توکلی راهکار مطهری درباره مینو خالقی را تایید کرد

توکلی پیشنهاد کرد برای حل اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه شود؛ این راهکار را پیشتر علی مطهری به عنوان آخرین راه مطرح کرده بود.

کد خبر: ۲۹۷۴۴۶

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۳

صراط: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد برای حل اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه شود. این راهکار را پیشتر علی مطهری به عنوان آخرین راه مطرح کرده بود.

احمد توکلی در کانال شخصی خود در تلگرام نوشته است:

رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد، حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.

وی ادامه داده است: هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اضافه کرده است: در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهوری محترم که برای حمایت 'از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص' نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظر بود.

توکلی در نوشته خود تصریح می کند: واکنش متین وزارت کشور با آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمی دانست اما از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.

وی خاطر نشان کرده است: اما این قبیل مسائل باید در ساز و کارهای پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمی توان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظر شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی می افزاید: در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی که 'حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه' را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است که رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می کند.