرف 6 ماه دو بار بانک‌ها بازرسی شدند. البته کار خیلی شده ولی هنوز ما اشکالات جدی داریم، که برای ما غیرقابل قبول است.

همکاری رؤسای بانک‌ها برای شناسایی عوامل پولشویی چگونه است؟

در بازرسی‌ها به یکی دو مورد برخورد کردیم که آنها مخالفت و ممانعت و ادعا می‌کردند که ما نباید پاسخگوی مسئولان و بازرسان باشیم، و حق نداریم حساب مردم را برای کسی توضیح بدهیم. تعجب می‌کنم بعضی‌ها این حرف‌ها را می‌زنند. اگر از اقتصاد باز و نظام بانکداری حرف می‌زنند که تمام زیر و بم جابه‌جایی پول در نظام سرمایه‌داری و اقتصاد باز رصد می‌شود، که از کجا این سرمایه آمده، چطور آمده، از این بانک به اون بانک چقدر پول جابه‌جا شده است. سپس به سازمان مالیاتی گزارش می‌دهند که شما این مبلغ پول را جابه‌جا کردید. سازمان مالیاتی از شما سؤال می‌کند که این پول را از کجا آوردی؟ کاسبی کردی؟ پس اینقدر مالیاتش است و به نسبت کاسبی که کردی، درصد مالیاتش کم یا زیاد است.

وقتی ما می‌خواهیم کنترل و نظارت بکنیم، یاد حقوق شهروندی می‌افتیم، اگر حقوق شهروندی را از اسلام یاد گرفتیم، اسلام می‌گوید باید حقوق عامه، شهروندان و حق‌الناس رعایت شود، حکومت باید بداند چه اتفاقاتی دارد می‌افتد. ما هم نمی‌خواهیم خدای ناکرده امنیت اقتصادی کسی به مخاطره بیفتد. ما در این دولت موکداً محافظ امنیت اقتصادی مردم هستیم، بخصوص وزارت دادگستری که یکی از رسالت‌های بزرگش بحث حقوق مالکیت است. روی حقوق مالکیت داریم کار می‌کنیم. اما نباید از خدمات بانکی علیه منافع ملی سوء‌استفاده شود. پولشویی، فرار از مالیات و عوارض و همچنین سودهای کلان بادآورده نجومی تحصیل و فسادهای چند هزار میلیاردی تولید شود، انجام این کارها مال تاریکخانه‌های نظام فاسد اقتصادی است. ما اجازه چنین تاریکخانه‌ای را در نظام پولی و مالی کشورمان نمی‌دهیم و هر کجا که چنین تاریکخانه‌ای پیدا کنیم با قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد. نظام اقتصادی باید شفاف باشد.

جنابعالی در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی اعلام کردید،که دولت الکترونیک راه افتاده اما ما الان شاهد دولت موبایلی هستیم که هزار و 200 میلیارد تومان گردش مالی داشته. از آن طرف ما در بانک‌ها هنوز شاهد چک و سفته و همان کاغذبازی گذشته هستیم و همین کاغذبازی‌ها سوءاستفاده‌ها را بیشتر می‌کند و نتیجه‌گیری می‌شود که دولت الکترونیک آن طور که باید، موفق نبوده یعنی جا نیفتاده است.

اتفاقاً همین موضوع را که شما گفتید من نیز آن را گزارش کردم و گفتم مردم در خیلی جاها از ما جلوترند و آنها به دولت موبایل و موبایلیته رسیدند، یعنی مردم بسیاری از کارهایشان را از طریق موبایل انجام می‌دهند. با موبایل بازاریابی، پیام‌رسانی و قرارهایشان را تنظیم می‌کنند، پرونده‌هایشان را می‌فرستند، از اسناد عکس می‌گیرند و ارسال می‌کنند و مهم‌تر از همه پولشان را جابه‌جا می‌کنند. اگر مردم اطمینان نداشته باشند که این پولی که جابه‌جا می‌شود، خدای ناکرده از آن کم می‌شود، به هیچ کس اعتماد نمی‌کنند،در سال 93، در کل کشور مردم هزار و 200 هزار میلیارد تومان به همین صورت جابه جا کرده اند که رقم قابل توجهی است. بخش از این مبلغ با تبلت و موبایل انجام شده که به همین دلیل دولت موبایل و موبیلیتی گفته ایم. ما در نظام اداری از دولت الکترونیک هم عقب هستیم.

دولت الکترونیک یعنی اینکه کاغذ و مراجعه حضوری نباشد، اما هنوز همان طور که شما اشاره کردید،در نظام اداری به دولت الکترونیک نرسیدیم و خیلی عقب هستیم. هنوز داستان چک و تخلفات و بدون پشتوانه و اعتبار بودن آن وهمچنین هویت افرادی که دارای حساب هستند در مواردی مشخص نیست و پرونده‌هایی داریم که برای فرد فوت شده یا برای یک کودک و زن روستایی حساب باز کرده‌اند. حتی برای آن زن روستایی کارت بازرگانی گرفته و با این کارت کلی ماشین مدل بالا وارد کشور کرده بودند که از پرداخت مالیات فرار کنند.

