کنایه رییس‌جمهور به چه بود؟

ورود به ماجرای مینو خالقی/ روحانی رودرروی قانون و شورای نگهبان می‌ایستد؟!

شورای نگهبان مینو خالقی را رد صلاحیت کرده اما دولت با وجود صراحت قانون بر نظارت این شورا بر تمامی مراحل انتخابات، آن را نمی‌پذیرد!

کد خبر: ۲۹۵۹۲۴

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۹

گروه سیاسی صراط - حسن روحانی امروز سخنان کوتاهی بر زبان راند که به نظر می رسد به صورت غیرمستقیم به ماجرای رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس دهم را مورد اشاره قرار داده است.

به گزارش صراط، رییس جمهور که در جمع منتخبین شوراها در سالن اجلاس سران سخنرانی می کرد، گفت: "براساس قانون اساسی هر نماینده ای كه از هر حوزه انتخابیه انتخاب می شود پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله كند."

این اظهارات در حالی است که مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات هفتم اسفند از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.

پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مقامات وزارت کشور بارها با این تصمیم مخالفت کرده اند ولی این اولین باری است که شخص روحانی - هرچند غیرمستقیم - درباره آن اظهارنظر می کند.

بر اساس نظر روحانی، تصمیم گیرنده نهایی درباره وضعیت خالقی، مجلس دهم است و نمایندگان مجلس آتی مختارند اعتبارنامه او را تصویب یا رد کنند. علی مطهری که در میان نمایندگان مجلس، جدی ترین پیگیری ها را درباره مینو خالقی داشته هم همین نظر را دارد. او حتی تهدید کرده که اگر خالقی رد صلاحیت شود وزیر کشور را استیضاح خواهد کرد.

محمدحسین مقیمی معاون وزیر کشور هم در این باره گفته بود: " ما معتقدیم که طبق فصل سوم ماده ۵۲، شورای نگهبان در مورد همه داوطلبان نظر نهایی خود را داده است و اگر پس از انتخابات در مورد صلاحیت فردی بحثی وجود دارد مجلس باید در تایید اعتبارنامه این داوطلب اعمال نظر کند، نه شورای نگهبان."

آنچه در مواضع دولت در مورد مینو خالقی عجیب به نظر می رسد مخالفت صریح با قانون است؛ قانونی که نظارت بر اجرای انتخابات "در تمامی مراحل آن" را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و به نظر می رسد مورد مبهمی در این باره وجود نداشته باشد. بر این اساس، ابطال آرا یا رد صلاحیت منتخب اصلاح طلب اصفهان یا حتی تایید انتخاب او، هر کدام باشد در نهایت با نظر شورای نگهبان صورت خواهد گرفت و معلوم نیست ایستادگی دولت مقابل قانون و شورای نگهبان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