اعتراض شرکت نفت به حکم بابک زنجانی

وکیل مدافع شرکت HK می‌گوید در لایحه‌ای ضمن تایید حکم دادگاه انقلاب درباره بابک زنجانی، نسبت به میزان رد مال اشاره شده در این حکم، تقاضای تجدیدنظر می‌کند.

کد خبر: ۲۹۷۴۱۴

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹

صراط: وکیل مدافع شرکت HK می‌گوید در لایحه‌ای ضمن تایید حکم دادگاه انقلاب درباره بابک زنجانی، نسبت به میزان رد مال اشاره شده در این حکم، تقاضای تجدیدنظر می‌کند.

غلامحسین صادقی قهاره در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که آیا نسبت به حکم صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب در خصوص پرونده نفتی، اعتراض می‌کند یا خیر اظهار کرد: لایحه‌ای که به شعبه دادگاه می‌دهیم در راستای تأیید حکم و پاسخگویی به اعتراضات متهمان خواهد بود.

وکیل مدافع شرکت HK در پاسخ به این سئوال که وکیل بابک زنجانی مبلغ رد مال موکلش را در حکم دادگاه یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو اعلام کرده در صورتی که شرکت نفت همواره بر بدهی 2.6 میلیارد یورویی زنجانی تاکید کرده است گفت: به طور قطع ما اصلاح این مورد را درخواست خواهیم کرد زیرا رد مال بالاترین از این میزان است ضمن اینکه ما دادخواست ضرور و زیان و خسارت تأخیر در تأدیه را نیز داده‌ایم.

صادقی قهاره اضافه کرد: در قراردادهایی که با زنجانی داریم یک درصدی برای تاخیر منظور شده و او هم آن را امضا کرده است. بر این اساس و طبق درصدهایی که برای تأخیر در تأدیه در نظر گرفته شده، بدهی زنجانی حدود سه میلیارد یورو می‌شود.

وکیل مدافع شرکت HK افزود: پیشتر حکم دو ایراد داشت؛ نخست اینکه راجع به HK ذکری نشده بود و دوم اینکه دادگاه درباره دادخواست ضرر و زیان ما نظری نداده بود. اینها را در حکم اصلاحی درست کردند یعنی HK  را اضافه کردند و درباره ضرر و زیان نیز اعلام کرد پرونده نسبت به آن قسمت مفتوح است.

صادقی قهاره در پاسخ به این سئوال که آیا به میزان رد مال اشاره شده در حکم دادگاه اعتراض دارند یا خیر گفت: این موضوع را در لایحه تجدیدنظرمان متذکر می‌شویم.

وی درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی نیز افزود: متأسفانه هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و همه وعده‌ها دروغ از آب درآمده است. به نظر می‌رسد خود آقای زنجانی نیز مأیوس شده است.

بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم رد مال محکوم شده‌اند. متهمان پرونده طی لوایح جداگانه نسبت به حکم صادره اعتراض کردند.