متأسفانه از گذشته این حساب‌ها پالایش نشده است. در بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری، این اساس اشکالات ماست که داریم آن را تعقیب می‌کنیم، ما نزدیک به 350 میلیون شماره حساب داریم که قدم به قدم داریم اصلاح می‌کنیم.

برخی از منتقدان، برجام را نه تنها دستاورد بین‌المللی برای دولت و کشور نمی‌دانند بلکه آن را به نقطه ضعف کارنامه دولت فروکاسته‌اند، آیا چنین تحلیلی واقع بینانه است؟

هیأت دیپلماسی جمهوری اسلامی برای اثبات حقانیت مردم، رفع تحریم‌ها، بی‌اثر کردن قطعنامه‌ها و همچنین برای داشتن انرژی هسته‌ای مطلوب،سختی‌ها و زحمات بسیاری متحمل شدند که شایسته قدردانی است. اما برخی‌ با بی‌انصافی می‌گویند کل کار دولت آقای روحانی در حد یک وزارتخانه و ارتباط با امریکاست. دولت غیر از دستاورد‌های داخلی، دستاوردهای بین‌المللی نیز داشته، که یکی از آنها «برجام» است، که دستاورد ملی محسوب می‌شود. دولت در شرایط سخت کارش را شروع کرد. اگر چیزی در بیرون به دست آوردیم، به دلیل قدرت داخلی‌مان است که این قدرت همه‌اش مال این دولت نیست، ما هم قضاوت غیرمنصفانه نمی‌کنیم. اینها دستاوردهای نظام است. البته این را باید اذعان کنیم که این توان داخلی همراه با یک هوشمندی دیپلماتیک بوده، یعنی فهم دیپلماسی، طرف مقابل را شناختن، زبان مقبول تأثیرگذار را پیدا کردن، با تسلط روانی بر حریف صحبت کردن، مقهور بازی حریف نشدن. البته در این عرصه دستگاه‌های مختلفی دخیل بودند مثلاً در بحث برجام وزارت خارجه در صف اول بود،که بصورت تحسین‌برانگیز عملیات دیپلماسی را هدایت کرد و به جلو برد و هوشمندانه، مقتدرانه و وفادارانه این کار را تعقیب کرد و دستگاه‌های دیگر نیز از وزارت خارجه حمایت و پشتیبانی کردند.

سازمان انرژی اتمی در این زمینه کارهای قابل توجهی انجام داد، همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی بسیار خوب کار کرد، دستگاه‌های اقتصادی و بخش‌های تخصصی اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، حتی بخش خصوصی و مجموعه‌های دیگر کمک‌های زیادی انجام دادند؛ بخش‌های حقوقی هم همین طور. یعنی مباحث پیچیده حقوقی بود که اینها پشتیبانی کردند و البته در رأس آنها هم آقای رئیس جمهوری خود به عنوان بازیگری توانمند در عرصه بین‌المللی و با تجربه بالا این مجموعه و تیم را رهبری و هدایت کرد و بالاتر از آن، رهبر معظم انقلاب بود که با اشراف وسیع و فراگیرشان این مجموعه را هدایت کامل و پشتیبانی کردند، تا این دستاورد بزرگ تاریخی و ملی به نام برجام نتیجه داد. البته این را باید در نظر داشته باشیم که حریف بسیار قدر و فریبکار است. و شاید به تعهداتش عمل نکند و با فریبکاری و دسیسه، سنگ‌اندازی کند. چون به هر حال دشمن است. شما در این تردید نکنید، ولی می‌دانیم که فریبکاری، پیمان شکنی و توطئه‌های گذشته و آینده دشمنان، چیزی از اهمیت کار و توافقات انجام شده نمی‌کاهد. مهم آن است که ما یک توافق بین‌المللی به‌دست آورده ایم و از جو فشار بین‌المللی رها شدیم.ما نیز در مواضع‌مان استوار خواهیم ماند و بر ادامه راهمان جدی خواهیم بود.

حضرت آقا در همین ملاقات‌های اخیر که با مقام‌های خارجی کشورها داشتند، خیلی جدی به توسعه و روابط سرمایه گذاری خارجی تأکید کردند. ایشان فرمودند ما استقبال و حمایت می‌کنیم و کشور هم آماده است. ببینید این بحث جدی است یعنی نیاز کشور برای مشارکت برای سرمایه‌گذاری، برای صادرات، تردد و... ما در یک جامعه بزرگ 80 میلیونی هستیم و این بستر را باید آماده کنیم.

الحمدلله این دستاورد بزرگ و تاریخی برجام این فرصت را فراهم کرده است. البته همه این حرف‌ها به این معنی نیست که بلافاصله اقتصاد رونق می‌گیرد، بلکه دنیا، دنیای کار و تلاش است و تازه اول کار هستیم و حضرت آقا برای حل مشکلات اقتصادی تدبیری اندیشیدند، که با اقتصاد مقاومتی عمل و اقدام در سال جدید اقتصاد کشور نیز رونق گیرد. چندی قبل نیز آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری همراه مسئولان نزد آقا گزارشی در خصوص اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ارائه دادند و حضرت آقا هم توصیه‌هایی فرمودند که سر لوحه مسئولان قرار گرفت.